عبدالرحمن الرفاعي
27-03-2017, 11:29 AM
تبحث هيئة النقل العام توفير مواقف داخل المدن؛ لمنع جميع مركبات الأجرة العامة من التجوال، وإلزام الشركات والمؤسسات المشغِّلة لها بالاشتراك مع مكاتب توجيه المركبات المرتبطة بمنصة (وصل)، عبر تطبيقات الهواتف الذكية، أو الاتصال الهاتفي للركاب التي توفرها مكاتب خَاصَّة، وتوجيه الطلب للسيارات العاملة في الخدمة؛ مما سيحدُّ من تجوالها. وقال متحدث وزارة النقل، تركي الطعيمي: ‘‘إن تطبيق قرار المنع التام من التجوال؛ يستلزم توفير مواقف داخل المدن؛ الأَمْر الذي تبحثه الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإدارة العامة للمرور مُبَيِّنَاً: ‘‘أن المهلة انتهت لربط المنشآت، ويجري المتابعة، والرقابة على غير الملتزمة بالأنظمة.
وَأَكَّدَ الطعيمي، عدم تجديد، أو إصدار تراخيص لمشغلي سيارات الأجرة إلا بالارتباط بــ (وصل)، مُشِيرَاً إلى أن عدد المكاتب المصرح لها بمنصة وصل ٢١ مكتباّ، لَافِتَاً إلى أنه يتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين والتي تصل لـ ٥٠٠٠ ريال، سواء المصرح لهم الذين لم يرحلوا بيانات الرحلات إلى منصة (وصل)، أو من يخالف بتشغيل سائق غير سعودي للمركبات الخَاصَّة، بالإضافة إلى إحالة المخالفين للجهات المعنية لتطبيق الأنظمة سواء مخالفات العمل، أو المرور، أو الإقامة، كما تطبق العقوبات على الذين لم يَحْصُلوا على تصريح من الهيئة، وتصل تلك العقوبات إلى حجب تطبيقاتهم. وأضَافَ: أن أعداد تراخيص المنشآت الصادرة من الهيئة بلغت ١٥٤٠ ترخيصاً؛ منوعة ما بين أجرة عامة وهي الأغلب، وأجرة خَاصَّة، ومكاتب توجيه داخل المدن، ومكاتب وساطة للنقل بين المدن، أما أعداد تصاريح مركبات الأجرة الصادرة، والمسجلة، تبلغ حوالي ٧٩ ألف تصريح.
وأَوْضَحَ، أن اللائحة التي أعدتها وزارة النقل المنظمة للخدمة حددت 3 شروط للحصول على الموافقة على تقديم “خدمة توجيه مركبات الأجرة”؛ بهَدَفِ الارتقاء بخدمات النقل المختلفة، سواء سيارات الأجرة، أو سيارات المواطنين العادية الراغبين في العمل على سياراتهم الخَاصَّة، وهي: ضمان مالي باسم وزارة النقل/ هيئة النقل العام، بمبلغ قدره 100 ألف ريال، بالإضافة إلى ربط المنشأة بنظام الحجز، وتوزيع طلبات خدمة الأجرة بالنظام التقني المعتمد في وزارة النقل/ هيئة النقل العام، منصة (وصل).
وَأَكَّدَ الطعيمي، عدم تجديد، أو إصدار تراخيص لمشغلي سيارات الأجرة إلا بالارتباط بــ (وصل)، مُشِيرَاً إلى أن عدد المكاتب المصرح لها بمنصة وصل ٢١ مكتباّ، لَافِتَاً إلى أنه يتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين والتي تصل لـ ٥٠٠٠ ريال، سواء المصرح لهم الذين لم يرحلوا بيانات الرحلات إلى منصة (وصل)، أو من يخالف بتشغيل سائق غير سعودي للمركبات الخَاصَّة، بالإضافة إلى إحالة المخالفين للجهات المعنية لتطبيق الأنظمة سواء مخالفات العمل، أو المرور، أو الإقامة، كما تطبق العقوبات على الذين لم يَحْصُلوا على تصريح من الهيئة، وتصل تلك العقوبات إلى حجب تطبيقاتهم. وأضَافَ: أن أعداد تراخيص المنشآت الصادرة من الهيئة بلغت ١٥٤٠ ترخيصاً؛ منوعة ما بين أجرة عامة وهي الأغلب، وأجرة خَاصَّة، ومكاتب توجيه داخل المدن، ومكاتب وساطة للنقل بين المدن، أما أعداد تصاريح مركبات الأجرة الصادرة، والمسجلة، تبلغ حوالي ٧٩ ألف تصريح.
وأَوْضَحَ، أن اللائحة التي أعدتها وزارة النقل المنظمة للخدمة حددت 3 شروط للحصول على الموافقة على تقديم “خدمة توجيه مركبات الأجرة”؛ بهَدَفِ الارتقاء بخدمات النقل المختلفة، سواء سيارات الأجرة، أو سيارات المواطنين العادية الراغبين في العمل على سياراتهم الخَاصَّة، وهي: ضمان مالي باسم وزارة النقل/ هيئة النقل العام، بمبلغ قدره 100 ألف ريال، بالإضافة إلى ربط المنشأة بنظام الحجز، وتوزيع طلبات خدمة الأجرة بالنظام التقني المعتمد في وزارة النقل/ هيئة النقل العام، منصة (وصل).