الراصد2005
02-01-2005, 11:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
نداء إلى مسئولي الهيئة .... قبل أن ينهدم البناء ..... قبل أن تدق آخر مسامير النعش ....... قبل أن تغرق السفينة
(قراءة نقدية تصحيحية لفكرة أصحاب الاقتراحات النبيهة الذكية !![حول الاقتراح ( السطحي الانفعالي ) الذي قدمه بعض منسوبي إدارة الخدمات التعليمية وأيده بعضهم بشأن تأجيل علاوة المعلمين والتعريج على ما سبقه ولحقه من أمثاله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد
فإن العاقل صاحب الفكر الناضج والنفسية المتزنة المستقرة والثقافة الواعية حين يسمع بشأن اقتراح إداري من إدارة رسمية - يحسب عليها القليل قبل الكثير و الصغير قبل الكبير - يتوقع لأول وهلة أنه اقتراح منطقي عقلاني مدروس مطابق للأنظمة واللوائح قد نُظر لأبعاده وفُهم مؤدّاه وفحواه لا ينقض أمراً محموداً ولا يكشف لأصحابه فساداَ وعواراً !!!
ولكن الدهشة تملكتنا والحيرة أذهلتنا بعد أن أطلت علينا بعض اقتراحات غريبة سنتكلم بإذن الله عن ثلاثة منها :
فأولها : ما خولف به نظام الديوان ونظام العمل بل كل الأنظمة عموما باقتراح سابق يدعو لتحديد نسبة الامتياز في تقويم الأداء الوظيفي بإدارة الخدمات وقُدِّم الرد على ذلك لسعادة مدير المشروع م/ محمد الجويسر وفقه الله واجتمع معه بعض المعلمين فما كان منه إلا أن ألغاه فورا وهذا يسجّـل له ويشكر عليه ولا يستغرب منه ذلك فجزاه الله خيرا ، وإن كنا نأمل إيقاف عبث الاقتراحات غير المنطقية وغير المدروسة ولاسيّـما إذا احتاج مقترحوها لجزاء إداري شهدوا على أنفسهم بسببه وعلته ....!!! ومدير المشروع ونوابه عند حسن الظن إن شاء الله ولذلك فلن نحتاج في حل مشاكلنا إلى خروجها عن نطاقنا كما تعودنا .
والأمر الثاني : ذلك الاقتراح الغريب الذي يدين كاتبيه ومؤيديه ويقلب الأمر عليهم لا لهم ويكشف خللاً إدارياً طالما مرَّره البعض وسكت عليه وأقره البعض وكيف يجترأ موظف على هكذا اقتراحات بدون خوف محاسبة أو رقيب !!!
وكيف ندَّ عن فهومهم خطر ما كتبوه على أنفسهم قبل غيرهم ؟!!! أم كيف تقاصرت إدراكاتهم عن استيعاب مدى تضاد ما ارتجلوه من اقتراحٍ باهت مع واقع النظام ؟
هل عقل هؤلاء أن هناك عقولا ناضجة وفهوماً ناقدة لا تغفل عن الخلل والنقص والنقض والاضطراب لما سيقترحوه ؟ هل ظن هؤلاء أن ينظر لهم بإكبار ويشاد بهم لمجرد التفوّه بالاقتراحات كيفما اتفقت بدون وعي أو دراسة ؟!!!
ما أجمل أن يعرف المرء قدر نفسه ومستوى فهمه وإدراكه إذاً لأراح واستراح !!!
ولكن شر البلية ما يضحك .... وإنا لا نخفي قلقنا من مثل هؤلاء على سمعة إداراتنا ووزاراتنا ونحب تذكير عرّاب هذا الاقتراح الذكي النبيه !!! ومن أذعن له وأيّـده وأشاد به وانقاد له بأن القرار (القديم) الذي وُقِّـع عليه وقُبِل واعتُمد من قبل مسئولي الهيئة ومن ثم أشيع وعُمِّمَ في الخدمات ومدارسها ينص على أن المعلم يُقوّم بتقويمين يبدأ الثاني فور انتهاء الأول وهذا ينص صراحة بأن علة وسبب هذا الاقتراح وهو ما قد يحصل من بعض المعلمين ( وهم قلة ولله الحمد ) من فتور وتقصير بعد نتيجة التقويم الأول يدخل ضمن التقويم الثاني وهنا يأتي السؤال الذي جنت به براقش على نفسها – فياويحها - هل عُمل بهذا القرار أم لا ؟!!!
( وكلنا ثقة بأن هذا السؤال سيطرح عليهم من قبل مسئولي الهيئة ) فإن قيل عُمل به فيقال فما الداعي إذاً لتأجيل تقويم المعلمين وعلاواتهم إلى الشهر الخامس لعلة التقصير إذ العلة هنا قد انتفت..... ولكن ما ينقض ويستأصل ويعكر صفو هذا الاحتمال - احتمال العمل بالقرار المذكور آنفا ً- أن صريح الاقتراح (الساذج) المرتجل المتهور يدل دلالة قاطعة أنه لم يعمل به ألبتة !!!
فالخدمات والمسئولون فيها المتقدمون والمتأخرون التزموا الصمت إقراراً لهذا التقصير والعبث والانفلات الإداري طيلة السنين الماضية وهنا تُسأل براقش لماذا لم يعمل به ؟!!! .......... أم أن هناك فساداً إدارياً متمثلاً بقرارات تُمرَّر على الموظفين لذر الرماد بالعيون لإظهار إدارة الخدمات أمام المسؤولين وهيئات الرقابة (داخل الهيئة وخارجها) بمظهر الإدارة المنضبطة العملية بينما هي في التطبيق لا تُقوِّم المعلم خلال السنين الماضية إلا في شهرين فقط طيلة العام الدراسي !!! وأما بقية الأشهر فقد تُرِك فيها الحبل على الغارب فلا تقويم ولا متابعة ولا نظام ولا ولا ..... ( حسب ماشهدوا به على أنفسهم ) ولم نتجنى عليهم بشئ ( والإقرار سيد الأدلة )
وهذا والله ما يحزن كل غيور على مؤسسات بلده فهؤلاء وأمثالهم يتسببون بشماتة الأعداء والمتربصين .... وقد دأب ولاتنا رعاهم الله وحكومتنا وفقها الله على اجتثاث الفساد ومسبباته من جذورها ..... وهنا نسأل مسئولي الهيئة أين أنتم من هذا بعد أن شهد شاهد من أهلها وعرفوا البعيد قبل القريب بحقيقة واقعهم وتطبيقهم في عملهم السابق ؟!!! ولا يحتاج القارئ لكبير ذكاء وفطنة لإدراك ذلك فهل يستحق هذا الخلل الإداري الفاضح الوقفة والتصحيح أم يُتوقف على قبول أو عدم قبول الاقتراح ؟!!! ( ونحيل الإجابة على المسئولين )
ونتساءل هل هناك خطوات تصحيحية جادة لمعاقبة المقصرين المظهرين خلاف مايعملون ؟!!! (نترك الإجابة لمسئولي الهيئة !!!) ونتمنى أن يُحل خلل إداراتنا في الهيئة من قبلنا قبل أن تأتي جهات رقابية وجزائية من خارج الهيئة !!! ولا أدري لماذا يتبادر إلى ذهني ويتسابق إلى بناني كتابة ذلكم المثل العربي عدو عاقل خير من صديق أحمق !!!
علماً أن من أرادت الخدمات أو بعض إداراتها أذيته وعقوبة ( بحق أو بغير حق ) بإنذار أو لفت نظر أو تقويم وظيفي سيئ في السنين الماضية كانت تجلب بخيلها ورجلها وتأتي تحاسبه بالدقائق والساعات والنقير والقطمير خلال سنته الدراسية كاملة ولا تغفل له شيئا ولا أدل على ذلك من ركام الشكاوى الهائل في إدارة الخدمات وعلى إدارة الخدمات فهل كان يُستخدم التقويم بكامل العام الدراسي من باب كروت ضغط لا أقل ولا أكثر لاستخدامها (سلبا فقط) كسلاح ضد كل موظف لا يروق لها والنظام يُحـتّـم أن يستخدم سجل الموظف وواجباته وعمله طيلة العام ليجني ثمارها إيجاباً أو سلباً فإن قيل كنا نفعل ذلك فيقال لهم فلماذا هذا الاقتراح المُـتهوِّك البليد ؟!!! كفانا شهادة على ذواتنا بالتخلف والتيه والرجعية !!! ونحن عموما بحمد الله بمنأى عن ذلك .
والاقتراح المتهافت يحمل في طياته علل فساده وسقوطه فقد قيل أن تأخير التقويم والعلاوة إلى شهر خمسة سيحل إشكالية بعض المعلمين وتفريطهم وقصورهم وهذه الإشكالية ما هي إلا ثمرة من ثمار أدائهم وما خفي لعله أعظم ونقول لهذا التنبّه الذكي والتيقظ النبيه العبقري !!! ماذا لو بدأ فتور وتقصير بعض المعلمين بعد الشهر الخامس هل ستجود قرائحكم الفذة باقتراح آخر يقضي بتأجيل العلاوة والتقويم إلى شهر ستة ومن ثم سبعة ولابد أن تفيض هذه العقليات باقتراحات التأجيل إلى جميع شهور السنة لان هذا يفضي للدور وهكذا نصبح أضحوكة لكل شامت وحاقد ولا أدري هل فطن هؤلاء لهذا أم أنهم سيبتكرون لكل فساد إداري عندهم تُهماً تلقى على غيرهم على صورة اقتراحات وفي قوالب توصيات نحن في غنى عنها وعن عقليات أصحابها وهذا الاقتراح أُريد به المعلمين فقط دون مسئولي الخدمات فلماذا يطبق نظامين مختلفين على موظفي إدارة واحدة فإن قيل لتفريط حصل من البعض فيقال كان ذلك بسبب صاحب المسؤولية وجهله بإدارته فالمدير يدخل في تقويمه ابتداء عمل وانجاز الكادر الوظيفي التابع له فكيف يعفى شخصيا صاحب الدار وشيمة أهل بيته كلهم .........؟!!!
وتغليف الفساد والانفلات الإداري بمثل هذه التغليفات أصبح مكشوفاً .....
ولو طبقت هذه الازدواجية الساذجة السطحية فلا تعليق لدينا وأملنا سيعلق بالله ثم بولاتنا أيدهم الله . وقالوا إن الموظف سيأخذ بالسنة الأولى علاواته في الأشهر من واحد إلى أربعة بأثر رجعي والأثر الرجعي بند استثنائي يطبق في أضيق الحالات وفي ظروف معينة ومخصوصة فكيف يبنى ويؤسس على هذا الاستثناء نظام أصيل لإدارة هي الأكبر في إدارات الهيئة .
ومما لا يجهله أحد أن نظام التأمينات مربوط بهذه العلاوات وهو محدد بشهر واحد هجري أو ينايرالميلادي أم أنهم يريدون تغيير نظام التأمينات ؟ وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة .... هذه الأموال [أياً كان مقدارها]التي ستؤجل إلى شهر خمسة، ماهي الجهة المستفيدة من علاواتنا المستحقة هل سيتم تنميتها وعمل الصفقات بها في إحدى المؤسسات البنكية أم لا ولو حدث ذلك فلمصلحة من ؟!!! وهل سيخبر الموظف بذلك ؟!!! والنظام المالي للبلاد عموما يسير بعملية تطبيقية منتظمة لا يحتمل هذا التلاعب ولا يقبله أصلا ........
ما أحوج بعض الأفواه إلى الصمت تماما وإن كانت اقتراحاتنا مثل هذه ألا فلتلجم الألسن وليكسر القلم !!!
وإن مما يسوؤك ولا يسعدك ويحزنك ولا يفرحك أن ترى وتسمع بأناس لا هم لهم إلا تطلُّب المشقة وإيذاء الآخرين وتتبع كل سبيل يقود لتعكير صفو حياتهم لا لشيء إلا لحب الأذى لمجرد الأذى والتسلق بأسلوب وصولي مكشوف باهت ومفضوح وهذا ناتج عن علة لا تجدها إلا في بعض الأنفس المتوترة القلقة الموتورة ألا وهي علة الإسقاط إسقاط عوار النفس ونقصها وتفريطها على الآخرين وكأن الشر كل الشر هم فقط . وبلادنا وفقها الله وسددها تعيش طفرة مالية لا نظير لها وسياستها تنص على رفع مستوى المعيشة وتحسين أحوال الناس والاقتراح يضاد ذلك .
وهذا الاقتراح يذكر مؤيدوه أن الأثر الرجعي في السنة الأولى فقط ثم يستمر الوضع على ما هو عليه أي في شهر خمسة من كل عام وهذا سيؤثر على استحقاقات الموظف المالية والتي هي حق له كما ينص عليه العقد الوظيفي و هذا التأثير على المدى البعيد ولدينا مثال تقريبي يوضح الأثر السلبي على حقوق الموظفين المالية بإلغائها .
ونظام الهيئة ونظام العمل وجميع هيئات الرقابة في بلادنا بل في جميع بلاد العالم تنص على احترام حقوق الموظف (المواطن الإنسان) عموما وحقوقه المالية خصوصا وعدم المساس بها من قريب أو بعيد والمثال مرفق بهذا الخطاب
والعلاوة والمعدل التراكمي لمستحقات الموظف المالية حق مكتسب في بداية السنة الهجرية أقرته الدولة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر فلا يحق نقده أو التشويش عليه ولو باقتراحات لها من الآثار النفسية و الاجتماعية وغيرها مالا يخفى على ذي لب وعقل . والعقاب الجماعي بفعل قلة قليلة لا يؤيده شرع ولا نظام ولا عرف ولو قال بعض أولئك أن التقصير هو الأغلب فالعيب إذاً في إدارتهم وطريقة عملهم .
وأذية الموظفين المواطنين في حقوقهم له من الخطورة والآثار السلبية مالا يدركه إلا كل فطن لبيب عاقل غيور على بلده وبعض هذه الآثار ستمتد وبشكل مطرد وطبيعي على الطلاب ومستوياتهم ومثل هذا لا يهم من لا هم له إلا كرسيه ومركزه والظهور بمظهر الحريص في قالب من التوتر والانفعالية وإلقاء الأمور على عواهنها فالمهم لديه أن يقال اقترح فلان كذا وبذلك يتنفس الصعداء !!!.......
اقرأ الجزء الثاني غير مأمور
نداء إلى مسئولي الهيئة .... قبل أن ينهدم البناء ..... قبل أن تدق آخر مسامير النعش ....... قبل أن تغرق السفينة
(قراءة نقدية تصحيحية لفكرة أصحاب الاقتراحات النبيهة الذكية !![حول الاقتراح ( السطحي الانفعالي ) الذي قدمه بعض منسوبي إدارة الخدمات التعليمية وأيده بعضهم بشأن تأجيل علاوة المعلمين والتعريج على ما سبقه ولحقه من أمثاله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد
فإن العاقل صاحب الفكر الناضج والنفسية المتزنة المستقرة والثقافة الواعية حين يسمع بشأن اقتراح إداري من إدارة رسمية - يحسب عليها القليل قبل الكثير و الصغير قبل الكبير - يتوقع لأول وهلة أنه اقتراح منطقي عقلاني مدروس مطابق للأنظمة واللوائح قد نُظر لأبعاده وفُهم مؤدّاه وفحواه لا ينقض أمراً محموداً ولا يكشف لأصحابه فساداَ وعواراً !!!
ولكن الدهشة تملكتنا والحيرة أذهلتنا بعد أن أطلت علينا بعض اقتراحات غريبة سنتكلم بإذن الله عن ثلاثة منها :
فأولها : ما خولف به نظام الديوان ونظام العمل بل كل الأنظمة عموما باقتراح سابق يدعو لتحديد نسبة الامتياز في تقويم الأداء الوظيفي بإدارة الخدمات وقُدِّم الرد على ذلك لسعادة مدير المشروع م/ محمد الجويسر وفقه الله واجتمع معه بعض المعلمين فما كان منه إلا أن ألغاه فورا وهذا يسجّـل له ويشكر عليه ولا يستغرب منه ذلك فجزاه الله خيرا ، وإن كنا نأمل إيقاف عبث الاقتراحات غير المنطقية وغير المدروسة ولاسيّـما إذا احتاج مقترحوها لجزاء إداري شهدوا على أنفسهم بسببه وعلته ....!!! ومدير المشروع ونوابه عند حسن الظن إن شاء الله ولذلك فلن نحتاج في حل مشاكلنا إلى خروجها عن نطاقنا كما تعودنا .
والأمر الثاني : ذلك الاقتراح الغريب الذي يدين كاتبيه ومؤيديه ويقلب الأمر عليهم لا لهم ويكشف خللاً إدارياً طالما مرَّره البعض وسكت عليه وأقره البعض وكيف يجترأ موظف على هكذا اقتراحات بدون خوف محاسبة أو رقيب !!!
وكيف ندَّ عن فهومهم خطر ما كتبوه على أنفسهم قبل غيرهم ؟!!! أم كيف تقاصرت إدراكاتهم عن استيعاب مدى تضاد ما ارتجلوه من اقتراحٍ باهت مع واقع النظام ؟
هل عقل هؤلاء أن هناك عقولا ناضجة وفهوماً ناقدة لا تغفل عن الخلل والنقص والنقض والاضطراب لما سيقترحوه ؟ هل ظن هؤلاء أن ينظر لهم بإكبار ويشاد بهم لمجرد التفوّه بالاقتراحات كيفما اتفقت بدون وعي أو دراسة ؟!!!
ما أجمل أن يعرف المرء قدر نفسه ومستوى فهمه وإدراكه إذاً لأراح واستراح !!!
ولكن شر البلية ما يضحك .... وإنا لا نخفي قلقنا من مثل هؤلاء على سمعة إداراتنا ووزاراتنا ونحب تذكير عرّاب هذا الاقتراح الذكي النبيه !!! ومن أذعن له وأيّـده وأشاد به وانقاد له بأن القرار (القديم) الذي وُقِّـع عليه وقُبِل واعتُمد من قبل مسئولي الهيئة ومن ثم أشيع وعُمِّمَ في الخدمات ومدارسها ينص على أن المعلم يُقوّم بتقويمين يبدأ الثاني فور انتهاء الأول وهذا ينص صراحة بأن علة وسبب هذا الاقتراح وهو ما قد يحصل من بعض المعلمين ( وهم قلة ولله الحمد ) من فتور وتقصير بعد نتيجة التقويم الأول يدخل ضمن التقويم الثاني وهنا يأتي السؤال الذي جنت به براقش على نفسها – فياويحها - هل عُمل بهذا القرار أم لا ؟!!!
( وكلنا ثقة بأن هذا السؤال سيطرح عليهم من قبل مسئولي الهيئة ) فإن قيل عُمل به فيقال فما الداعي إذاً لتأجيل تقويم المعلمين وعلاواتهم إلى الشهر الخامس لعلة التقصير إذ العلة هنا قد انتفت..... ولكن ما ينقض ويستأصل ويعكر صفو هذا الاحتمال - احتمال العمل بالقرار المذكور آنفا ً- أن صريح الاقتراح (الساذج) المرتجل المتهور يدل دلالة قاطعة أنه لم يعمل به ألبتة !!!
فالخدمات والمسئولون فيها المتقدمون والمتأخرون التزموا الصمت إقراراً لهذا التقصير والعبث والانفلات الإداري طيلة السنين الماضية وهنا تُسأل براقش لماذا لم يعمل به ؟!!! .......... أم أن هناك فساداً إدارياً متمثلاً بقرارات تُمرَّر على الموظفين لذر الرماد بالعيون لإظهار إدارة الخدمات أمام المسؤولين وهيئات الرقابة (داخل الهيئة وخارجها) بمظهر الإدارة المنضبطة العملية بينما هي في التطبيق لا تُقوِّم المعلم خلال السنين الماضية إلا في شهرين فقط طيلة العام الدراسي !!! وأما بقية الأشهر فقد تُرِك فيها الحبل على الغارب فلا تقويم ولا متابعة ولا نظام ولا ولا ..... ( حسب ماشهدوا به على أنفسهم ) ولم نتجنى عليهم بشئ ( والإقرار سيد الأدلة )
وهذا والله ما يحزن كل غيور على مؤسسات بلده فهؤلاء وأمثالهم يتسببون بشماتة الأعداء والمتربصين .... وقد دأب ولاتنا رعاهم الله وحكومتنا وفقها الله على اجتثاث الفساد ومسبباته من جذورها ..... وهنا نسأل مسئولي الهيئة أين أنتم من هذا بعد أن شهد شاهد من أهلها وعرفوا البعيد قبل القريب بحقيقة واقعهم وتطبيقهم في عملهم السابق ؟!!! ولا يحتاج القارئ لكبير ذكاء وفطنة لإدراك ذلك فهل يستحق هذا الخلل الإداري الفاضح الوقفة والتصحيح أم يُتوقف على قبول أو عدم قبول الاقتراح ؟!!! ( ونحيل الإجابة على المسئولين )
ونتساءل هل هناك خطوات تصحيحية جادة لمعاقبة المقصرين المظهرين خلاف مايعملون ؟!!! (نترك الإجابة لمسئولي الهيئة !!!) ونتمنى أن يُحل خلل إداراتنا في الهيئة من قبلنا قبل أن تأتي جهات رقابية وجزائية من خارج الهيئة !!! ولا أدري لماذا يتبادر إلى ذهني ويتسابق إلى بناني كتابة ذلكم المثل العربي عدو عاقل خير من صديق أحمق !!!
علماً أن من أرادت الخدمات أو بعض إداراتها أذيته وعقوبة ( بحق أو بغير حق ) بإنذار أو لفت نظر أو تقويم وظيفي سيئ في السنين الماضية كانت تجلب بخيلها ورجلها وتأتي تحاسبه بالدقائق والساعات والنقير والقطمير خلال سنته الدراسية كاملة ولا تغفل له شيئا ولا أدل على ذلك من ركام الشكاوى الهائل في إدارة الخدمات وعلى إدارة الخدمات فهل كان يُستخدم التقويم بكامل العام الدراسي من باب كروت ضغط لا أقل ولا أكثر لاستخدامها (سلبا فقط) كسلاح ضد كل موظف لا يروق لها والنظام يُحـتّـم أن يستخدم سجل الموظف وواجباته وعمله طيلة العام ليجني ثمارها إيجاباً أو سلباً فإن قيل كنا نفعل ذلك فيقال لهم فلماذا هذا الاقتراح المُـتهوِّك البليد ؟!!! كفانا شهادة على ذواتنا بالتخلف والتيه والرجعية !!! ونحن عموما بحمد الله بمنأى عن ذلك .
والاقتراح المتهافت يحمل في طياته علل فساده وسقوطه فقد قيل أن تأخير التقويم والعلاوة إلى شهر خمسة سيحل إشكالية بعض المعلمين وتفريطهم وقصورهم وهذه الإشكالية ما هي إلا ثمرة من ثمار أدائهم وما خفي لعله أعظم ونقول لهذا التنبّه الذكي والتيقظ النبيه العبقري !!! ماذا لو بدأ فتور وتقصير بعض المعلمين بعد الشهر الخامس هل ستجود قرائحكم الفذة باقتراح آخر يقضي بتأجيل العلاوة والتقويم إلى شهر ستة ومن ثم سبعة ولابد أن تفيض هذه العقليات باقتراحات التأجيل إلى جميع شهور السنة لان هذا يفضي للدور وهكذا نصبح أضحوكة لكل شامت وحاقد ولا أدري هل فطن هؤلاء لهذا أم أنهم سيبتكرون لكل فساد إداري عندهم تُهماً تلقى على غيرهم على صورة اقتراحات وفي قوالب توصيات نحن في غنى عنها وعن عقليات أصحابها وهذا الاقتراح أُريد به المعلمين فقط دون مسئولي الخدمات فلماذا يطبق نظامين مختلفين على موظفي إدارة واحدة فإن قيل لتفريط حصل من البعض فيقال كان ذلك بسبب صاحب المسؤولية وجهله بإدارته فالمدير يدخل في تقويمه ابتداء عمل وانجاز الكادر الوظيفي التابع له فكيف يعفى شخصيا صاحب الدار وشيمة أهل بيته كلهم .........؟!!!
وتغليف الفساد والانفلات الإداري بمثل هذه التغليفات أصبح مكشوفاً .....
ولو طبقت هذه الازدواجية الساذجة السطحية فلا تعليق لدينا وأملنا سيعلق بالله ثم بولاتنا أيدهم الله . وقالوا إن الموظف سيأخذ بالسنة الأولى علاواته في الأشهر من واحد إلى أربعة بأثر رجعي والأثر الرجعي بند استثنائي يطبق في أضيق الحالات وفي ظروف معينة ومخصوصة فكيف يبنى ويؤسس على هذا الاستثناء نظام أصيل لإدارة هي الأكبر في إدارات الهيئة .
ومما لا يجهله أحد أن نظام التأمينات مربوط بهذه العلاوات وهو محدد بشهر واحد هجري أو ينايرالميلادي أم أنهم يريدون تغيير نظام التأمينات ؟ وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة .... هذه الأموال [أياً كان مقدارها]التي ستؤجل إلى شهر خمسة، ماهي الجهة المستفيدة من علاواتنا المستحقة هل سيتم تنميتها وعمل الصفقات بها في إحدى المؤسسات البنكية أم لا ولو حدث ذلك فلمصلحة من ؟!!! وهل سيخبر الموظف بذلك ؟!!! والنظام المالي للبلاد عموما يسير بعملية تطبيقية منتظمة لا يحتمل هذا التلاعب ولا يقبله أصلا ........
ما أحوج بعض الأفواه إلى الصمت تماما وإن كانت اقتراحاتنا مثل هذه ألا فلتلجم الألسن وليكسر القلم !!!
وإن مما يسوؤك ولا يسعدك ويحزنك ولا يفرحك أن ترى وتسمع بأناس لا هم لهم إلا تطلُّب المشقة وإيذاء الآخرين وتتبع كل سبيل يقود لتعكير صفو حياتهم لا لشيء إلا لحب الأذى لمجرد الأذى والتسلق بأسلوب وصولي مكشوف باهت ومفضوح وهذا ناتج عن علة لا تجدها إلا في بعض الأنفس المتوترة القلقة الموتورة ألا وهي علة الإسقاط إسقاط عوار النفس ونقصها وتفريطها على الآخرين وكأن الشر كل الشر هم فقط . وبلادنا وفقها الله وسددها تعيش طفرة مالية لا نظير لها وسياستها تنص على رفع مستوى المعيشة وتحسين أحوال الناس والاقتراح يضاد ذلك .
وهذا الاقتراح يذكر مؤيدوه أن الأثر الرجعي في السنة الأولى فقط ثم يستمر الوضع على ما هو عليه أي في شهر خمسة من كل عام وهذا سيؤثر على استحقاقات الموظف المالية والتي هي حق له كما ينص عليه العقد الوظيفي و هذا التأثير على المدى البعيد ولدينا مثال تقريبي يوضح الأثر السلبي على حقوق الموظفين المالية بإلغائها .
ونظام الهيئة ونظام العمل وجميع هيئات الرقابة في بلادنا بل في جميع بلاد العالم تنص على احترام حقوق الموظف (المواطن الإنسان) عموما وحقوقه المالية خصوصا وعدم المساس بها من قريب أو بعيد والمثال مرفق بهذا الخطاب
والعلاوة والمعدل التراكمي لمستحقات الموظف المالية حق مكتسب في بداية السنة الهجرية أقرته الدولة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر فلا يحق نقده أو التشويش عليه ولو باقتراحات لها من الآثار النفسية و الاجتماعية وغيرها مالا يخفى على ذي لب وعقل . والعقاب الجماعي بفعل قلة قليلة لا يؤيده شرع ولا نظام ولا عرف ولو قال بعض أولئك أن التقصير هو الأغلب فالعيب إذاً في إدارتهم وطريقة عملهم .
وأذية الموظفين المواطنين في حقوقهم له من الخطورة والآثار السلبية مالا يدركه إلا كل فطن لبيب عاقل غيور على بلده وبعض هذه الآثار ستمتد وبشكل مطرد وطبيعي على الطلاب ومستوياتهم ومثل هذا لا يهم من لا هم له إلا كرسيه ومركزه والظهور بمظهر الحريص في قالب من التوتر والانفعالية وإلقاء الأمور على عواهنها فالمهم لديه أن يقال اقترح فلان كذا وبذلك يتنفس الصعداء !!!.......
اقرأ الجزء الثاني غير مأمور