المساهم
11-07-2005, 03:28 AM
ديوان المظالم يلزم مستثمرا بدفع 30 مليونا تعويضات لشريكه في مستشفى خاص
حامد العطاس (جدة)
ألزم ديوان المظالم بالمدينة المنورةمستثمرا بدفع (30) مليون ريال لشريكه في مستشفى خاص بينبع لانه تسبب في تعرض المستشفى لخسائر لدى فترة توليه ادارته وتشغيله. كما ألزمه الديوان بتسليم ادارة المستشفى لشريكه الذي يمتلك نسبة اكثر من 70% منها. المحامي والمستشار القانوني خالد سامي أبو راشد قال ان موكلي تضرر كثيرا من ادارة شريكه. واضاف قام موكلي برفع دعوى قضائية لاستلام المستشفى ويدفع له التعويضات والخسائر التي تكبدها خلال السنوات الماضية الا ان شريكه رفض ذلك وتم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية بينع منها المحافظة ومكتب العمل والشؤون الصحية بالمدينة المنورة واعدت اللجنة تقريرا شاملا عن الخلاف القائم بين الطرفين, كما تم تشكيل لجنة اخرى بناء على اعتراض الشريك على نتائج اللجنة الاولى, ونظرا لعدم قناعة بالتقريرين الصادرين فقد تمت احالة القضية الى ديوان المظالم بالمدينة المنورة, وقررت الدائرة التجارية اعتماد محاسب قانوني لاعداد تقرير لبعض جوانب القضية وبناء على التقارير السابقة والمذكرات المقدمة اصدرت الدائرة قرارها الابتدائي بالزام (الشريك بدفع تعويضات تقدر بـ 30 مليون ريال للطرف الآخر.
حامد العطاس (جدة)
ألزم ديوان المظالم بالمدينة المنورةمستثمرا بدفع (30) مليون ريال لشريكه في مستشفى خاص بينبع لانه تسبب في تعرض المستشفى لخسائر لدى فترة توليه ادارته وتشغيله. كما ألزمه الديوان بتسليم ادارة المستشفى لشريكه الذي يمتلك نسبة اكثر من 70% منها. المحامي والمستشار القانوني خالد سامي أبو راشد قال ان موكلي تضرر كثيرا من ادارة شريكه. واضاف قام موكلي برفع دعوى قضائية لاستلام المستشفى ويدفع له التعويضات والخسائر التي تكبدها خلال السنوات الماضية الا ان شريكه رفض ذلك وتم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية بينع منها المحافظة ومكتب العمل والشؤون الصحية بالمدينة المنورة واعدت اللجنة تقريرا شاملا عن الخلاف القائم بين الطرفين, كما تم تشكيل لجنة اخرى بناء على اعتراض الشريك على نتائج اللجنة الاولى, ونظرا لعدم قناعة بالتقريرين الصادرين فقد تمت احالة القضية الى ديوان المظالم بالمدينة المنورة, وقررت الدائرة التجارية اعتماد محاسب قانوني لاعداد تقرير لبعض جوانب القضية وبناء على التقارير السابقة والمذكرات المقدمة اصدرت الدائرة قرارها الابتدائي بالزام (الشريك بدفع تعويضات تقدر بـ 30 مليون ريال للطرف الآخر.