عبدالرحمن الرفاعي
02-03-2017, 01:17 PM
أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، أن المديرية العامة للجوازات لم يعد من اختصاصاتها الضبط الميداني لمخالفي نظام الإقامة والعمل كما كان في السابق.
وقال "المديرية العامة للجوازات، ممثلة بإدارة الوافدين بمختلف مناطق المملكة تعمل على استلام معاملات المخالفين بعد التأكد أن المخالفة تخص المديرية"، مبيناً أن مخالفين نظام الإقامة والعمل يتم إحالتهم إلى أقسام التحقيق، وبعد ذلك إلى اللجان الإدارية للتحقيق مرة أخرى والتأكد من مخالفتهم للأنظمة وإصدار قرار إداري إما بالبراءة أو الإدانة، وبعد ذلك يتم إعداد أوراق الموقوفين المدانين ويتم إحالتهم إلى شعبة السفر ليتم تسفيرهم إلى بلادهم بعد أخذ بصماتهم "بصمة مرحل".وكشف أن القرارات الإدارية لعام 1437هـ التي أصدرتها لجان المديرية العامة للجوازات، والمشكّلة بإدارات وشعب الوافدين في جوازات المناطق، بلغت 59,080 قرارًا إداريًا، وذلك خلال الفترة من 1/1/1437هـ وحتى 30/12/1437هـ، مبينا أن القرارات صُدِرت من اللجان الإدارية بحق بعض المواطنين والمقيمين الذين تنوّعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسلّلين، أو التستُّر عليهم، أو تشغيلهم، أو تقديم المساعدة لهم، وشملت هذه العقوبات السجن، والغرامات المالية، والتشهير بهم، والمطالبة بمصادرة المركبات التي استُخدِمت في نقل المتسلّلين ومساعدتهم.
وقال "المديرية العامة للجوازات، ممثلة بإدارة الوافدين بمختلف مناطق المملكة تعمل على استلام معاملات المخالفين بعد التأكد أن المخالفة تخص المديرية"، مبيناً أن مخالفين نظام الإقامة والعمل يتم إحالتهم إلى أقسام التحقيق، وبعد ذلك إلى اللجان الإدارية للتحقيق مرة أخرى والتأكد من مخالفتهم للأنظمة وإصدار قرار إداري إما بالبراءة أو الإدانة، وبعد ذلك يتم إعداد أوراق الموقوفين المدانين ويتم إحالتهم إلى شعبة السفر ليتم تسفيرهم إلى بلادهم بعد أخذ بصماتهم "بصمة مرحل".وكشف أن القرارات الإدارية لعام 1437هـ التي أصدرتها لجان المديرية العامة للجوازات، والمشكّلة بإدارات وشعب الوافدين في جوازات المناطق، بلغت 59,080 قرارًا إداريًا، وذلك خلال الفترة من 1/1/1437هـ وحتى 30/12/1437هـ، مبينا أن القرارات صُدِرت من اللجان الإدارية بحق بعض المواطنين والمقيمين الذين تنوّعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسلّلين، أو التستُّر عليهم، أو تشغيلهم، أو تقديم المساعدة لهم، وشملت هذه العقوبات السجن، والغرامات المالية، والتشهير بهم، والمطالبة بمصادرة المركبات التي استُخدِمت في نقل المتسلّلين ومساعدتهم.