اعلاميات
13-11-2018, 04:34 PM
رأس مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبد الله العقيبي اليوم , اجتماع المجلس التعليمي بالمحافظة في جلسته الأولى بدورته الثالثة لهذا العام 1439 / 1440هـ وذلك بصالة الاجتماعات بمبنى الإدارة بحضور أعضاء المجلس حيث تناول الاجتماع مناقشة مشروع تحسين التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات ، وطرح موضوعات لعدد من مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها ، قدم فيها إدارة الإشراف التربوي "بنين ـ بنات" ورقة حول التحصيل الدراسي تم مناقشتها والتصويت عليها من قبل الأعضاء .
وأكد مدير التعليم أهمية استثمار مهارات الطلبة وأفكارهم وجهود معلميها وكل ما له علاقة بالعملية التعليمية في وضع الخطط والمبادرات لتحقيق الطموحات الوطنية وأهدافها، مبينًا أن تطوير التعليم والارتقاء به يتحقق من خلال التكامل بين المدرسة والبيت بتضافر الجهود لتحقيق ما نصبو إليه ، لإعداد جيل جاهز لتحديات المستقبل.
وقال العقيبي: إن توفير نظام تعليمي رفيع المستوى أحد مرتكزات الرؤية الوطنية ، مبينًا ما يجب أن تكون عليه المؤسسات التعليمية و دورها في التغيير الإيجابي لأن الجيل يحتاج إلى المساعدة في تطوير وعيه ونقده كي يكون قادرًا على فلترة ما يتدفق من معلومات وثقافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لتحقيق الأفضل ، مشددًا على التوجهات المستقبلية التي قدمتها الوزارة في ظل التطور الذي يشهده التعليم في الدولة، والرعاية الكريمة لهذا القطاع الحيوي، والتي توليها قيادتنا الرشيدة .
وأوضح أمين إدارة التعليم مقرر المجلس التعليمي فهد بن عوادة المحياوي أن الاجتماع شهد العديد من النقاشات خرج منها اللقاء بالعديد من التوصيات كان أبرزها إعطاء الأولوية في دعم الميزانية للبرامج التي تهدف لتحسين التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات ، و دعم تفعيل مبادرة الشركة بين الاسرة والمدرسة لنشر ثقافة التحسين الدراسي ، والعمل على دراسة إعداد ملتقي القيادات التعليمية والطلاب لنشر أهمية رفع مستوى التحصيل الدراسي ، و تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات التعليمية لدعم البرامج التي تساهم في تحسين التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات ، وتجويد عمليات برامج خطة تحسين التحصيل الدراسي والاستفادة من معلمين ومعلمات خبرات ، و إشراك المعلمين والمعلمات في بناء خطة مشروع تحسين التحصيل الدراسي .
يذكر أن مهام المجلس التعليمي تتمثل في دراسة الموضوعات التعليمية والمظاهر التربوية والاجتماعية، واقتراح الحلول المناسبة لها واقتراح السبل الكفيلة بتطوير الأعمال، ودعم خدمة المجتمع ونشر الوعي من خلال الفعاليات الرسمية والأهلية والفردية التي تتبناها قطاعات الإدارة، واعتماد الاحتياجات من البرامج التعليمية والتربوية، ومن القوى البشرية، والمباني والمرافق والتجهيزات والمستلزمات المدرسية بعد تحديدها من قبل الوحدات المختصة.
وأكد مدير التعليم أهمية استثمار مهارات الطلبة وأفكارهم وجهود معلميها وكل ما له علاقة بالعملية التعليمية في وضع الخطط والمبادرات لتحقيق الطموحات الوطنية وأهدافها، مبينًا أن تطوير التعليم والارتقاء به يتحقق من خلال التكامل بين المدرسة والبيت بتضافر الجهود لتحقيق ما نصبو إليه ، لإعداد جيل جاهز لتحديات المستقبل.
وقال العقيبي: إن توفير نظام تعليمي رفيع المستوى أحد مرتكزات الرؤية الوطنية ، مبينًا ما يجب أن تكون عليه المؤسسات التعليمية و دورها في التغيير الإيجابي لأن الجيل يحتاج إلى المساعدة في تطوير وعيه ونقده كي يكون قادرًا على فلترة ما يتدفق من معلومات وثقافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لتحقيق الأفضل ، مشددًا على التوجهات المستقبلية التي قدمتها الوزارة في ظل التطور الذي يشهده التعليم في الدولة، والرعاية الكريمة لهذا القطاع الحيوي، والتي توليها قيادتنا الرشيدة .
وأوضح أمين إدارة التعليم مقرر المجلس التعليمي فهد بن عوادة المحياوي أن الاجتماع شهد العديد من النقاشات خرج منها اللقاء بالعديد من التوصيات كان أبرزها إعطاء الأولوية في دعم الميزانية للبرامج التي تهدف لتحسين التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات ، و دعم تفعيل مبادرة الشركة بين الاسرة والمدرسة لنشر ثقافة التحسين الدراسي ، والعمل على دراسة إعداد ملتقي القيادات التعليمية والطلاب لنشر أهمية رفع مستوى التحصيل الدراسي ، و تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات التعليمية لدعم البرامج التي تساهم في تحسين التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات ، وتجويد عمليات برامج خطة تحسين التحصيل الدراسي والاستفادة من معلمين ومعلمات خبرات ، و إشراك المعلمين والمعلمات في بناء خطة مشروع تحسين التحصيل الدراسي .
يذكر أن مهام المجلس التعليمي تتمثل في دراسة الموضوعات التعليمية والمظاهر التربوية والاجتماعية، واقتراح الحلول المناسبة لها واقتراح السبل الكفيلة بتطوير الأعمال، ودعم خدمة المجتمع ونشر الوعي من خلال الفعاليات الرسمية والأهلية والفردية التي تتبناها قطاعات الإدارة، واعتماد الاحتياجات من البرامج التعليمية والتربوية، ومن القوى البشرية، والمباني والمرافق والتجهيزات والمستلزمات المدرسية بعد تحديدها من قبل الوحدات المختصة.