أبو سفيان
24-04-2005, 02:06 PM
ينبع: أحمد العمري
عزا مراقبون للانتخابات البلدية في ينبع، خسارة بعض المرشحين في الانتخابات التي أجريت أول أمس، إلى الوعود الخيالية التي ضمنوها برامجهم الانتخابية والدعائية. وقال هؤلاء المراقبون إن الكثير من المرشحين ضمنوا حملاتهم الإعلانية وعوداً تدخل في نطاق المستحيلات وتعد خارج مهام عضو المجلس البلدي وقدراته، مثل: تأمين وظائف وتسريع الحصول على منح الأراضي أو القروض العقارية، وهي أساليب شددت اللجنة العامة للانتخابات على منعها، محذرة المرشحين من استخدامها وتضليل الناخبين بها. وأسفرت الانتخابات عن فوز 5 مرشحين بعضوية المجلس البلدي من أصل 69 مرشحاً خاضوا الانتخابات.
من ناحية أخرى، بدأت أمس لجنة التظلمات والطعون، التابعة للجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي في محافظة ينبع، استقبال الطعون في المرشحين، الذين أعلنت أسماؤهم أول من أمس. وتستمر اللجنة في استقبال الطعون حتى نهاية الأسبوع الجاري.
أوضح مصدر في اللجنة أنهم لم يتلقوا أي طعن في أي من المرشحين حتى الآن ويحق لجميع المرشحين التقدم بطعونهم عن طريق مركز البلدية الرئيسي في المحافظة.
وتعتزم إحدى السيدات، رفضت نشر اسمها، التقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات البلدية في ينبع، ممثلة في لجنة الطعون، قائلة "إن قائمة المرشحين النهائية، التي تم الإعلان عنها خلت من أسماء كانت على قدر كبير من التعليم الأكاديمي والخبرة العملية الكبيرة، والتي من المتوقع أن يستفيد منها المجلس البلدي بالمحافظة، وكانت تلك الأسماء جديرة بالفوز والمساهمة في خدمة الوطن والمواطن، ورفع مستوى الخدمات البلدية، مشيرة إلى أن التكتلات القبلية والعشائرية والأسرية طغت على انتخابات ينبع، وأنها بهذا الشكل لا تخدم العملية الانتخابية على الإطلاق.
يذكر أن من يحق لهم الطعن فقط هم فئة المرشحين، ولا يسمح لغيرهم بالطعن، وذلك وفقاً للقرار الصادر من لجنة الانتخابات العامة، التي تم اعتمادها بمرسوم ملكي.
عزا مراقبون للانتخابات البلدية في ينبع، خسارة بعض المرشحين في الانتخابات التي أجريت أول أمس، إلى الوعود الخيالية التي ضمنوها برامجهم الانتخابية والدعائية. وقال هؤلاء المراقبون إن الكثير من المرشحين ضمنوا حملاتهم الإعلانية وعوداً تدخل في نطاق المستحيلات وتعد خارج مهام عضو المجلس البلدي وقدراته، مثل: تأمين وظائف وتسريع الحصول على منح الأراضي أو القروض العقارية، وهي أساليب شددت اللجنة العامة للانتخابات على منعها، محذرة المرشحين من استخدامها وتضليل الناخبين بها. وأسفرت الانتخابات عن فوز 5 مرشحين بعضوية المجلس البلدي من أصل 69 مرشحاً خاضوا الانتخابات.
من ناحية أخرى، بدأت أمس لجنة التظلمات والطعون، التابعة للجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي في محافظة ينبع، استقبال الطعون في المرشحين، الذين أعلنت أسماؤهم أول من أمس. وتستمر اللجنة في استقبال الطعون حتى نهاية الأسبوع الجاري.
أوضح مصدر في اللجنة أنهم لم يتلقوا أي طعن في أي من المرشحين حتى الآن ويحق لجميع المرشحين التقدم بطعونهم عن طريق مركز البلدية الرئيسي في المحافظة.
وتعتزم إحدى السيدات، رفضت نشر اسمها، التقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات البلدية في ينبع، ممثلة في لجنة الطعون، قائلة "إن قائمة المرشحين النهائية، التي تم الإعلان عنها خلت من أسماء كانت على قدر كبير من التعليم الأكاديمي والخبرة العملية الكبيرة، والتي من المتوقع أن يستفيد منها المجلس البلدي بالمحافظة، وكانت تلك الأسماء جديرة بالفوز والمساهمة في خدمة الوطن والمواطن، ورفع مستوى الخدمات البلدية، مشيرة إلى أن التكتلات القبلية والعشائرية والأسرية طغت على انتخابات ينبع، وأنها بهذا الشكل لا تخدم العملية الانتخابية على الإطلاق.
يذكر أن من يحق لهم الطعن فقط هم فئة المرشحين، ولا يسمح لغيرهم بالطعن، وذلك وفقاً للقرار الصادر من لجنة الانتخابات العامة، التي تم اعتمادها بمرسوم ملكي.