النادر
28-02-2005, 01:29 PM
معيض الحسيني
سجلت المواد الغذائية ارتفاعا في أسعارها تراوح بين 10 و 30% خلال الأسبوع الماضي ومازالت توقعات مستوردين تشير إلى المزيد من الارتفاع بسبب زيادة أجور النقل البحري وتقلبات الأسواق العالمية التي اضطرت الدول المصدرة إلى رفع أسعار منتجاتها الغذائية المصدرة إلى جميع دول العالم.وشمل الارتفاع 60% من المواد الغذائية في السوق المحلي ، حيث سجلت منتجات الحليب ومشتقاته ارتفاعات تتراوح بين 10 و30% فيما سجلت منتجات الأرز ارتفاعا بنسبة 10% وسجل السكر ارتفاعا 15 % أما المعلبات فسجلت ارتفاعا تراوح بين 8 و10%، وتصدرت التونة والقشطة القائمة بنسبة 10% ، تلتها الفاصوليا والأناناس والبازيلا المعلبة بنسبة ارتفاع تراوحت بين 6 و8%.
وجاءت المنتجات الأوروبية على رأس قائمة الارتفاعات التي سجلها السوق المحلي حيث تراوحت نسبة ارتفاع منتجاتها الغذائية بين 15 و30% تلتها دول شرق آسيا التي سجلت منتجاتها ارتفاعا بين 10 و 20 %.
وأرجع سالم أحمد باصهبي ( مستورد) هذه الارتفاعات إلى تقلبات اليورو وأجور النقل البحري التي ارتفعت بسبب قلة السفن العاملة بعد أن تم إيقاف السفن القديمة عن العمل، مما أدى إلى أزمة في النقل البحري جعلت المستوردين يرفعون أجور النقل في سبيل الحصول على سفينة لهم.
في حين قال عمر علي ( مستورد) إن الارتفاع المتواصل لليورو أثر سلبا على
أسعار جميع السلع الأوروبية وغير الأوروبية ولم يشمل فقط المواد الغذائية.
وأضاف أن المصانع الوطنية رفعت هي الأخرى أسعار منتجاتها من المواد الغذائية بنسبة 20% بعد أن ارتفعت أسعار الخامات الرئيسة التي تستوردها من دول أوروبية وشرق آسيوية لتصنيع منتجاتها.
وقال محمد أفضل ( بائع جملة) إن معظم المستهلكين تراجعوا عن الشراء بعد أن ارتفعت أسعار كيس السكر(10 كليو جرامات) لتصل إلى 16 ريالا بسعر الجملة في حين تصل إلى 17 ريالا في مراكز البيع، بعد أن كان السعر ثابتا عند 14 ريالا. وأرجع أفضل أسباب الارتفاع إلى المصنعين وموردي السوق الذين رفعوا سعر بيع الكيس على تجار الجملة إلى 15.50 ريالا بعد أن استقر عند 14 ريالا لمدة شهر.
سجلت المواد الغذائية ارتفاعا في أسعارها تراوح بين 10 و 30% خلال الأسبوع الماضي ومازالت توقعات مستوردين تشير إلى المزيد من الارتفاع بسبب زيادة أجور النقل البحري وتقلبات الأسواق العالمية التي اضطرت الدول المصدرة إلى رفع أسعار منتجاتها الغذائية المصدرة إلى جميع دول العالم.وشمل الارتفاع 60% من المواد الغذائية في السوق المحلي ، حيث سجلت منتجات الحليب ومشتقاته ارتفاعات تتراوح بين 10 و30% فيما سجلت منتجات الأرز ارتفاعا بنسبة 10% وسجل السكر ارتفاعا 15 % أما المعلبات فسجلت ارتفاعا تراوح بين 8 و10%، وتصدرت التونة والقشطة القائمة بنسبة 10% ، تلتها الفاصوليا والأناناس والبازيلا المعلبة بنسبة ارتفاع تراوحت بين 6 و8%.
وجاءت المنتجات الأوروبية على رأس قائمة الارتفاعات التي سجلها السوق المحلي حيث تراوحت نسبة ارتفاع منتجاتها الغذائية بين 15 و30% تلتها دول شرق آسيا التي سجلت منتجاتها ارتفاعا بين 10 و 20 %.
وأرجع سالم أحمد باصهبي ( مستورد) هذه الارتفاعات إلى تقلبات اليورو وأجور النقل البحري التي ارتفعت بسبب قلة السفن العاملة بعد أن تم إيقاف السفن القديمة عن العمل، مما أدى إلى أزمة في النقل البحري جعلت المستوردين يرفعون أجور النقل في سبيل الحصول على سفينة لهم.
في حين قال عمر علي ( مستورد) إن الارتفاع المتواصل لليورو أثر سلبا على
أسعار جميع السلع الأوروبية وغير الأوروبية ولم يشمل فقط المواد الغذائية.
وأضاف أن المصانع الوطنية رفعت هي الأخرى أسعار منتجاتها من المواد الغذائية بنسبة 20% بعد أن ارتفعت أسعار الخامات الرئيسة التي تستوردها من دول أوروبية وشرق آسيوية لتصنيع منتجاتها.
وقال محمد أفضل ( بائع جملة) إن معظم المستهلكين تراجعوا عن الشراء بعد أن ارتفعت أسعار كيس السكر(10 كليو جرامات) لتصل إلى 16 ريالا بسعر الجملة في حين تصل إلى 17 ريالا في مراكز البيع، بعد أن كان السعر ثابتا عند 14 ريالا. وأرجع أفضل أسباب الارتفاع إلى المصنعين وموردي السوق الذين رفعوا سعر بيع الكيس على تجار الجملة إلى 15.50 ريالا بعد أن استقر عند 14 ريالا لمدة شهر.