عبدالرحمن الرفاعي
07-03-2017, 12:33 PM
تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، مكافحة التستر التجاري بتنفيذ 6 إجراءات، في مقدمتها مراقبة مصادر الأموال، من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير؛ ما يقلل من الحوالات الخارجية.
وقال نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال، إن التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان يعتمد على النقد في عملية المبيعات، سواء من قبل المستهلك أو الموردين، ما خلق عدم شفافية وجعل هناك محدودية في النموّ.
وأكّد جمال أنه تم فرض الحسابات البنكية لتلك المنشآت، لضمان تحويل الأموال للموردين بعد اجتماعات عدة مع كثير منهم، والذين أكدوا أن الدفعات والمبالغ التي تأتي لهم من قبل المستثمرين عن طريق البنوك مقابل بضائعهم سترفع من الموثوقية.
وأشار جمال إلى أنه كلما كانت هناك تعاملات بنكية وإصدار فواتير كانت هناك مراقبة أعلى، لافتًا إلى أن هذا الإجراء تحديدًا يسعى إلى تحفيز النموّ في منافذ البيع بشكل عامّ.
وتشمل الإجراءات أيضًا توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر، توطين الوظائف.
وقال نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال، إن التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان يعتمد على النقد في عملية المبيعات، سواء من قبل المستهلك أو الموردين، ما خلق عدم شفافية وجعل هناك محدودية في النموّ.
وأكّد جمال أنه تم فرض الحسابات البنكية لتلك المنشآت، لضمان تحويل الأموال للموردين بعد اجتماعات عدة مع كثير منهم، والذين أكدوا أن الدفعات والمبالغ التي تأتي لهم من قبل المستثمرين عن طريق البنوك مقابل بضائعهم سترفع من الموثوقية.
وأشار جمال إلى أنه كلما كانت هناك تعاملات بنكية وإصدار فواتير كانت هناك مراقبة أعلى، لافتًا إلى أن هذا الإجراء تحديدًا يسعى إلى تحفيز النموّ في منافذ البيع بشكل عامّ.
وتشمل الإجراءات أيضًا توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر، توطين الوظائف.