naji2003
27-01-2006, 03:45 PM
جدة: معيض الحسيني
قال وزير العدل الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ إن الوزارة تدرس حاليا تحويل مهام إحضار الخصوم إلى المحاكم من موظفي الدولة إلى القطاع الخاص من خلال التعاقد مع شركات خاصة تقوم بإحضار الخصوم من أماكن سكنهم أو مقرات أعمالهم بعد أن وجدت الوزارة أن موظفي الدولة لم يحققوا تقدما في هذا الجانب خلال السنوات الماضية.
وأضاف خلال لقائه برجال الأعمال في غرفة جدة مساء أمس أن آلية العمل في هذا الجانب تتطلب تقدم شركات مؤهلة للقيام بهذه المهمة ومن ثم تتعاقد معها الوزارة وهناك تنسيق يتم حاليا بين وزارتي العدل والمالية في هذا الجانب حيث يعاني الكثير من أصحاب الدعاوى في المحاكم من صعوبة إحضار الخصوم فليس هناك عناوين واضحة لهم ومعظمهم يتنقلون إلى عدة أماكن، خاصة في قضايا تأخير الإيجار وخروج المستأجرين من المنازل قبل أن يدفعوا ما عليهم من مستحقات.
وأشار آل الشيخ إلى أن القضاة مطالبون بالانتظام والحضور إلى العمل في الأوقات المحددة لهم وهناك مسألة مستمرة ومراقبة دائمة للحضور والانصراف وقد تم التحقيق مع بعض القضاة ونقل البعض منهم إلى مناطق نائية من قبل مجلس القضاء بعد أن ثبت تأخرهم الدائم عن الحضور في أوقات العمل المحددة، غير أن المطلوب منهم عدم النظر في القضايا وتحديد الجلسات التي لديهم إلا بعد تهيئة كاملة من خلال الاطلاع على الملف الخاص بكل قضية وقراءته بشكل جيد، فليس من المعقول أن ينظر القضاة في القضايا فور وصولهم لمكاتبهم.
واعترف آل الشيخ أن المرأة تواجه بعض الصعوبات في المحاكم وكتابات العدل وهو واقع لا بد أن نعالجه في ظل الضوابط الشرعية، فقد وافقت الدولة على منح المرأة بطاقة شخصية ويجب على المحاكم الاعتراف بها والتعامل مع المرأة من خلالها، مشيرا إلى أن توظيف النساء في المحاكم موضوع يطول الحديث فيه ويحتاج إلى نداوت مهنية مكثفة، ولكن مع وجود البطاقة الشخصية للمرأة يحق لكاتب العدل أو القاضي أن يطلب من المراجعة كشف وجهها للتحقق من شخصيتها إذا شكك فيها وعلينا أن نساوي بين الرجل والمرأة في المحاكم لأن هذه المساواة هي من الشريعة الإسلامية ولا يجب أن نضع العقبات أمام المرأة في القضايا ونجعلها تتنقل بين عدة أماكن حتى تنتهي قضيتها.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها تطوير المحاكم من خلال إدخال الحاسب الآلي على قسميها الإداري والقضائي وقد تم تطبيقه في المحاكم العامة بالرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما بدأت الوزارة بتطبيق نظام حفظ الثروة العقارية في السعودية من خلال الحاسب الآلي في محكمتي جدة والرياض ويجري حاليا تعميم هذا النظام على جميع المحاكم.
وأضاف أن الوزارة لا تستطيع فرض نظام على الشركات العاملة في السعودية بتعيين مستشارين قانونيين لها ولكن إن وجد محام لكل شركة فسيكون هذا من باب التحسين والتطوير.
وتطرق وزير العدل إلى قضايا غسيل الأموال وقال" إن هذه الأعمال من الأمور المستجدة علينا ولا يمكن حلها داخليا لأنها من القضايا العالمية التي عدت مؤخرا من الأعمال الإرهابية والسعودية لديها اتفاقيات دولية في مكافحة غسيل الأموال، وقد سعت الوزارة مؤخرا إلى منح 13 دورة تدريبية للقضاة في مؤسسة النقد العربي السعودي شارك فيها 194 قاضيا وتم في محكمة جدة النظر في 22 قضية من هذا النوع خلال سنتين وصدرت أحكام شرعية فيها تقضي بالسجن والجلد".
وحول قضايا توظيف الأموال التي انتشرت مؤخرا وراح ضحيتها الكثير من المواطنين، أكد وزير العدل أن هناك فرقا كبيرا بين قضايا غسيل الأموال وتوظيف الأموال حيث إن الثانية تبدأ بطرق شرعية ونظامية ثم تنتهي بأخذ حقوق الناس وهي مشكلة قائمة، بسبب ضعف الأنظمة التي تسمح للتاجر بالتلاعب على المساهمين وقد تم مؤخرا استحداث أنظمة جديدة في ما يتعلق بالمساهمات العقارية، أما توظيف الأموال في استثمارات وهمية فلا تزال قائمة حتى الآن ولم يتم إيجاد حلول لها وعلى جميع الجهات التنبه لها ومحاولة إيجاد حلول جذرية.
واقترح آل الشيخ تحديد موعد في أواخر محرم القادم لعمل ندوة متخصصة عن أحكام العقار ومشكلاته والرفع بها إلى الوزارة، ومنها اعتماد العقد العقاري الموحد والرفع إلى ولاة الأمر لاعتماده كوثيقة رسمية وحيدة في مجال التعامل العقاري وعدم الاعتراف بأي وثائق أخرى.
وحول منع المدعى عليه من السفر أشار وزير العدل إلى أن هناك نصوصاً واضحة في هذا الشأن تعطي القاضي صلاحية المنع من السفر إذا وجد أن ذلك يخل بسير القضية أو يهرب المدعى عليه من الحكم. وأشار إلى أن بعض القضاة يرفضون النظر في عقود التأجير المنتهية بالتملك في السلع العقارية وغيرها ما عدا السيارات بعد فتوى هيئة كبار العلماء في ذلك ولكن إذا كانت هذه العقود قائمة وموجودة فلا بد أن ينظر إليها لأنها تمثل مشكلة في المجتمع والقضاء لم يوضع إلا لحل قضايا المجتمع.
وحول قلة القضاة أكد الوزير أن سببها عدم توافر الكوادر المؤهلة لذلك، مشيرا إلى أن هناك صعوبات لاستقدام قضاة من البلدان العربية الأخرى، في حين طالب رئيس محاكم جدة راشد الهزاع من رجال الأعمال تبني لجان المصالحة التي ظهرت مؤخرا من خلال نشرها في جميع الأحياء ودعمها لتخفف من القضايا التي تتجه إلى المحاكم.
الوطن - الاربعاء - 25 ذو الحجة 1426هـ
قال وزير العدل الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ إن الوزارة تدرس حاليا تحويل مهام إحضار الخصوم إلى المحاكم من موظفي الدولة إلى القطاع الخاص من خلال التعاقد مع شركات خاصة تقوم بإحضار الخصوم من أماكن سكنهم أو مقرات أعمالهم بعد أن وجدت الوزارة أن موظفي الدولة لم يحققوا تقدما في هذا الجانب خلال السنوات الماضية.
وأضاف خلال لقائه برجال الأعمال في غرفة جدة مساء أمس أن آلية العمل في هذا الجانب تتطلب تقدم شركات مؤهلة للقيام بهذه المهمة ومن ثم تتعاقد معها الوزارة وهناك تنسيق يتم حاليا بين وزارتي العدل والمالية في هذا الجانب حيث يعاني الكثير من أصحاب الدعاوى في المحاكم من صعوبة إحضار الخصوم فليس هناك عناوين واضحة لهم ومعظمهم يتنقلون إلى عدة أماكن، خاصة في قضايا تأخير الإيجار وخروج المستأجرين من المنازل قبل أن يدفعوا ما عليهم من مستحقات.
وأشار آل الشيخ إلى أن القضاة مطالبون بالانتظام والحضور إلى العمل في الأوقات المحددة لهم وهناك مسألة مستمرة ومراقبة دائمة للحضور والانصراف وقد تم التحقيق مع بعض القضاة ونقل البعض منهم إلى مناطق نائية من قبل مجلس القضاء بعد أن ثبت تأخرهم الدائم عن الحضور في أوقات العمل المحددة، غير أن المطلوب منهم عدم النظر في القضايا وتحديد الجلسات التي لديهم إلا بعد تهيئة كاملة من خلال الاطلاع على الملف الخاص بكل قضية وقراءته بشكل جيد، فليس من المعقول أن ينظر القضاة في القضايا فور وصولهم لمكاتبهم.
واعترف آل الشيخ أن المرأة تواجه بعض الصعوبات في المحاكم وكتابات العدل وهو واقع لا بد أن نعالجه في ظل الضوابط الشرعية، فقد وافقت الدولة على منح المرأة بطاقة شخصية ويجب على المحاكم الاعتراف بها والتعامل مع المرأة من خلالها، مشيرا إلى أن توظيف النساء في المحاكم موضوع يطول الحديث فيه ويحتاج إلى نداوت مهنية مكثفة، ولكن مع وجود البطاقة الشخصية للمرأة يحق لكاتب العدل أو القاضي أن يطلب من المراجعة كشف وجهها للتحقق من شخصيتها إذا شكك فيها وعلينا أن نساوي بين الرجل والمرأة في المحاكم لأن هذه المساواة هي من الشريعة الإسلامية ولا يجب أن نضع العقبات أمام المرأة في القضايا ونجعلها تتنقل بين عدة أماكن حتى تنتهي قضيتها.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها تطوير المحاكم من خلال إدخال الحاسب الآلي على قسميها الإداري والقضائي وقد تم تطبيقه في المحاكم العامة بالرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما بدأت الوزارة بتطبيق نظام حفظ الثروة العقارية في السعودية من خلال الحاسب الآلي في محكمتي جدة والرياض ويجري حاليا تعميم هذا النظام على جميع المحاكم.
وأضاف أن الوزارة لا تستطيع فرض نظام على الشركات العاملة في السعودية بتعيين مستشارين قانونيين لها ولكن إن وجد محام لكل شركة فسيكون هذا من باب التحسين والتطوير.
وتطرق وزير العدل إلى قضايا غسيل الأموال وقال" إن هذه الأعمال من الأمور المستجدة علينا ولا يمكن حلها داخليا لأنها من القضايا العالمية التي عدت مؤخرا من الأعمال الإرهابية والسعودية لديها اتفاقيات دولية في مكافحة غسيل الأموال، وقد سعت الوزارة مؤخرا إلى منح 13 دورة تدريبية للقضاة في مؤسسة النقد العربي السعودي شارك فيها 194 قاضيا وتم في محكمة جدة النظر في 22 قضية من هذا النوع خلال سنتين وصدرت أحكام شرعية فيها تقضي بالسجن والجلد".
وحول قضايا توظيف الأموال التي انتشرت مؤخرا وراح ضحيتها الكثير من المواطنين، أكد وزير العدل أن هناك فرقا كبيرا بين قضايا غسيل الأموال وتوظيف الأموال حيث إن الثانية تبدأ بطرق شرعية ونظامية ثم تنتهي بأخذ حقوق الناس وهي مشكلة قائمة، بسبب ضعف الأنظمة التي تسمح للتاجر بالتلاعب على المساهمين وقد تم مؤخرا استحداث أنظمة جديدة في ما يتعلق بالمساهمات العقارية، أما توظيف الأموال في استثمارات وهمية فلا تزال قائمة حتى الآن ولم يتم إيجاد حلول لها وعلى جميع الجهات التنبه لها ومحاولة إيجاد حلول جذرية.
واقترح آل الشيخ تحديد موعد في أواخر محرم القادم لعمل ندوة متخصصة عن أحكام العقار ومشكلاته والرفع بها إلى الوزارة، ومنها اعتماد العقد العقاري الموحد والرفع إلى ولاة الأمر لاعتماده كوثيقة رسمية وحيدة في مجال التعامل العقاري وعدم الاعتراف بأي وثائق أخرى.
وحول منع المدعى عليه من السفر أشار وزير العدل إلى أن هناك نصوصاً واضحة في هذا الشأن تعطي القاضي صلاحية المنع من السفر إذا وجد أن ذلك يخل بسير القضية أو يهرب المدعى عليه من الحكم. وأشار إلى أن بعض القضاة يرفضون النظر في عقود التأجير المنتهية بالتملك في السلع العقارية وغيرها ما عدا السيارات بعد فتوى هيئة كبار العلماء في ذلك ولكن إذا كانت هذه العقود قائمة وموجودة فلا بد أن ينظر إليها لأنها تمثل مشكلة في المجتمع والقضاء لم يوضع إلا لحل قضايا المجتمع.
وحول قلة القضاة أكد الوزير أن سببها عدم توافر الكوادر المؤهلة لذلك، مشيرا إلى أن هناك صعوبات لاستقدام قضاة من البلدان العربية الأخرى، في حين طالب رئيس محاكم جدة راشد الهزاع من رجال الأعمال تبني لجان المصالحة التي ظهرت مؤخرا من خلال نشرها في جميع الأحياء ودعمها لتخفف من القضايا التي تتجه إلى المحاكم.
الوطن - الاربعاء - 25 ذو الحجة 1426هـ