عبدالرحمن الرفاعي
22-03-2017, 08:26 AM
كشف المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، عن أن البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لن تقبل إعلانات منشآت القطاع الخاص لفرص العمل التي تصمم بغرض التحايل للاستقدام.
وأكد أنه بموجب مبادرة "تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلية" التي أعلنت عنها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤخرًا، سيتم تطوير مؤشر "جدية صاحب العمل"، لتطبيق معايير الأجر السائد.
ومن شأن هذه الخطوة منع منشآت القطاع الخاص من الإعلان عن فرص وظيفية بمميزات وأجور متدنية لا تتوافق مع معايير الأجر السائد لنفس الفرصة الوظيفية المشغولة في سوق العمل السعودي.
وأكد أبا الخيل أن المؤشر سيرتبط بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وسيتم حسابه بناء على تفاصيل عرض العمل، والأجر الشهري المعروض، إضافة إلى الشروط المحددة في عرض العمل، ومدى واقعيتها.
وبيّن أن "طاقات" ستعمل على ربط المؤشر بعدد السير الذاتية التي يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين يتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، وكذلك التقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، لافتًا إلى أنه سيتم حساب المؤشر بشكل آلي، وسيستخدم كأحد الشروط لاتخاذ قرار قبول، أو رفض طلب المنشأة للاستقدام.
وأشار أبا الخيل إلى أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر المناسبة للتوطين في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء الأولوية للمواطن السعودي في الحصول على الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد السعودي وترشيد الاستقدام.
وأكد أنه بموجب مبادرة "تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلية" التي أعلنت عنها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤخرًا، سيتم تطوير مؤشر "جدية صاحب العمل"، لتطبيق معايير الأجر السائد.
ومن شأن هذه الخطوة منع منشآت القطاع الخاص من الإعلان عن فرص وظيفية بمميزات وأجور متدنية لا تتوافق مع معايير الأجر السائد لنفس الفرصة الوظيفية المشغولة في سوق العمل السعودي.
وأكد أبا الخيل أن المؤشر سيرتبط بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وسيتم حسابه بناء على تفاصيل عرض العمل، والأجر الشهري المعروض، إضافة إلى الشروط المحددة في عرض العمل، ومدى واقعيتها.
وبيّن أن "طاقات" ستعمل على ربط المؤشر بعدد السير الذاتية التي يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين يتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، وكذلك التقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، لافتًا إلى أنه سيتم حساب المؤشر بشكل آلي، وسيستخدم كأحد الشروط لاتخاذ قرار قبول، أو رفض طلب المنشأة للاستقدام.
وأشار أبا الخيل إلى أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر المناسبة للتوطين في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء الأولوية للمواطن السعودي في الحصول على الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد السعودي وترشيد الاستقدام.