naji2003
03-09-2005, 08:03 PM
زيادة التأمينات تشمل اصحاب الرواتب دون 1500 ريال فقط
سالم الشريف - الرياض
أكد سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات التي تصرف للمواطنين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بنسبة 15% يشمل من تقل رواتبهم عن 1500 ريال فقط. وأوضح في تصريح لـ '' المدينة '' ان الزيادة تشمل جميع متقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين يحصلون على الحد الأدنى للمعاش سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص. واشار الى انه بالنسبة لمن كان يعمل في القطاع الحكومي ثم انتقل الى العمل في القطاع الخاص وضم خدماته الخاضعة لنظام التقاعد الى خدماته الخاضعة لنظام التأمينات واستحق الصرف بموجب نظام التأمينات فانه يستفيد من الزيادة فيما يتعلق بالحد الادنى للمعاش وهو 1500 ريال ومعاش الوريث 300. وبين الحميد ان عدد المنشآت النشيطة المسجلة بالنظام يبلغ 114,500 منشأة، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل حوالى 2.9 مليون مشترك منهم 600 الف سعودي و2.3 مليون من غير السعوديين. وقدر عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية من فرعي النظام بـ 171 الف مستفيد يصرف لهم شهريا 330 مليون ريال. يذكر ان الزيادة الاخيرة ترفع الحد الادنى للمستحق الى 1725ريالاً والوريث الى 345 ريالاً.
تعليق00000
علي العميري - أنور السقاف - مكة المكرمة - جدة
طالب عدد من المواطنين الحاصلين على رواتب تقاعدية من التأمينات الاجتماعية بزيادة مرتباتهم15% تمشياً مع المكرمة الملكية ومساواة الموظفين المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد خاصة وأن الرواتب التي يحصلون عليها لا تساعد على توفير احتياجات أسرهم في ظل ارتفاع أسعار المعيشية.
وأشاروا لـ(المدينة) إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة حكومية ولديها العديد من الاستثمارات والقدرات المادية التي تمكنها من توفير الزيادة للموظفين الذين يحصلون على معاشات تقاعدية.
يؤكد فهد تجار الشاهي ان والده المتوفى يصرف له راتب تقاعدي من التأمينات الاجتماعية في حدود 4 آلاف ريال يستفيد منه أكثر من 10 أشخاص ولا يوفر كل احتياجاتهم المعيشية وقال لقد استبشرنا خيرا بالزيادة الكريمة التي شملت جميع الموظفين الذين على رأس العمل أو الذين أحيلوا إلى التقاعد مشيراً إلى أن قرار قصر الزيادة على الموظفين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية تقل عن 1500 ريال فيه اجحاف خاصة وأن الأمر الملكي لم يحدد ذلك والرواتب الحالية لا تسد حاجة المتقاعدين في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وطالب بإعادة النظر في هذا القرار.
وأوضح رزيق الهذلي أن حرمان المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية من مؤسسة التأمينات وتزيد رواتبهم على 1500 ريال من الزيادة قرار يحتاج لإعادة نظر فالزيادة ستعين هؤلاء الموظفين على توفير بعض الاحتياجات الأسرية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية والملابس وغيرها مشيراً إلى أن المؤسسة تحاول الاجتهاد في نص واضح والأمر السامي الكريم لم يحدد بل شمل جميع الموظفين وقال مؤسسة التأمينات مؤسسة ذات إمكانيات مالية كبيرة ولها العديد من الاستثمارات التي تحقق عوائد مادية عالية متطلعاً لإعادة النظر في القرار ومراعاة الظروف المعيشة.
وأبانت (أم وليد) أنها تحصل على تقاعد زوجها من التأمينات الاجتماعية والبالغ 2700 ريال وسعدت كثيراً بالزيادة الكريمة لأنها ستساعد أسرتها على توفير احتياجاتها ولكنها صدمت بقرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية قصر الزيادة على من تقل رواتبهم التقاعدية عن 1500 ريال مؤكدة أن هذا فيه اجحاف وحرمان لها من المكرمة الملكية التي هي في حاجة ماسة لها فمبلغ 2700 ريال لا يكفي لتوفير الاحتياجات المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار وتعدد المصاريف وتنوعها ورسوم الكهرباء الباهظة التي ترهق كواهلنا نحن ذوي الدخل المحدود.
وقال الاستاذ محمد عيطة ان هناك خلطاً متعمداً من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبار الموظف الاهلي المتقاعد هو تابع للشركات بينما الموظف الاهلي تابع للشركات او القطاع الخاص اثناء العمل وعند الاحالة الى التقاعد فانه تنقطع صلته بالشركة واصبح تابعاً للجهاز الحكومي وهو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بدليل لو ان الشركات الان قررت زيادة موظفيها 15% فان ذلك لن يشمل الموظف المتقاعد لأنه اصبح غير تابع لها تماما، ومن هذا المنطلق فنه ينطبق عليه ما ينطبق على الموظف الحكومي المتقاعد وتشمله المكرمة الملكية.
تعليق0000
تفرقة التأمينات الاجتماعية بين الموظفين خطأ ووزير العمل يناقض نفسه !!
انور السقاف - جده :
قال الكاتب رضا محمد لاري ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خاطئة في تقديراتها لانها تفرق بين الموظفين حسب الرواتب حيث اقتصرت الزيادة على اصحاب الحد الأدنى مشيرا ان الموظف في القطاع الخاص أو الحكومي عندما يتقاعد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية يتبع جهة حكومية هي التأمينات ولا صلة له البته بعد تقاعده بالشركة التي كان يعمل بها واضاف لقد ادركت الدولة هذه الحقيقة ووحدت بين ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية فأصبح المتقاعد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية يتساوى مع المتقاعد تحت مظلة الخدمة المدنية خصوصا بعد ان سمحت الدولة بنقل خدمات الموظف بين المجالين . وقال ان المنحة الملكية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان الهدف منها المواطنين وليس الموظفين الحكوميين مشيرا الى أن خطوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تنسجم مع الامر السامى واشار الى خطأ آخر وقعت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فوزير العمل من موقعه كوزير يحث الشركات الخاصة ان تستجيب للمكرمة الملكية وترفع رواتب موظفيهم بنسبة 15% ولكنه من موقعه كرئيس لمجلس ادارة التأمينات الاجتماعية يصدر قرارا بمنع هذه المكرمة عن المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم عن 1500 ريال. وقال ان هذا التناقض لا يسيىء لنا فقط وانما يسيء ايضا الى السعودة لان المواطن اذا عومل بدونية في عمله في القطاع الخاص سواء اثناء وجوده على رأس العمل او في مرحلة تقاعده فانه سيحجم عن العمل فيه وهو ما يتناقض تماما مع وجهة نظر وسياسة الدولة التي يعبر عنها وزير العمل نفسه.
سالم الشريف - الرياض
أكد سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات التي تصرف للمواطنين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بنسبة 15% يشمل من تقل رواتبهم عن 1500 ريال فقط. وأوضح في تصريح لـ '' المدينة '' ان الزيادة تشمل جميع متقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين يحصلون على الحد الأدنى للمعاش سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص. واشار الى انه بالنسبة لمن كان يعمل في القطاع الحكومي ثم انتقل الى العمل في القطاع الخاص وضم خدماته الخاضعة لنظام التقاعد الى خدماته الخاضعة لنظام التأمينات واستحق الصرف بموجب نظام التأمينات فانه يستفيد من الزيادة فيما يتعلق بالحد الادنى للمعاش وهو 1500 ريال ومعاش الوريث 300. وبين الحميد ان عدد المنشآت النشيطة المسجلة بالنظام يبلغ 114,500 منشأة، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل حوالى 2.9 مليون مشترك منهم 600 الف سعودي و2.3 مليون من غير السعوديين. وقدر عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية من فرعي النظام بـ 171 الف مستفيد يصرف لهم شهريا 330 مليون ريال. يذكر ان الزيادة الاخيرة ترفع الحد الادنى للمستحق الى 1725ريالاً والوريث الى 345 ريالاً.
تعليق00000
علي العميري - أنور السقاف - مكة المكرمة - جدة
طالب عدد من المواطنين الحاصلين على رواتب تقاعدية من التأمينات الاجتماعية بزيادة مرتباتهم15% تمشياً مع المكرمة الملكية ومساواة الموظفين المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد خاصة وأن الرواتب التي يحصلون عليها لا تساعد على توفير احتياجات أسرهم في ظل ارتفاع أسعار المعيشية.
وأشاروا لـ(المدينة) إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة حكومية ولديها العديد من الاستثمارات والقدرات المادية التي تمكنها من توفير الزيادة للموظفين الذين يحصلون على معاشات تقاعدية.
يؤكد فهد تجار الشاهي ان والده المتوفى يصرف له راتب تقاعدي من التأمينات الاجتماعية في حدود 4 آلاف ريال يستفيد منه أكثر من 10 أشخاص ولا يوفر كل احتياجاتهم المعيشية وقال لقد استبشرنا خيرا بالزيادة الكريمة التي شملت جميع الموظفين الذين على رأس العمل أو الذين أحيلوا إلى التقاعد مشيراً إلى أن قرار قصر الزيادة على الموظفين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية تقل عن 1500 ريال فيه اجحاف خاصة وأن الأمر الملكي لم يحدد ذلك والرواتب الحالية لا تسد حاجة المتقاعدين في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وطالب بإعادة النظر في هذا القرار.
وأوضح رزيق الهذلي أن حرمان المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية من مؤسسة التأمينات وتزيد رواتبهم على 1500 ريال من الزيادة قرار يحتاج لإعادة نظر فالزيادة ستعين هؤلاء الموظفين على توفير بعض الاحتياجات الأسرية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية والملابس وغيرها مشيراً إلى أن المؤسسة تحاول الاجتهاد في نص واضح والأمر السامي الكريم لم يحدد بل شمل جميع الموظفين وقال مؤسسة التأمينات مؤسسة ذات إمكانيات مالية كبيرة ولها العديد من الاستثمارات التي تحقق عوائد مادية عالية متطلعاً لإعادة النظر في القرار ومراعاة الظروف المعيشة.
وأبانت (أم وليد) أنها تحصل على تقاعد زوجها من التأمينات الاجتماعية والبالغ 2700 ريال وسعدت كثيراً بالزيادة الكريمة لأنها ستساعد أسرتها على توفير احتياجاتها ولكنها صدمت بقرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية قصر الزيادة على من تقل رواتبهم التقاعدية عن 1500 ريال مؤكدة أن هذا فيه اجحاف وحرمان لها من المكرمة الملكية التي هي في حاجة ماسة لها فمبلغ 2700 ريال لا يكفي لتوفير الاحتياجات المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار وتعدد المصاريف وتنوعها ورسوم الكهرباء الباهظة التي ترهق كواهلنا نحن ذوي الدخل المحدود.
وقال الاستاذ محمد عيطة ان هناك خلطاً متعمداً من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبار الموظف الاهلي المتقاعد هو تابع للشركات بينما الموظف الاهلي تابع للشركات او القطاع الخاص اثناء العمل وعند الاحالة الى التقاعد فانه تنقطع صلته بالشركة واصبح تابعاً للجهاز الحكومي وهو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بدليل لو ان الشركات الان قررت زيادة موظفيها 15% فان ذلك لن يشمل الموظف المتقاعد لأنه اصبح غير تابع لها تماما، ومن هذا المنطلق فنه ينطبق عليه ما ينطبق على الموظف الحكومي المتقاعد وتشمله المكرمة الملكية.
تعليق0000
تفرقة التأمينات الاجتماعية بين الموظفين خطأ ووزير العمل يناقض نفسه !!
انور السقاف - جده :
قال الكاتب رضا محمد لاري ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خاطئة في تقديراتها لانها تفرق بين الموظفين حسب الرواتب حيث اقتصرت الزيادة على اصحاب الحد الأدنى مشيرا ان الموظف في القطاع الخاص أو الحكومي عندما يتقاعد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية يتبع جهة حكومية هي التأمينات ولا صلة له البته بعد تقاعده بالشركة التي كان يعمل بها واضاف لقد ادركت الدولة هذه الحقيقة ووحدت بين ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية فأصبح المتقاعد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية يتساوى مع المتقاعد تحت مظلة الخدمة المدنية خصوصا بعد ان سمحت الدولة بنقل خدمات الموظف بين المجالين . وقال ان المنحة الملكية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان الهدف منها المواطنين وليس الموظفين الحكوميين مشيرا الى أن خطوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تنسجم مع الامر السامى واشار الى خطأ آخر وقعت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فوزير العمل من موقعه كوزير يحث الشركات الخاصة ان تستجيب للمكرمة الملكية وترفع رواتب موظفيهم بنسبة 15% ولكنه من موقعه كرئيس لمجلس ادارة التأمينات الاجتماعية يصدر قرارا بمنع هذه المكرمة عن المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم عن 1500 ريال. وقال ان هذا التناقض لا يسيىء لنا فقط وانما يسيء ايضا الى السعودة لان المواطن اذا عومل بدونية في عمله في القطاع الخاص سواء اثناء وجوده على رأس العمل او في مرحلة تقاعده فانه سيحجم عن العمل فيه وهو ما يتناقض تماما مع وجهة نظر وسياسة الدولة التي يعبر عنها وزير العمل نفسه.