البقاع
24-08-2005, 01:09 PM
تواجه السعودية هذه الأيام، حملة يقودها مجهولون، تستهدف تخريب وتهديم مواقعها الأثرية، ويقوم هؤلاء المجهولون، من خلال ترويجهم لبعض الخرائط الوهمية، التي يدعون أنها تقود إلى كنوز وآثار قيمة، في بعض المواقع الأثرية في البلاد، ويعرضوها بمبالغ مالية طائلة لبعض المواطنين.
وفي ذات السياق، حذرت وكالة الآثار والمتاحف التابعة لوزارة التربية والتعليم في السعودية، من مغبة انسياق وتهافت البعض على الخرائط الوهمية، التي يزعم أصحابها أنها تمكنهم من الكشف عن كنوز مدفونة أو مخبأة في بعض المواقع الأثرية أو في بواطن الأرض أو في أساسات وجدران المباني والمعالم التاريخية*وكشف الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف في السعودية، عن وجود فئة من المواطنين والوافدين، يروجون بين الفينة والأخرى لهذه الخرائط الوهمية، لافتا إلى وجود أعمال نصب واحتيال على بعض المواطنين لقاء مبالغ مالية مغرية، يلجأ على إثرها أولئك الأفراد إلى هدم وتخريب ونبش المواقع الأثرية والمباني التاريخية البارزة على سطح الأرض، من قلاع وحصون وأبراج وسدود وغيرها. وعن العقوبات المترتبة على من يقبض عليه متلبسا، بتخريب أو طمس الآثار، أوضح الراشد لـ «الشرق الأوسط»، أن هناك لجنة قضائية مشكلة من المقام السامي، مكونة من وزارتي العدل والشؤون الإسلامية، وأحد الخبراء المتخصصين في الآثار، للنظر في مثل هذه التجاوزات، ويتم رفع نتائج التحقيق للمقام السامي لتأييد ما توصلت إليه اللجنة، وبالتالي اتخاذ العقوبات المناسبة*ولفت الراشد، إلى أن بعض من انطلت عليهم هذه الأكاذيب، دفعوا آلاف الريالات مقابل أن يحصلوا على تلك الخرائط الوهمية، والتي وصف صانعيها بـ «المحتالين المتمرسين»، في عمليات النصب والاحتيال والتزوير والتزييف، موضحا، أن غالبية ضحايا عمليات النصب هذه، هم ممن يبحثون عن الثراء السريع دون أن يدركوا أنهم سيقعون فريسة للاحتيال.
وحول كيفية مواجهة وكالته، لعمليات التهريب، التي يقوم بها البعض، إن كان بإدخال الآثار إلى الأراضي السعودية أو تهريبها إلى الخارج، بين، أن الوكالة تعمل بهذا الخصوص، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، حيث، تتم مصادرة الآثار التي تضبط مع مهربيها إلى داخل السعودية، وتخضع لدراسة دقيقة لمعرفة منشئها، ثم تتم عملية إعادة هذه الآثار من خلال القنوات الرسمية. وجدد وكيل المتاحف والآثار السعودي تحذيره، من الالتفات لمثل هذه الخرائط المزعومة خاصة وأن كل ما تحمله من معلومات غير صحيحة، موضحا أن وكالته سبق وأن قامت بتشكيل فرق ولجان لدراسة هذه الخرائط والقيام بعمليات ميدانية للتأكد من المعلومات الواردة فيها، وقد خلصت اللجان إلى عدم صحة تلك الخرائط، وأن كل ما تحمله من معلومات هو مجرد طلاسم وخزعبلات وهمية، مشددا على ضرورة التصدي لمروجي هذه الخرائط، من قبل الجهات المسؤولة، في وزارة الداخلية السعودية وحرس الحدود، وشرطة الاتصال الدولي «الانتربول» ومصلحة الجمارك وغيرها، منعا لدخولها أو تداولها، حفاظا على المواقع الأثرية والآثار من النبش أو التخريب والحفر غير المشروع من قبل المتطفلين والعابثين بإرث البلاد.وأشار إلى أن كافة الدول المجاورة تحارب وبشدة كل من يروج لمثل هذه الخرائط المزعومة، بل وتوقع في حقهم أشد العقوبات، موضحاً أن هناك خرائط عثمانية جغرافية وتاريخية عن الجزيرة العربية والعالم العربي وهي محفوظة لدى الأرشيف العثماني ودور المحفوظات والكتب والمؤسسات البحثية والعلمية، مؤكداً أنه لا توجد بين تلك الخرائط أية وثيقة أو خريطة تدل على وجود كنوز مدفونة في المواقع التاريخية والأثرية بالمملكة، مما يؤكد أن هذه الخرائط مزورة.يذكر بأن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، أصدر توجيها، بناه على برقية من ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، بشأن ما لوحظ عن قيام أعمال حفر قرب مواقع أثرية، وتعارض ذلك مع نظام الآثار، وأن أية أعمال حفر في مواقع أثرية تستوجب التنسيق فيها مع جهة الاختصاص والحصول على إذن خطي، من قبل وكالة الآثار والمتاحف.
منقول
وفي ذات السياق، حذرت وكالة الآثار والمتاحف التابعة لوزارة التربية والتعليم في السعودية، من مغبة انسياق وتهافت البعض على الخرائط الوهمية، التي يزعم أصحابها أنها تمكنهم من الكشف عن كنوز مدفونة أو مخبأة في بعض المواقع الأثرية أو في بواطن الأرض أو في أساسات وجدران المباني والمعالم التاريخية*وكشف الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف في السعودية، عن وجود فئة من المواطنين والوافدين، يروجون بين الفينة والأخرى لهذه الخرائط الوهمية، لافتا إلى وجود أعمال نصب واحتيال على بعض المواطنين لقاء مبالغ مالية مغرية، يلجأ على إثرها أولئك الأفراد إلى هدم وتخريب ونبش المواقع الأثرية والمباني التاريخية البارزة على سطح الأرض، من قلاع وحصون وأبراج وسدود وغيرها. وعن العقوبات المترتبة على من يقبض عليه متلبسا، بتخريب أو طمس الآثار، أوضح الراشد لـ «الشرق الأوسط»، أن هناك لجنة قضائية مشكلة من المقام السامي، مكونة من وزارتي العدل والشؤون الإسلامية، وأحد الخبراء المتخصصين في الآثار، للنظر في مثل هذه التجاوزات، ويتم رفع نتائج التحقيق للمقام السامي لتأييد ما توصلت إليه اللجنة، وبالتالي اتخاذ العقوبات المناسبة*ولفت الراشد، إلى أن بعض من انطلت عليهم هذه الأكاذيب، دفعوا آلاف الريالات مقابل أن يحصلوا على تلك الخرائط الوهمية، والتي وصف صانعيها بـ «المحتالين المتمرسين»، في عمليات النصب والاحتيال والتزوير والتزييف، موضحا، أن غالبية ضحايا عمليات النصب هذه، هم ممن يبحثون عن الثراء السريع دون أن يدركوا أنهم سيقعون فريسة للاحتيال.
وحول كيفية مواجهة وكالته، لعمليات التهريب، التي يقوم بها البعض، إن كان بإدخال الآثار إلى الأراضي السعودية أو تهريبها إلى الخارج، بين، أن الوكالة تعمل بهذا الخصوص، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، حيث، تتم مصادرة الآثار التي تضبط مع مهربيها إلى داخل السعودية، وتخضع لدراسة دقيقة لمعرفة منشئها، ثم تتم عملية إعادة هذه الآثار من خلال القنوات الرسمية. وجدد وكيل المتاحف والآثار السعودي تحذيره، من الالتفات لمثل هذه الخرائط المزعومة خاصة وأن كل ما تحمله من معلومات غير صحيحة، موضحا أن وكالته سبق وأن قامت بتشكيل فرق ولجان لدراسة هذه الخرائط والقيام بعمليات ميدانية للتأكد من المعلومات الواردة فيها، وقد خلصت اللجان إلى عدم صحة تلك الخرائط، وأن كل ما تحمله من معلومات هو مجرد طلاسم وخزعبلات وهمية، مشددا على ضرورة التصدي لمروجي هذه الخرائط، من قبل الجهات المسؤولة، في وزارة الداخلية السعودية وحرس الحدود، وشرطة الاتصال الدولي «الانتربول» ومصلحة الجمارك وغيرها، منعا لدخولها أو تداولها، حفاظا على المواقع الأثرية والآثار من النبش أو التخريب والحفر غير المشروع من قبل المتطفلين والعابثين بإرث البلاد.وأشار إلى أن كافة الدول المجاورة تحارب وبشدة كل من يروج لمثل هذه الخرائط المزعومة، بل وتوقع في حقهم أشد العقوبات، موضحاً أن هناك خرائط عثمانية جغرافية وتاريخية عن الجزيرة العربية والعالم العربي وهي محفوظة لدى الأرشيف العثماني ودور المحفوظات والكتب والمؤسسات البحثية والعلمية، مؤكداً أنه لا توجد بين تلك الخرائط أية وثيقة أو خريطة تدل على وجود كنوز مدفونة في المواقع التاريخية والأثرية بالمملكة، مما يؤكد أن هذه الخرائط مزورة.يذكر بأن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، أصدر توجيها، بناه على برقية من ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، بشأن ما لوحظ عن قيام أعمال حفر قرب مواقع أثرية، وتعارض ذلك مع نظام الآثار، وأن أية أعمال حفر في مواقع أثرية تستوجب التنسيق فيها مع جهة الاختصاص والحصول على إذن خطي، من قبل وكالة الآثار والمتاحف.
منقول