المحكمة
12-10-2004, 06:49 AM
* تختصر مجموعة من المعيدات مشكلتهن مع الرئاسة العامة لتعليم البنات بمدينة ينبع، بالنقاط التالية:
ـ تقدمن عام 1420هـ للعمل كمعيدات في كلية التربية المتوسطة لإعداد المعلمات في مدينة ينبع، وبعد ان اجتزن امتحانات القبول والمقابلة الشخصية مع عميدة الكلية ومجموعة من المحاضرات، تم رفع أوراقهن لإتمام قبولهن كمعيدات في الكلية العام المقبل.
ـ في بداية الفصل الدراسي الثاني، صدرت الموافقة على تعيينهن معيدات، ولكن على بند (105)، علماً أنه لا يوجد بند ينص على عمل المعيدة على هذا البند المشؤوم.
ـ أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً، بعدم السماح للمعيدات المعيّنات على بند (105)، بمواصلة دراستهن للحصول على الماجستير، إلا بعد الترسيم، ثم أصدرت الرئاسة، كرد فعل على هذا القرار، قراراً بعدم السماح للمعيدات بدراسة الماجستير، إلا بعد سنتين من الترسيم، وهناك قرار سابق من الرئاسة، لا يعطي المعيّنات على بند (105) الحق في الترسيم، قبل سنتين من تعيينهن على هذا البند، أي أن محصلة هذه القرارات، هي أربع سنوات تنتظرها المعيدة، لكي تبدأ في دراسة الماجستير، هذا إذا ترسّمت خلال سنتين من تعيينها على البند "إياه".
ـ كل هذه القرارات صدرت بعد تعيين هؤلاء المعيدات بشهرين، أي أنهن أُخذن على حين غرة، ولم تكن الرئاسة واضحة منذ البدء معهن، وفي ذلك تفويت لفرص تأهيلية أخرى، في جهات واعدة. وليس هذا فحسب، بل إن الاتفاق معهن في البداية، تضمن أن يقمن بأعمال إدارية، لتغطية العجز، كالبيع في المقاصف، والغرق في رائحة زيت البطاطس والبيض.
ـ كل هذا كوم، وصرف المستحقات كوم آخر. فبعد كل هذه المعاناة، لا يستلمن حقوقهن في وقتها، ولا يحظين حتى باحترام بواب الكلية، الذي يغلق الباب عليهن، ويذهب لشؤونه، هذا غير سيطرة المتعاقدات، وقضايا انتداب منسوبات الكلية، المحكومة بالعلاقات الشخصية.
منقول
ـ تقدمن عام 1420هـ للعمل كمعيدات في كلية التربية المتوسطة لإعداد المعلمات في مدينة ينبع، وبعد ان اجتزن امتحانات القبول والمقابلة الشخصية مع عميدة الكلية ومجموعة من المحاضرات، تم رفع أوراقهن لإتمام قبولهن كمعيدات في الكلية العام المقبل.
ـ في بداية الفصل الدراسي الثاني، صدرت الموافقة على تعيينهن معيدات، ولكن على بند (105)، علماً أنه لا يوجد بند ينص على عمل المعيدة على هذا البند المشؤوم.
ـ أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً، بعدم السماح للمعيدات المعيّنات على بند (105)، بمواصلة دراستهن للحصول على الماجستير، إلا بعد الترسيم، ثم أصدرت الرئاسة، كرد فعل على هذا القرار، قراراً بعدم السماح للمعيدات بدراسة الماجستير، إلا بعد سنتين من الترسيم، وهناك قرار سابق من الرئاسة، لا يعطي المعيّنات على بند (105) الحق في الترسيم، قبل سنتين من تعيينهن على هذا البند، أي أن محصلة هذه القرارات، هي أربع سنوات تنتظرها المعيدة، لكي تبدأ في دراسة الماجستير، هذا إذا ترسّمت خلال سنتين من تعيينها على البند "إياه".
ـ كل هذه القرارات صدرت بعد تعيين هؤلاء المعيدات بشهرين، أي أنهن أُخذن على حين غرة، ولم تكن الرئاسة واضحة منذ البدء معهن، وفي ذلك تفويت لفرص تأهيلية أخرى، في جهات واعدة. وليس هذا فحسب، بل إن الاتفاق معهن في البداية، تضمن أن يقمن بأعمال إدارية، لتغطية العجز، كالبيع في المقاصف، والغرق في رائحة زيت البطاطس والبيض.
ـ كل هذا كوم، وصرف المستحقات كوم آخر. فبعد كل هذه المعاناة، لا يستلمن حقوقهن في وقتها، ولا يحظين حتى باحترام بواب الكلية، الذي يغلق الباب عليهن، ويذهب لشؤونه، هذا غير سيطرة المتعاقدات، وقضايا انتداب منسوبات الكلية، المحكومة بالعلاقات الشخصية.
منقول