أبو رامي
12-06-2005, 01:09 AM
التسمم الغذائي والجهات الرقابية
عبدالعزيز يوسف حادي ينبع البحر
إن ظاهرة التسمم الغذائي من الظواهر التي أصبحت وللأسف الشديد شبه معتادة، فلا تكاد تمر فترة إلا وتسمع عن حادثة تسمم هنا وهناك، ولا تحدث في محلات شعبية فقط بل تعدى ذلك أن تحدث في أرقى المطاعم وأفخم الفنادق ويكون ضحيتها العديد من الناس وبالذات الأطفال الأبرياء.
إن مثل هذه الحوادث وتعددها يدل على وجود خلل ما وقصور واضح ولعل وجود لوائح وتعليمات وضوابط موحدة صادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية يشترط التقيد بها لمن يقومون بهذا النشاط يدل على حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطن والمقيم ولا يساورنا أدنى شك في ذلك. ولكن ما يدعو للاستغراب أنه بالرغم من وضوح تلك التعليمات وما فيها من مصلحة عامة، إلا أننا نلاحظ التفاوت والاختلاف في عملية تطبيقها من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى لنفس المنطقة بل تعدى ذلك التفاوت لعدم التطابق في تنفيذ التعليمات من مطعم لآخر في نفس الحي!! فنجد أن مطعما متكامل التجهيزات والاشتراطات الصحية من أبواب وسيراميك وزجاج وتصريف صحي وتهوية وخلافه وعمالة مؤهلة وتحمل شهادات صحية بل تقدم الوجبات والسلطات بعبوات خاصة وصحية، ونجد مطعما ثانياً بنفس الحي لم يتوفر فيه إلا القليل من الاشتراطات وثالثاً يقدم الوجبات والسلطات بأكياس نايلون (ومعروف بأن النايلون له أضرار جسيمة على صحة الإنسان). ولا نعلم من سمح بهذا التجاوز وكيف تم غض الطرف عنه. ورابعا.. وخامساً.. وسادساً.. الخ ونكاد لا نصدق بأن هذه النماذج من المطاعم تحت إشراف جهة واحدة. فلماذا هذا الاختلاف في تطبيق التعليمات وأين دور لجان المراقبة من ذلك ولمصلحة من تلك الاختلافات والتجاوزات والتي لا يدفع ثمنها إلا مواطن أو مقيم اشترى الوباء بماله وعرق جبينه دون دراية أو علم.
لقد أصبحت إعادة الثقة ما بين تلك المطاعم والجهات الرقابية من جهة والمواطن من جهة أخرى ضرورة ملحة وواجباً وطنياً، واعتقد بأن ذلك لا يحدث إلا بتطبيق التعليمات والأنظمة فيما يخص المطاعم بشكل دقيق ودون تهاون أو تجاوزات، وهذه المسؤولية تقع على عاتق مراقبي تلك المطاعم، الذين منحوا الثقة وهم أهل لها بإذن الله تعالى. وما كل مجتهد بمصيب وعليهم ان يخافوا الله في أداء واجبهم بكل إخلاص وأمانة فالتهاون فيه يدفع ثمنه المواطن بل المجتمع بأكمله خاصة وأن ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على الأمانة والإخلاص. ولقد سرني ما تناقلته إحدى صحفنا المحلية يوم الأحد 21/4/1426هـ بصدد اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية 47 لائحة اشتراطات صحية للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وصحة البيئة.
وتهدف اللوائح إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك وإلى توحيد إجراءات الرقابة الصحية وتماثلها وتطوير آلية العمل في إنتاج وتداول الغذاء وتوعية وإرشاد المستثمرين في منشآت الغذاء والصحة العامة.
وبالرغم من عدم ذكر وإيضاح ما نصته اللوائح المشار إليها فإنني أود المشاركة ببعض الاقتراحات التي أتمنى بأن تكون من العوامل المساعدة في القضاء على مشاكل التسمم الغذائي وهي:
1- وضع لوحة كبيرة متضمنة ضوابط وشروط تقديم الوجبات توضع في مكان بارز في المطاعم مع تخصيص تليفون خاص بالأمانة أو البلدية للإبلاغ عن أي تجاوز أو قصور وعلى مدار الساعة ويوضع رقم التليفون على اللوحة ذاتها، ليسهل على المواطن الإبلاغ عن أي إشكال أو ملاحظة.
2- وضع صندوق للاقتراحات والشكاوى في جميع المطاعم في مكان بارز لا يفتح إلا عن طريق لجنة من الأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
3- تطبيق التعليمات الخاصة بالاشتراطات الصحية على جميع المطاعم بجدية تامة وأن لا يكون هناك تفاوت في التطبيق والالتزام وعدم التهاون في أسلوب وطريقة تقديم الوجبات من مطعم لآخر وأن تختفي ظاهرة تقديم الوجبات والسلطات في أكياس النايلون وما شابهها. 4
- وضع ضوابط معينة لتوعية مكونات الأطعمة المقدمة والأواني الخاصة بالطهي وتكون لها مواصفات خاصة.
5- وضع الحلول المناسبة لعدم استخدام المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بتلك المطاعم ومنها وضع غرامات مالية وإغلاق المحل لفترة زمنية طويلة لمرتكبي هذه المخالفة ومضاعفة المخالفة في حال التكرار وهكذا مع التأكد من صلاحية مستودعات المطاعم وملاءمتها.
6- إلزام المحلات بإعداد الأطعمة في مكان تقديم الوجبات وفي حالة تعذر ذلك لصغر المحل أو لأي سبب آخر مقنع يمكن عمل الأطعمة في مكان آخر شريطة توفر الاشتراطات الصحية للموقعين (موقع التقديم وموقع الإعداد) مع الحصول على شهادات صحية للموقعين تتضمن السماح للمحل بتقديم الوجبات في المحل وإعدادها في محل آخر.. لأنه وللأسف هناك بعض المطاعم تعد وجباتها داخل منازل شعبية قديمة جدا إن لم تكن مهجورة أساساً ولا تتوفر فيها شروط السلامة والنظافة وتمارس داخلها عملية الغش والخداع دون رقيب أو حسيب.
7- إلزام المطاعم أن تكون الحواجز ما بين أقسام المطعم وتحديدا أماكن الإعداد وأماكن الطبخ ودفع الحساب وأماكن تناول الوجبات من الزجاج الشفاف ليتمكن مرتادو المطعم من الاطلاع عن كثب على مستوى النظافة وطريقة الإعداد والتقديم وهذا حق مكتسب لهم يزيدهم ثقة واطمئنانا.
8- التخلص من الفضلات ومخلفات المطاعم بطريقة صحية وسليمة تحدد مسبقا من جهة الاختصاص ومنها تخصيص سيارة لنقل الفضلات للأماكن المعدة لذلك بالنسبة للمطاعم الكبيرة.
9- في حالة حدوث حالات تسمم غذائي وثبوت تسبب المحل فيه يتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في مثل هذه الحالات بالإضافة إلى إغلاق المحل حتى شفاء آخر المصابين ومضاعفة الجزاء في المرة التي تليها - وهكذا - مع تحمل صاحب المطعم لعلاج المصابين على حسابه الخاص بموجب تنظيم من جهات الاختصاص يحدد هذا الإجراء.
10- في حالة سريان عقوبة على مطعم ما يجب عدم السماح بنقل ملكية المطعم أو تقبيله أو نقل كفالة العاملين فيه إلا بانتهاء العقوبة تماما لكي لا تستغل هذه النقطة وتصبح العقوبة كأنها لم تكن.
11- ضرورة تصحيح أوضاع العاملين بالمطاعم بالتدريج وملاحظة أن يكون لديهم شهادات أو خبرات في إعداد الأطعمة وليس كما هو معمول به حالياً فأغلب الطهاة عمال عاديون لم يتعرفوا على الطهي إلا لدينا.
12- أن تكون هناك جولات مفاجئة من الجهات العليا بالوزارة والأمانات على المطاعم بشكل عام، ومحاسبة الجهات المقصرة ويجب أن لا تقتصر الجولات الرقابية على مسؤولي البلديات والمجمعات القروية المشرفة على تلك المطاعم.
مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاقتراحات تعد وجهة نظر فإن كانت وردت ضمن نقاط تلك اللوائح التي تم اعتمادها مؤخراً فخير وبركة ويبقى التطبيق الجاد أما إذا لم يتم الإشارة لها أو لبعض منها فأرجو أن تلاقي الاستحسان والقبول وأن يكون فيها ما يحقق الأهداف المنشودة.. وبالله التوفيق.
نقلا عن جريدة المدينة ـ الأربعاء 1/5/1426هـ
عبدالعزيز يوسف حادي ينبع البحر
إن ظاهرة التسمم الغذائي من الظواهر التي أصبحت وللأسف الشديد شبه معتادة، فلا تكاد تمر فترة إلا وتسمع عن حادثة تسمم هنا وهناك، ولا تحدث في محلات شعبية فقط بل تعدى ذلك أن تحدث في أرقى المطاعم وأفخم الفنادق ويكون ضحيتها العديد من الناس وبالذات الأطفال الأبرياء.
إن مثل هذه الحوادث وتعددها يدل على وجود خلل ما وقصور واضح ولعل وجود لوائح وتعليمات وضوابط موحدة صادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية يشترط التقيد بها لمن يقومون بهذا النشاط يدل على حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطن والمقيم ولا يساورنا أدنى شك في ذلك. ولكن ما يدعو للاستغراب أنه بالرغم من وضوح تلك التعليمات وما فيها من مصلحة عامة، إلا أننا نلاحظ التفاوت والاختلاف في عملية تطبيقها من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى لنفس المنطقة بل تعدى ذلك التفاوت لعدم التطابق في تنفيذ التعليمات من مطعم لآخر في نفس الحي!! فنجد أن مطعما متكامل التجهيزات والاشتراطات الصحية من أبواب وسيراميك وزجاج وتصريف صحي وتهوية وخلافه وعمالة مؤهلة وتحمل شهادات صحية بل تقدم الوجبات والسلطات بعبوات خاصة وصحية، ونجد مطعما ثانياً بنفس الحي لم يتوفر فيه إلا القليل من الاشتراطات وثالثاً يقدم الوجبات والسلطات بأكياس نايلون (ومعروف بأن النايلون له أضرار جسيمة على صحة الإنسان). ولا نعلم من سمح بهذا التجاوز وكيف تم غض الطرف عنه. ورابعا.. وخامساً.. وسادساً.. الخ ونكاد لا نصدق بأن هذه النماذج من المطاعم تحت إشراف جهة واحدة. فلماذا هذا الاختلاف في تطبيق التعليمات وأين دور لجان المراقبة من ذلك ولمصلحة من تلك الاختلافات والتجاوزات والتي لا يدفع ثمنها إلا مواطن أو مقيم اشترى الوباء بماله وعرق جبينه دون دراية أو علم.
لقد أصبحت إعادة الثقة ما بين تلك المطاعم والجهات الرقابية من جهة والمواطن من جهة أخرى ضرورة ملحة وواجباً وطنياً، واعتقد بأن ذلك لا يحدث إلا بتطبيق التعليمات والأنظمة فيما يخص المطاعم بشكل دقيق ودون تهاون أو تجاوزات، وهذه المسؤولية تقع على عاتق مراقبي تلك المطاعم، الذين منحوا الثقة وهم أهل لها بإذن الله تعالى. وما كل مجتهد بمصيب وعليهم ان يخافوا الله في أداء واجبهم بكل إخلاص وأمانة فالتهاون فيه يدفع ثمنه المواطن بل المجتمع بأكمله خاصة وأن ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على الأمانة والإخلاص. ولقد سرني ما تناقلته إحدى صحفنا المحلية يوم الأحد 21/4/1426هـ بصدد اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية 47 لائحة اشتراطات صحية للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وصحة البيئة.
وتهدف اللوائح إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك وإلى توحيد إجراءات الرقابة الصحية وتماثلها وتطوير آلية العمل في إنتاج وتداول الغذاء وتوعية وإرشاد المستثمرين في منشآت الغذاء والصحة العامة.
وبالرغم من عدم ذكر وإيضاح ما نصته اللوائح المشار إليها فإنني أود المشاركة ببعض الاقتراحات التي أتمنى بأن تكون من العوامل المساعدة في القضاء على مشاكل التسمم الغذائي وهي:
1- وضع لوحة كبيرة متضمنة ضوابط وشروط تقديم الوجبات توضع في مكان بارز في المطاعم مع تخصيص تليفون خاص بالأمانة أو البلدية للإبلاغ عن أي تجاوز أو قصور وعلى مدار الساعة ويوضع رقم التليفون على اللوحة ذاتها، ليسهل على المواطن الإبلاغ عن أي إشكال أو ملاحظة.
2- وضع صندوق للاقتراحات والشكاوى في جميع المطاعم في مكان بارز لا يفتح إلا عن طريق لجنة من الأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
3- تطبيق التعليمات الخاصة بالاشتراطات الصحية على جميع المطاعم بجدية تامة وأن لا يكون هناك تفاوت في التطبيق والالتزام وعدم التهاون في أسلوب وطريقة تقديم الوجبات من مطعم لآخر وأن تختفي ظاهرة تقديم الوجبات والسلطات في أكياس النايلون وما شابهها. 4
- وضع ضوابط معينة لتوعية مكونات الأطعمة المقدمة والأواني الخاصة بالطهي وتكون لها مواصفات خاصة.
5- وضع الحلول المناسبة لعدم استخدام المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بتلك المطاعم ومنها وضع غرامات مالية وإغلاق المحل لفترة زمنية طويلة لمرتكبي هذه المخالفة ومضاعفة المخالفة في حال التكرار وهكذا مع التأكد من صلاحية مستودعات المطاعم وملاءمتها.
6- إلزام المحلات بإعداد الأطعمة في مكان تقديم الوجبات وفي حالة تعذر ذلك لصغر المحل أو لأي سبب آخر مقنع يمكن عمل الأطعمة في مكان آخر شريطة توفر الاشتراطات الصحية للموقعين (موقع التقديم وموقع الإعداد) مع الحصول على شهادات صحية للموقعين تتضمن السماح للمحل بتقديم الوجبات في المحل وإعدادها في محل آخر.. لأنه وللأسف هناك بعض المطاعم تعد وجباتها داخل منازل شعبية قديمة جدا إن لم تكن مهجورة أساساً ولا تتوفر فيها شروط السلامة والنظافة وتمارس داخلها عملية الغش والخداع دون رقيب أو حسيب.
7- إلزام المطاعم أن تكون الحواجز ما بين أقسام المطعم وتحديدا أماكن الإعداد وأماكن الطبخ ودفع الحساب وأماكن تناول الوجبات من الزجاج الشفاف ليتمكن مرتادو المطعم من الاطلاع عن كثب على مستوى النظافة وطريقة الإعداد والتقديم وهذا حق مكتسب لهم يزيدهم ثقة واطمئنانا.
8- التخلص من الفضلات ومخلفات المطاعم بطريقة صحية وسليمة تحدد مسبقا من جهة الاختصاص ومنها تخصيص سيارة لنقل الفضلات للأماكن المعدة لذلك بالنسبة للمطاعم الكبيرة.
9- في حالة حدوث حالات تسمم غذائي وثبوت تسبب المحل فيه يتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في مثل هذه الحالات بالإضافة إلى إغلاق المحل حتى شفاء آخر المصابين ومضاعفة الجزاء في المرة التي تليها - وهكذا - مع تحمل صاحب المطعم لعلاج المصابين على حسابه الخاص بموجب تنظيم من جهات الاختصاص يحدد هذا الإجراء.
10- في حالة سريان عقوبة على مطعم ما يجب عدم السماح بنقل ملكية المطعم أو تقبيله أو نقل كفالة العاملين فيه إلا بانتهاء العقوبة تماما لكي لا تستغل هذه النقطة وتصبح العقوبة كأنها لم تكن.
11- ضرورة تصحيح أوضاع العاملين بالمطاعم بالتدريج وملاحظة أن يكون لديهم شهادات أو خبرات في إعداد الأطعمة وليس كما هو معمول به حالياً فأغلب الطهاة عمال عاديون لم يتعرفوا على الطهي إلا لدينا.
12- أن تكون هناك جولات مفاجئة من الجهات العليا بالوزارة والأمانات على المطاعم بشكل عام، ومحاسبة الجهات المقصرة ويجب أن لا تقتصر الجولات الرقابية على مسؤولي البلديات والمجمعات القروية المشرفة على تلك المطاعم.
مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاقتراحات تعد وجهة نظر فإن كانت وردت ضمن نقاط تلك اللوائح التي تم اعتمادها مؤخراً فخير وبركة ويبقى التطبيق الجاد أما إذا لم يتم الإشارة لها أو لبعض منها فأرجو أن تلاقي الاستحسان والقبول وأن يكون فيها ما يحقق الأهداف المنشودة.. وبالله التوفيق.
نقلا عن جريدة المدينة ـ الأربعاء 1/5/1426هـ