النادر
12-10-2004, 01:56 PM
سحب رخصة الجوال السعودي من (اتحاد اتصالات الاماراتية) وانسحاب الجفالي .. !!!
انسحاب مجموعة الجفالي أحد الاعضاء المؤسسين في اتحاد الامارات من المشاركة في الشركة دون معرفة الاسباب الحقيقية لذلك !!
وايضا تأجيل الاكتتاب في اتحاد اتصالات الاماراتية
جميع هذه الامور تنبئ عن احتمال سحب رخصة الجوال من اتحاد اتصالات امارات، وحتى لو تم الاكتتاب فوضع الشركة غير مطمئن ، وخاصة ان بعض الاعضاء المؤسسين يرى انها مغامر كبيرة محفوفة المخاطر .. بالنظر إلى ارتفاع قيمة الرخصة التي تجاوزت 12.2 مليار ريال، رغم أن الشركة تأتي في ذيل القائمة من حيث الطاقة التشغيلية التي تقوم بإدارتها حاليا مقارنة بشركات إقليمية وعالمية تملك شبكات أوسع. وتعتبر مافعلته ( اتحاد اتصالات )بتقديم عرض ضخم( مقابل رخصة الجوال السعودي ) يراه البعض مغاليا يصعب استرداده على المدى القصير والمتوسط, ناهيك عن التكاليف الأخرى التي سيتوجب إنفاقها لبناء بنيتها التحتية خلال مراحل عدة تستغرق الأولى منها 5 سنوات, أو المصاريف التشغيلية الأخرى, والعائد المالي السنوي الذي ستسدده للدولة مقابل تشغيل الرخصة, وهي أعباء ليست سهلة قد تضغط على الشركة وتؤثر على الجودة التشغيلية, علما أنها لن تعمل بمفردها في السوق حيث تواجه منافسة شرسة من شركة الاتصالات السعودية التي رسخت وجودها في السوق المحلية, مع احتمال دخول منافس ثالث بعد عامين كما ترجح بعض المصادر. وتنتاب الأوساط الاقتصادية مخاوف من أن تؤدي ضخامة العرض الذي قدمته "اتصالات" الإماراتية وفازت به إلى ضغوط قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها, وربما الإضرار بالمساهمين سواء من حلفائها الحاليين, أو المواطنين الذين سيشاركون بحصة قدرها 40% من رأس مال المشروع. وترى كبرى مكاتب الاستشارات القانونية الاوربية أن تكرار التجارب المؤلمة التي مرت بها بعض الدول الأوروبية هنا في السعودية ( لان السعودية منحت الترخيص لاعلى عرض مالي ), حيث لجأت دول أوروبية قبل سنوات لإعطاء رخص تشغيل الجيل الثالث من الجوال للشركات الأعلى سعرا, مما أدى حينها إلى مضاربة غير مسؤولة في الأسعار أسفرت بالتالي عن كساد قطاع الاتصالات في هذه الدول, وتحميل الشركات ومساهميها ديونا ما زالت ترزح تحت أغلالها.
وقال احد الاستشاريين الاقتصاديين: لست أعلم ما هي الأسس التي تم بناء عليه قبول العرض الذي تقدمت به ( اتحاد اتصالات الاماراتية ), فهو يعتبر مغاليا, وأرجو أن لا يؤدي إلى كارثة اقتصادية, لأن الشركة سيتوجب عليها دفع تكاليف أخرى في المستقبل سيجعلها تحت ضغط مالي شديد".
ويبدو ان ( اتحاد اتصالات ) بالغ كثيرا في مبلغ الرخصة ، وقد تبادر احد الشركات المتنافسة على الرخصة ، مثل أم.تي.أن الجنوب أفريقية ، او اتحاد «ام تي سي» الكويتي ، الى الدعوة في اعادة النظر العروض المقدمة ، حيث تشكك بعض هذه الشركات المتنافسة في ان عرض ( اتحاد اتصالات الاماراتي ) لا يستوفي بعض الشروط ، وانه حصل غبن للبقية الشركات المتنافسة .. وقد تفعل هيئة الاتصالات السعودية ذلك ، خاصة وانه يوجد سابقة لاحد الدول العربية وهي دولة لبنان التي سحبت الترخيص من احدى شركات المحمول الفرنسية
انسحاب مجموعة الجفالي أحد الاعضاء المؤسسين في اتحاد الامارات من المشاركة في الشركة دون معرفة الاسباب الحقيقية لذلك !!
وايضا تأجيل الاكتتاب في اتحاد اتصالات الاماراتية
جميع هذه الامور تنبئ عن احتمال سحب رخصة الجوال من اتحاد اتصالات امارات، وحتى لو تم الاكتتاب فوضع الشركة غير مطمئن ، وخاصة ان بعض الاعضاء المؤسسين يرى انها مغامر كبيرة محفوفة المخاطر .. بالنظر إلى ارتفاع قيمة الرخصة التي تجاوزت 12.2 مليار ريال، رغم أن الشركة تأتي في ذيل القائمة من حيث الطاقة التشغيلية التي تقوم بإدارتها حاليا مقارنة بشركات إقليمية وعالمية تملك شبكات أوسع. وتعتبر مافعلته ( اتحاد اتصالات )بتقديم عرض ضخم( مقابل رخصة الجوال السعودي ) يراه البعض مغاليا يصعب استرداده على المدى القصير والمتوسط, ناهيك عن التكاليف الأخرى التي سيتوجب إنفاقها لبناء بنيتها التحتية خلال مراحل عدة تستغرق الأولى منها 5 سنوات, أو المصاريف التشغيلية الأخرى, والعائد المالي السنوي الذي ستسدده للدولة مقابل تشغيل الرخصة, وهي أعباء ليست سهلة قد تضغط على الشركة وتؤثر على الجودة التشغيلية, علما أنها لن تعمل بمفردها في السوق حيث تواجه منافسة شرسة من شركة الاتصالات السعودية التي رسخت وجودها في السوق المحلية, مع احتمال دخول منافس ثالث بعد عامين كما ترجح بعض المصادر. وتنتاب الأوساط الاقتصادية مخاوف من أن تؤدي ضخامة العرض الذي قدمته "اتصالات" الإماراتية وفازت به إلى ضغوط قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها, وربما الإضرار بالمساهمين سواء من حلفائها الحاليين, أو المواطنين الذين سيشاركون بحصة قدرها 40% من رأس مال المشروع. وترى كبرى مكاتب الاستشارات القانونية الاوربية أن تكرار التجارب المؤلمة التي مرت بها بعض الدول الأوروبية هنا في السعودية ( لان السعودية منحت الترخيص لاعلى عرض مالي ), حيث لجأت دول أوروبية قبل سنوات لإعطاء رخص تشغيل الجيل الثالث من الجوال للشركات الأعلى سعرا, مما أدى حينها إلى مضاربة غير مسؤولة في الأسعار أسفرت بالتالي عن كساد قطاع الاتصالات في هذه الدول, وتحميل الشركات ومساهميها ديونا ما زالت ترزح تحت أغلالها.
وقال احد الاستشاريين الاقتصاديين: لست أعلم ما هي الأسس التي تم بناء عليه قبول العرض الذي تقدمت به ( اتحاد اتصالات الاماراتية ), فهو يعتبر مغاليا, وأرجو أن لا يؤدي إلى كارثة اقتصادية, لأن الشركة سيتوجب عليها دفع تكاليف أخرى في المستقبل سيجعلها تحت ضغط مالي شديد".
ويبدو ان ( اتحاد اتصالات ) بالغ كثيرا في مبلغ الرخصة ، وقد تبادر احد الشركات المتنافسة على الرخصة ، مثل أم.تي.أن الجنوب أفريقية ، او اتحاد «ام تي سي» الكويتي ، الى الدعوة في اعادة النظر العروض المقدمة ، حيث تشكك بعض هذه الشركات المتنافسة في ان عرض ( اتحاد اتصالات الاماراتي ) لا يستوفي بعض الشروط ، وانه حصل غبن للبقية الشركات المتنافسة .. وقد تفعل هيئة الاتصالات السعودية ذلك ، خاصة وانه يوجد سابقة لاحد الدول العربية وهي دولة لبنان التي سحبت الترخيص من احدى شركات المحمول الفرنسية