شموخ
21-10-2004, 12:59 PM
تعيش بنوك مملكتنا الرشيدة هذه الفترة حالة طوارئ بسبب ارتياد عدد هائل من مكتتبي أسهم شركة اتصال الإمارات والتي باتت حديث الموائد الرمضانية بعد فك الريق !!
بل أن البعض بلغت به النشامة في إهداء اسمه إلى ذويه أو من يعزون عليه كي يتمكن الآخر من حصد أكبر عدد ممكن من تلك الأسهم وبسعر قياسي ..
حتى الآن يبدو الأمر طبيعياً ، إلى أن اكتشفت بعض الزوجات اللاتي يرغبن في الاكتتاب بتلك الأسهم مثلهن مثل أي إنسان يتمتع بحقوق الرغبة الملكية ، أو القرار الخاص ، من خلال كرامة اسمه ووجوده الحيّ داخل مجتمعه ..
اكتشفن أن أسمائهن قد حُجزت ( بيعت) ضمن صفقة أحد طرفيها الزوج المصون والطرف الآخر من يمون عليه !! دون أن يكون لهن أدنى علم بالأمر أو حتى استئذان مسبق !!
وكأن ذلك الاسم ( اسم الزوجة ) المحرر في بطاقة أحوال الزوج الرجل المسلم المسئول عن رعيته ، أصبح من ممتلكاته الخاصة التي تتيح له التصرف به كما يحلو له وقت ما يشاء !!
ماذا بقي إذا امتد التعدي على الحقوق إلى وريد الأسرة ، ونَخَر التصلف والاستهتار أعمدة الثقة ؟؟
كيف تُسول نفس ذلك الزوج في دفع اسم زوجته ومن يعولهم لفلان بلا تحفظ ولا حتى مخافةً من عواقب سلبيات تلك المبادرة التعاونية الغريبة من نوعها !!
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ..
لماذا يتجرأ الإنسان على حقوق غيره متى ما شعر بقدرته على ذلك ؟؟
هل الضوابط والأنظمة هي التي تردع الإنسان عن ظلم أخيه الإنسان ، وعند شعوره بأي ثغرة تمكنه من السيطرة هرع إليها بلا تردد ولا تؤدة ؟؟؟
أم أن الأمر مقتصر على المرأة فقط ، لضعفها واستسلامها الدائم من أجل حياة أفضل ...
وبعد ذلك لا أملك إلا توجيه المسؤولية المطلقة للبنوك التي ساعدت على تحقيق هذا الظلم والتعسف لأنها لم تطالب بموافقة خطية من الزوجة على الأقل قبل قبول اسمها ضمن لائحة المكتتبين دون أن تدري حتى أصبحت صورة طبق الأصل من المثل الشعبي القائل ( ثور الله في برسيمه) !!
همسة للغافلة : بإمكانك يا من استُعمل اسمك بالاكتتاب المطالبة لاحقاً بحقوقك من البنك لأنها باسمك ما لم يكن هنالك تفويض (لوليك وعزوتك) بسحب مستحقاتك ..
وإلا ... فالهجي بقول ( حسبي الله ونعم الوكيل ) .
أختكم شموخ
بل أن البعض بلغت به النشامة في إهداء اسمه إلى ذويه أو من يعزون عليه كي يتمكن الآخر من حصد أكبر عدد ممكن من تلك الأسهم وبسعر قياسي ..
حتى الآن يبدو الأمر طبيعياً ، إلى أن اكتشفت بعض الزوجات اللاتي يرغبن في الاكتتاب بتلك الأسهم مثلهن مثل أي إنسان يتمتع بحقوق الرغبة الملكية ، أو القرار الخاص ، من خلال كرامة اسمه ووجوده الحيّ داخل مجتمعه ..
اكتشفن أن أسمائهن قد حُجزت ( بيعت) ضمن صفقة أحد طرفيها الزوج المصون والطرف الآخر من يمون عليه !! دون أن يكون لهن أدنى علم بالأمر أو حتى استئذان مسبق !!
وكأن ذلك الاسم ( اسم الزوجة ) المحرر في بطاقة أحوال الزوج الرجل المسلم المسئول عن رعيته ، أصبح من ممتلكاته الخاصة التي تتيح له التصرف به كما يحلو له وقت ما يشاء !!
ماذا بقي إذا امتد التعدي على الحقوق إلى وريد الأسرة ، ونَخَر التصلف والاستهتار أعمدة الثقة ؟؟
كيف تُسول نفس ذلك الزوج في دفع اسم زوجته ومن يعولهم لفلان بلا تحفظ ولا حتى مخافةً من عواقب سلبيات تلك المبادرة التعاونية الغريبة من نوعها !!
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ..
لماذا يتجرأ الإنسان على حقوق غيره متى ما شعر بقدرته على ذلك ؟؟
هل الضوابط والأنظمة هي التي تردع الإنسان عن ظلم أخيه الإنسان ، وعند شعوره بأي ثغرة تمكنه من السيطرة هرع إليها بلا تردد ولا تؤدة ؟؟؟
أم أن الأمر مقتصر على المرأة فقط ، لضعفها واستسلامها الدائم من أجل حياة أفضل ...
وبعد ذلك لا أملك إلا توجيه المسؤولية المطلقة للبنوك التي ساعدت على تحقيق هذا الظلم والتعسف لأنها لم تطالب بموافقة خطية من الزوجة على الأقل قبل قبول اسمها ضمن لائحة المكتتبين دون أن تدري حتى أصبحت صورة طبق الأصل من المثل الشعبي القائل ( ثور الله في برسيمه) !!
همسة للغافلة : بإمكانك يا من استُعمل اسمك بالاكتتاب المطالبة لاحقاً بحقوقك من البنك لأنها باسمك ما لم يكن هنالك تفويض (لوليك وعزوتك) بسحب مستحقاتك ..
وإلا ... فالهجي بقول ( حسبي الله ونعم الوكيل ) .
أختكم شموخ