naji2003
11-09-2005, 05:56 PM
بأي ذنبٍ حُرّمت؟!
بقلم0 رضا محمد لاري
تصر مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن الاستمرار في اصرارها لتحرم المتقاعدين تحت مظلتها من المكرمة الملكية التي قدمها للمواطنين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالأمر السامي الذي اصدره والقاضي برفع الرواتب لكل الموظفين والمعاشات لكل المتقاعدين بنسبة 15% واستثنى الأمر السامي الوزراء من هذه الزيادة في رواتبهم. هذا الاستثناء يقدم في دلالاته شمول المكرمة الملكية لكل المواطنين من الموظفين لأن صاحبها الملك عبدالله بن عبدالعزيز استثنى من لا تنطبق عليهم، وهو الاستثناء الذي يثبت القاعدة بصرف الزيادة بنسبة 15% لكل الموظفين وكل المتقاعدين من غير الوزراء، ولا يحق لأحد ان يفسر الارادة السامية بزيادة الرواتب والمعاشات ليحدد بها مسارات غير منطقية بهدف حجب هذه الزيادة عن بعض المتقاعدين (بقصص وحكايات) ما انزل الله بها من سلطان، تخرج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الشرعية لتناقض ما يقولون مع الارادة الملكية التي تمثل الشرعية الأمر الذي يجعل قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنع الزيادة عن بعض المتقاعدين من القطاع الخاص، فاقداً للشرعية لأنه يخرج على ما أمر به الأمر السامي الصادر من الملك، ولا يلتزم به.
هذه الحقيقة الشرعية تبطل قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحرمان متقاعدي القطاع الخاص من المكرمة الملكية لأنها تنسفه من أساسه، وتقتلعه من جذوره، ويزداد القرار غرابة بدحضه من قبل وزارة المالية التي اصدرت بيانا توضيحيا في اعقاب صدور الأمر السامي بالمكرمة الملكية ونص البيان على انها تشمل جميع المؤسسات الحكومية ومن بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي مؤسسة حكومية مثلها مثل المؤسسات الحكومية الأخرى، وينطبق عليها الأمر السامي بزيادة معاشات المتقاعدين بها بنسبة 15%، كما انطبق على باقي المؤسسات الحكومية، وعلى الرغم من قطع جهيزة قول كل خطيب فإننا راغبون في مناقشة حجة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في اتخاذ هذا القرار لندحض الرأي الذي يذهب الى ان المتقاعدين من الشركات والمؤسسات التجارية لا حق لهم في المكرمة الملكية وهو ''قول باطل اريد به باطل'' لأن موظفي الشركات والمؤسسات التجارية تنقطع صلتهم مع الجهة التجارية التي كانوا يعملون بها عند احالتهم على التقاعد، وتبدأ صلتهم مع الحكومة تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي في حقيقتها ادارة حكومية بشهادة وزارة المالية وبخضوعها للكادر الوظيفي الرسمي وهي بذلك تفرض الظلال الرسمية على المتقاعدين من القطاع الخاص، بحصولها على عوائد التقاعد الخاصة بهم من الشركات التي كانوا يعملون بها، وتتم احالتهم على التقاعد وفقا للسبل النظامية المتبعة في الحكومة ويحدد حجم المعاش التقاعدي بالأسلوب الحسابي الذي وضعته الحكومة وهذا التطابق في نظام المتقاعدين الذي يحكم موظفي الحكومة وموظفي الشركات أدى إلى فتح القنوات بين المؤسسة العامة للتقاعد التي تغطى موظفي الحكومة وبين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تغطى موظفي الشركات التي تسمح للموظف الحكومي وموظف الشركات اختيار مظلة التقاعد الذي تغطيه المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما يجعل المعاش التقاعدي لموظفي القطاع الخاص معاشا حكوميا في مكوناته وأسبابه ونتائجه وكل حجة ترفعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفي هذه الحقيقة تعتبر حجة مرفوضة.
يبدو ان وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقتنع برأيه بعدم تنفيذ الأمر السامي القاضي بزيادة معاشات المتقاعدين وبرر هذا بان مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يمتلك صلاحية زيادة معاشات المتقاعدين وان صلاحيته تقتصر على زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي (عذر مرفوض) لان قضية زيادة المعاشات التقاعدية أصبحت حقا مكتسبا لكل المتقاعدين بصدور الأمر السامي وليس من صلاحية أحد اقرارها أو منعها لان الامر السامي واجب النفاذ فورا، والقول بان صلاحية مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقتصر على زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي قول مرفوض فهذه الزيادة صدر بها أمر سام قبل سنوات عديدة ماضية، تقاعس عن تنفيذه مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حين يلزمها بتعويض من حرموا من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بأثر رجعي يبدأ من تاريخ صدور الأمر السامي بالحد الأدنى للمعاش التقاعدي وان الحد الأدنى يجب ان يصل اليوم الى 1725 ريالا بعد زيادته بالمكرمة الملكية بالنسبة لصاحب المعاش وكذلك بالنسبة لورثته كما هو مطبق تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد وترتب على هذا التطبيق الخاطئ والمتأخر للحد الأدنى على المعاش التقاعدي حرمان غيرهم من هذه الزيادة بتجاهل أصحاب المعاشات الصغيرة التي تزيد عن 1500 ريال ولكنها (لا تسمن ولا تغني من جوع).
إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست إدارة حكومية وانها إدارة تمثل أحد أنشطة القطاع الخاص كما يقول معالي الدكتور غازي القصيبي ليمنع الزيادة المستحقة على معاشات المتقاعدين تحت مظلتها فاننا نطالب بتكليف أحد البنوك أو مجموعة منها في بلادنا لإدارة هذه الأموال الطائلة التي تعلن مؤسسة التأمينات الاجتماعية امتلاكها وتقدرها بمئات ألوف الملايين من الريالات لان البنوك اقدر على إدارة هذه الأموال وأعرف بسبل استثمارها واعدل في توزيع أرباحها على اصحابها من الموظفين والمتقاعدين. لنلغ هذا التوجه المتعلق بأموال الناس بالقطاع الخاص الذي جسده وزير العمل بوقوفه ضد حقوق المتقاعدين في زيادة معاشاتهم، الذي زاد من عنفوانه التناقض الذي تجلى مظهره بمطالبته الشركات والمؤسسات التجارية زيادة رواتب موظفيها بنسبة 15% استجابة للامر السامي، ويقول انه في انتظار الاخبار السعيدة من القطاع الخاص، ويعلن في نفس الوقت وبصورة متزامنة من على كرسي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه لن يزيد رواتب المتقاعدين من القطاع الخاص. وفرض على الناس سماع أخبار حزينة بحرمانهم من المكرمة الملكية ''تلك إذاً قسمة ضيزى'' صدق الله العظيم. يبدو ان مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يواصل باصرار تجاهل المكرمة الملكية القاضية برفع كل المعاشات التقاعدية بنسبة 15%، وهذا يجعلني ادعو كل المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إلى رفع دعوى ضد مجلس ادارتها أمام ديوان المظالم لرفع هذا الظلم عنهم بحكم المحكمة الذي يعطي المتقاعدين حقهم في زيادة معاشاتهم التقاعدية بنسبة 15% كما حددتها الإرادة السامية، ويمنع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الالتفاف على المكرمة الملكية، ومحاولة إلغاء سريانها عليهم وهذا الحرمان منها على يد وزارة العمل التي تضع كل ثقلها لعمل الموطنين في القطاع الخاص ينطبق عليه ''جزاء سنمار''.
ادعو أصحاب معاشات التقاعد من القطاع الخاص إلى تقديم شكوى للجنة حقوق الإنسان في بلادنا ضد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاعتدائه على حقهم الإنساني من خلال محاولة فرض انفصام في شخصية الوطن بالتفرقة بين الوجه الحكومي وبين الوجه التجاري على الرغم من ان كليهما يكملان بعضهما في تحديد معالم وملامح هذا الوطن.
ارفع هذه القضية باسم المتقاعدين من تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إلى كل من يهمه الأمر ليحدد ان كانت المكرمة تشملهم أو تتجاوزهم، واذكر هنا بأن للتأمينات الاجتماعية سابقة مماثلة اخرجت بها موظفي الخطوط السعودية من زيادة رواتب الموظفين في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله، وقد عولجت تلك القضية بصدور أمر سامٍ يقضي باعطاء الزيادة في الراتب لموظفي الخطوط السعودية بأثر رجعي، واخرجت الخطوط السعودية نفسها من تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ودخلت تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد التي تستظل بها حتى الآن ''ان ينصركم الله فلا غالب لكم'' صدق الله العظيم.
بقلم0 رضا محمد لاري
تصر مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن الاستمرار في اصرارها لتحرم المتقاعدين تحت مظلتها من المكرمة الملكية التي قدمها للمواطنين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالأمر السامي الذي اصدره والقاضي برفع الرواتب لكل الموظفين والمعاشات لكل المتقاعدين بنسبة 15% واستثنى الأمر السامي الوزراء من هذه الزيادة في رواتبهم. هذا الاستثناء يقدم في دلالاته شمول المكرمة الملكية لكل المواطنين من الموظفين لأن صاحبها الملك عبدالله بن عبدالعزيز استثنى من لا تنطبق عليهم، وهو الاستثناء الذي يثبت القاعدة بصرف الزيادة بنسبة 15% لكل الموظفين وكل المتقاعدين من غير الوزراء، ولا يحق لأحد ان يفسر الارادة السامية بزيادة الرواتب والمعاشات ليحدد بها مسارات غير منطقية بهدف حجب هذه الزيادة عن بعض المتقاعدين (بقصص وحكايات) ما انزل الله بها من سلطان، تخرج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الشرعية لتناقض ما يقولون مع الارادة الملكية التي تمثل الشرعية الأمر الذي يجعل قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنع الزيادة عن بعض المتقاعدين من القطاع الخاص، فاقداً للشرعية لأنه يخرج على ما أمر به الأمر السامي الصادر من الملك، ولا يلتزم به.
هذه الحقيقة الشرعية تبطل قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحرمان متقاعدي القطاع الخاص من المكرمة الملكية لأنها تنسفه من أساسه، وتقتلعه من جذوره، ويزداد القرار غرابة بدحضه من قبل وزارة المالية التي اصدرت بيانا توضيحيا في اعقاب صدور الأمر السامي بالمكرمة الملكية ونص البيان على انها تشمل جميع المؤسسات الحكومية ومن بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي مؤسسة حكومية مثلها مثل المؤسسات الحكومية الأخرى، وينطبق عليها الأمر السامي بزيادة معاشات المتقاعدين بها بنسبة 15%، كما انطبق على باقي المؤسسات الحكومية، وعلى الرغم من قطع جهيزة قول كل خطيب فإننا راغبون في مناقشة حجة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في اتخاذ هذا القرار لندحض الرأي الذي يذهب الى ان المتقاعدين من الشركات والمؤسسات التجارية لا حق لهم في المكرمة الملكية وهو ''قول باطل اريد به باطل'' لأن موظفي الشركات والمؤسسات التجارية تنقطع صلتهم مع الجهة التجارية التي كانوا يعملون بها عند احالتهم على التقاعد، وتبدأ صلتهم مع الحكومة تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي في حقيقتها ادارة حكومية بشهادة وزارة المالية وبخضوعها للكادر الوظيفي الرسمي وهي بذلك تفرض الظلال الرسمية على المتقاعدين من القطاع الخاص، بحصولها على عوائد التقاعد الخاصة بهم من الشركات التي كانوا يعملون بها، وتتم احالتهم على التقاعد وفقا للسبل النظامية المتبعة في الحكومة ويحدد حجم المعاش التقاعدي بالأسلوب الحسابي الذي وضعته الحكومة وهذا التطابق في نظام المتقاعدين الذي يحكم موظفي الحكومة وموظفي الشركات أدى إلى فتح القنوات بين المؤسسة العامة للتقاعد التي تغطى موظفي الحكومة وبين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تغطى موظفي الشركات التي تسمح للموظف الحكومي وموظف الشركات اختيار مظلة التقاعد الذي تغطيه المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما يجعل المعاش التقاعدي لموظفي القطاع الخاص معاشا حكوميا في مكوناته وأسبابه ونتائجه وكل حجة ترفعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفي هذه الحقيقة تعتبر حجة مرفوضة.
يبدو ان وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقتنع برأيه بعدم تنفيذ الأمر السامي القاضي بزيادة معاشات المتقاعدين وبرر هذا بان مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يمتلك صلاحية زيادة معاشات المتقاعدين وان صلاحيته تقتصر على زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي (عذر مرفوض) لان قضية زيادة المعاشات التقاعدية أصبحت حقا مكتسبا لكل المتقاعدين بصدور الأمر السامي وليس من صلاحية أحد اقرارها أو منعها لان الامر السامي واجب النفاذ فورا، والقول بان صلاحية مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقتصر على زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي قول مرفوض فهذه الزيادة صدر بها أمر سام قبل سنوات عديدة ماضية، تقاعس عن تنفيذه مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حين يلزمها بتعويض من حرموا من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بأثر رجعي يبدأ من تاريخ صدور الأمر السامي بالحد الأدنى للمعاش التقاعدي وان الحد الأدنى يجب ان يصل اليوم الى 1725 ريالا بعد زيادته بالمكرمة الملكية بالنسبة لصاحب المعاش وكذلك بالنسبة لورثته كما هو مطبق تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد وترتب على هذا التطبيق الخاطئ والمتأخر للحد الأدنى على المعاش التقاعدي حرمان غيرهم من هذه الزيادة بتجاهل أصحاب المعاشات الصغيرة التي تزيد عن 1500 ريال ولكنها (لا تسمن ولا تغني من جوع).
إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست إدارة حكومية وانها إدارة تمثل أحد أنشطة القطاع الخاص كما يقول معالي الدكتور غازي القصيبي ليمنع الزيادة المستحقة على معاشات المتقاعدين تحت مظلتها فاننا نطالب بتكليف أحد البنوك أو مجموعة منها في بلادنا لإدارة هذه الأموال الطائلة التي تعلن مؤسسة التأمينات الاجتماعية امتلاكها وتقدرها بمئات ألوف الملايين من الريالات لان البنوك اقدر على إدارة هذه الأموال وأعرف بسبل استثمارها واعدل في توزيع أرباحها على اصحابها من الموظفين والمتقاعدين. لنلغ هذا التوجه المتعلق بأموال الناس بالقطاع الخاص الذي جسده وزير العمل بوقوفه ضد حقوق المتقاعدين في زيادة معاشاتهم، الذي زاد من عنفوانه التناقض الذي تجلى مظهره بمطالبته الشركات والمؤسسات التجارية زيادة رواتب موظفيها بنسبة 15% استجابة للامر السامي، ويقول انه في انتظار الاخبار السعيدة من القطاع الخاص، ويعلن في نفس الوقت وبصورة متزامنة من على كرسي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه لن يزيد رواتب المتقاعدين من القطاع الخاص. وفرض على الناس سماع أخبار حزينة بحرمانهم من المكرمة الملكية ''تلك إذاً قسمة ضيزى'' صدق الله العظيم. يبدو ان مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يواصل باصرار تجاهل المكرمة الملكية القاضية برفع كل المعاشات التقاعدية بنسبة 15%، وهذا يجعلني ادعو كل المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إلى رفع دعوى ضد مجلس ادارتها أمام ديوان المظالم لرفع هذا الظلم عنهم بحكم المحكمة الذي يعطي المتقاعدين حقهم في زيادة معاشاتهم التقاعدية بنسبة 15% كما حددتها الإرادة السامية، ويمنع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الالتفاف على المكرمة الملكية، ومحاولة إلغاء سريانها عليهم وهذا الحرمان منها على يد وزارة العمل التي تضع كل ثقلها لعمل الموطنين في القطاع الخاص ينطبق عليه ''جزاء سنمار''.
ادعو أصحاب معاشات التقاعد من القطاع الخاص إلى تقديم شكوى للجنة حقوق الإنسان في بلادنا ضد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاعتدائه على حقهم الإنساني من خلال محاولة فرض انفصام في شخصية الوطن بالتفرقة بين الوجه الحكومي وبين الوجه التجاري على الرغم من ان كليهما يكملان بعضهما في تحديد معالم وملامح هذا الوطن.
ارفع هذه القضية باسم المتقاعدين من تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إلى كل من يهمه الأمر ليحدد ان كانت المكرمة تشملهم أو تتجاوزهم، واذكر هنا بأن للتأمينات الاجتماعية سابقة مماثلة اخرجت بها موظفي الخطوط السعودية من زيادة رواتب الموظفين في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله، وقد عولجت تلك القضية بصدور أمر سامٍ يقضي باعطاء الزيادة في الراتب لموظفي الخطوط السعودية بأثر رجعي، واخرجت الخطوط السعودية نفسها من تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ودخلت تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد التي تستظل بها حتى الآن ''ان ينصركم الله فلا غالب لكم'' صدق الله العظيم.