النادر
19-10-2004, 03:30 PM
قالت دراسة خليجية رسمية ان ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسن أعمالهن بدون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية اضافة الى عدم دفع الرواتب او التأخر في دفعها.
وقالت دراسة رسمية قدمت الى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج الذين عقدوا اجتماعا لهم خلال الاسبوع الماضي في الكويت ان هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية. وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية قامت الدول الاعضاء بتوفيرها.
واتفق الوزراء على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون واعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة. واشارت الدراسة ان العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
والدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشان هي الكويت غير انه فشل في وقف الاعتداءات على الخدم.
وتطبق البحرين جزءا من قانون العمل على الخدم لكن لا توجد حماية قانونية لهذه العمالة في اي من الدول الأخرى خارج نطاق القوانين العامة.
عدم مراعاة إنسانية الخدم
وأكدت الدراسة أن الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم إضافة الى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات. ومن المشاكل الأخرى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطاءهن وقتا كافيا للراحة إضافة الى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها.
ولا تمنح العائلات أيضا راحة اسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة. وطبقا لإحصائيات رسمية فان عدد العمالة المنزلية في السعودية وصل سنة 2003 الى 812 الفا وفي الكويت الى 400 الف وفي سلطنة عمان الى 66 الفا وفي البحرين الى ثلاثين الفا.
ولم تتوفر بيانات بشأن قطر في حين بلغ عدد الخدم في الامارات بنهاية 2002 حوالى 450 الفا. لكن من المؤكد ان هذه الارقام ارتفعت خلال السنة الحالية. ففي الكويت مثلا بلغ حجم العمالة المنزلية حوالى 450 الف شخص. وفي الامارات والكويت هناك خادمة واحدة لكل اثنين من رعايا هاتين الدولتين بينما هناك خادمة واحدة لكل عائلة في المتوسط في كل من السعودية وعمان والبحرين. ولا تتوفر احصائيات عن قطر.
تشديد في عملية الاستخدام
ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالى 33 مليون نسمة بينهم أكثر من 11 مليون عامل أجنبي. وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة الى بلدانها 25 مليار دولار. وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفليبين واندونيسيا وباكستان وفي أغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات او شبه الأميات. وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة حوالى 30 سنة لكن هناك خادمات تبلغ اعمارهن عشرين سنة واقل من ذلك وحوالى ثلثي الخادمات اما متزوجات او كن متزوجات. على الصعيد الديني, تأتي المسيحيات في المقدمة تليهن المسلمات ثم البوذيات والهندوسيات. وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن 1%.
وطالب عدد من دول الخليج بمنح الأولوية في جلب الخادمات الى العربيات أولا ثم المسلمات وذلك للتغلب على مشاكل لغوية ودينية سببتها الخادمات الأجنبيات وغير المسلمات للاطفال الخليجيين. وبينت الدراسة ان اهم عوامل انتشار الخادمات في الخليج هو خروج المرأة الخليجية للعمل وتدني أجور الخادمات وسهولة استقدامهن إضافة الى ما يتطلبه استكمال متطلبات المكانة الاجتماعية لدى بعض الأسر خاصة مع توفر الامكانيات المادية.
وطالبت بعض دول مجلس التعاون بالتشدد في عملية استقدام الخادمات ورفع رسوم الاستقدام. وتشير التقارير الى ان آلافا من الخادمات الاسيويات يهربن من بيوت مخدوميهن سنويا بسبب سوء المعاملة وتتم اعادة معظمهن الى بلدانهن
وقالت دراسة رسمية قدمت الى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج الذين عقدوا اجتماعا لهم خلال الاسبوع الماضي في الكويت ان هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية. وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية قامت الدول الاعضاء بتوفيرها.
واتفق الوزراء على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون واعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة. واشارت الدراسة ان العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
والدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشان هي الكويت غير انه فشل في وقف الاعتداءات على الخدم.
وتطبق البحرين جزءا من قانون العمل على الخدم لكن لا توجد حماية قانونية لهذه العمالة في اي من الدول الأخرى خارج نطاق القوانين العامة.
عدم مراعاة إنسانية الخدم
وأكدت الدراسة أن الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم إضافة الى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات. ومن المشاكل الأخرى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطاءهن وقتا كافيا للراحة إضافة الى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها.
ولا تمنح العائلات أيضا راحة اسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة. وطبقا لإحصائيات رسمية فان عدد العمالة المنزلية في السعودية وصل سنة 2003 الى 812 الفا وفي الكويت الى 400 الف وفي سلطنة عمان الى 66 الفا وفي البحرين الى ثلاثين الفا.
ولم تتوفر بيانات بشأن قطر في حين بلغ عدد الخدم في الامارات بنهاية 2002 حوالى 450 الفا. لكن من المؤكد ان هذه الارقام ارتفعت خلال السنة الحالية. ففي الكويت مثلا بلغ حجم العمالة المنزلية حوالى 450 الف شخص. وفي الامارات والكويت هناك خادمة واحدة لكل اثنين من رعايا هاتين الدولتين بينما هناك خادمة واحدة لكل عائلة في المتوسط في كل من السعودية وعمان والبحرين. ولا تتوفر احصائيات عن قطر.
تشديد في عملية الاستخدام
ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالى 33 مليون نسمة بينهم أكثر من 11 مليون عامل أجنبي. وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة الى بلدانها 25 مليار دولار. وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفليبين واندونيسيا وباكستان وفي أغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات او شبه الأميات. وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة حوالى 30 سنة لكن هناك خادمات تبلغ اعمارهن عشرين سنة واقل من ذلك وحوالى ثلثي الخادمات اما متزوجات او كن متزوجات. على الصعيد الديني, تأتي المسيحيات في المقدمة تليهن المسلمات ثم البوذيات والهندوسيات. وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن 1%.
وطالب عدد من دول الخليج بمنح الأولوية في جلب الخادمات الى العربيات أولا ثم المسلمات وذلك للتغلب على مشاكل لغوية ودينية سببتها الخادمات الأجنبيات وغير المسلمات للاطفال الخليجيين. وبينت الدراسة ان اهم عوامل انتشار الخادمات في الخليج هو خروج المرأة الخليجية للعمل وتدني أجور الخادمات وسهولة استقدامهن إضافة الى ما يتطلبه استكمال متطلبات المكانة الاجتماعية لدى بعض الأسر خاصة مع توفر الامكانيات المادية.
وطالبت بعض دول مجلس التعاون بالتشدد في عملية استقدام الخادمات ورفع رسوم الاستقدام. وتشير التقارير الى ان آلافا من الخادمات الاسيويات يهربن من بيوت مخدوميهن سنويا بسبب سوء المعاملة وتتم اعادة معظمهن الى بلدانهن