أبو سفيان
16-08-2017, 02:09 PM
٧
الأربعاء / 24 / ذو القعدة / 1438 هـالأربعاء 16 أغسطس 2017 02:27
«السياحة» تعاقب 3 مواطنين بحثوا عن كنز مزعوم
هاشم عبده هاشم / عكاظ
عاقبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ثلاثة مواطنين قاموا بالحفر للبحث عن الكنوز المزعومة والآثار في إحدى مناطق المملكة، وتضمنت العقوبات إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقهم، وذلك وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكدت الهيئة أن ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود كنوز في المناطق الأثرية غير صحيح، وأن التجاوب مع تلك المعلومات المغلوطة يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بالمواقع الأثرية ويفقدها الكثير من معالمها العمرانية، ودلائلها التاريخية المهمة لعلماء الآثار، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بحق من يخالف هذه التعليمات.
يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ينص على أن الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، والتشديد على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، تُعد من الأملاك العامة للدولة.
الأربعاء / 24 / ذو القعدة / 1438 هـالأربعاء 16 أغسطس 2017 02:27
«السياحة» تعاقب 3 مواطنين بحثوا عن كنز مزعوم
هاشم عبده هاشم / عكاظ
عاقبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ثلاثة مواطنين قاموا بالحفر للبحث عن الكنوز المزعومة والآثار في إحدى مناطق المملكة، وتضمنت العقوبات إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقهم، وذلك وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكدت الهيئة أن ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود كنوز في المناطق الأثرية غير صحيح، وأن التجاوب مع تلك المعلومات المغلوطة يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بالمواقع الأثرية ويفقدها الكثير من معالمها العمرانية، ودلائلها التاريخية المهمة لعلماء الآثار، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بحق من يخالف هذه التعليمات.
يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ينص على أن الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، والتشديد على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، تُعد من الأملاك العامة للدولة.