«التجارة»: لائحة الشركات ستصدر قريبًا.. ونظام الإفلاس يضمن حقوق الدائنين

[عبدالرحمن الرفاعي]

أكد عبدالعزيز الدحيم وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون الأنظمة واللوائح، أن النظام الجديد للشركات يعد من أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي صدرت لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار. وقال: من أهم ملامحه السماح بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة والمساهمة من شخص واحد، كما يشمل النظام الجديد خفض عدد الشركاء المشروط من خمسة إلى شريكين، حيث تعتزم وزارة التجارة والاستثمار إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات قريبا، الذي يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات. وقال إن نظام الإفلاس المنتظر العمل به يساعد المشاريع والشركات المتعثرة في تجاوز الصعوبات المالية، ومنحهم فرصة لاستعادة توازنهم المالي. وبين، أن النظام أوجد عدة مسارات تبدأ بإجراءات التسوية الواقية ثم إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تركز على كيفية إعادة جدولة الديون، إضافة إلى إعادة ممارستها للعمل بشكل جيد بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية. وأضاف، أن نظام الإفلاس يضمن حقوق الدائنين ويكفل كيفية تصفية الديون بشكل عادل بين الدائنين دون أن يكون هناك استئثار لدائن على بقية الدائنين، إضافة إلى دعم وتشجيع الجهات التمويلية في ممارسة التمويل والإقراض للمشاريع بعد معرفتهم بوجود آلية لتسجيل للأصول ومتابعة من قبل المحكمة المختصة تمكن بحفظ الحقوق، مما يشجعها على تمويل المشاريع المتعثرة ومساعدتها على تجاوز الأزمات المالية. وأشار إلى أن نظام الإفلاس تضمن جزءًا للمشاريع الصغيرة أو صغار المدينين، حيث أصبح لهم إجراءات أسهل وأقل تكلفة، بيد أن الشركات الكبيرة تتطلب عديدًا من المراحل تتناسب مع حجم هذه الديون والشركات.