عبدالرحمن الرفاعي
22-02-2017, 11:26 AM
ناقش رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع "مراد علي العروي"، التعاون مع مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات لإعداد "خارطة اقتصادية" للمناطق التي تدخل ضمن دائرة خدمات الغرفة؛ وهي محافظات: "ينبع وبدر والعيص".
يأتي ذلك بهدف توفير بيئة متميزة ترتقي بفكرة مزاولة الأعمال وتحاط بكل المقومات والاحتياجات والخدمات الضرورية لتنمية وتطوير الاستثمار بمحافظة ينبع والمناطق التي تدخل ضمن نطاق خدمات الغرفة.
وأوضح رئيس غرفة ينبع "مراد بن علي العروي"؛ أنه تم خلال اللقاء استعراض المراحل التي سيجري اتباعها لإعداد الخارطة الاقتصادية؛ حيث قام "الدكتور عاصم عرب" بشرح منهجية إعداد مشروع الدراسة من نواحي: التحضير، وتشخيص الوضع الراهن، والمقارنات المرجعية، والممارسات المثلى، والسيناريوهات المستقبلية، والخطة الإستراتيجية، ثم الخارطة الاقتصادية.
وأضاف "العروي" أن الدراسة ستغطي كافة القطاعات: "التجاري، والصناعي، والعقاري، والسياحي، والزراعي، والخدمات، والصحة، والتعليم، والبيئة، والتعدين". وسينتج عن ذلك كشاف استثماري يتضمن حصرًا للإمكانات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة والمناطق الأخرى بميزات نسبية عالية، إضافة للفرص الصغيرة وما دون الصغيرة لصالح الرياديين وشباب الأعمال.
وحول أهمية هذه الدراسة؛ أشار "العروي" إلى أن أهميتها تكمن في أن العديد من البحوث والدراسات الاقتصادية التي تناولت اقتصاديات محافظة ينبع أغلبها كانت دراسات قطاعية، ولم تتناول منظومة التنمية الاقتصادية في المحافظة بصورة شاملة لكل الأنشطة.
ونوه إلى أن غرفة ينبع تسعى من خلال هذه الدراسة إلى تقديم تصور ووضع خريطة اقتصادية لمحافظة ينبع -بشكل خاص- مرتبطة بأهداف زمنية محددة حتى عام 2030م، وبما يسهل على متخذي القرار استيضاح صورة المستقبل للنشاط الاقتصادي المراد الدخول فيه، إضافة لاتخاذ القرار الاستثماري بناءً على رؤية مستقبلية واضحة ومتوائمة مع الخطط التنموية للدولة المتمثلة برؤية 2030.
وأكد رئيس غرفة ينبع أن الخريطة الاقتصادية عبارة عن أداة تهدف إلى تعزيز وتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها بين الغرفة والمهتمين بالحصول عليها، موضحًا أن الاستشاري سيقوم ضمن المشروع بإعداد خارطة تفاعلية إلكترونية تتضمن الأنشطة الاقتصادية المتنوعة متضمنة تطور النشاط حتى العام 2030م.
يأتي ذلك بهدف توفير بيئة متميزة ترتقي بفكرة مزاولة الأعمال وتحاط بكل المقومات والاحتياجات والخدمات الضرورية لتنمية وتطوير الاستثمار بمحافظة ينبع والمناطق التي تدخل ضمن نطاق خدمات الغرفة.
وأوضح رئيس غرفة ينبع "مراد بن علي العروي"؛ أنه تم خلال اللقاء استعراض المراحل التي سيجري اتباعها لإعداد الخارطة الاقتصادية؛ حيث قام "الدكتور عاصم عرب" بشرح منهجية إعداد مشروع الدراسة من نواحي: التحضير، وتشخيص الوضع الراهن، والمقارنات المرجعية، والممارسات المثلى، والسيناريوهات المستقبلية، والخطة الإستراتيجية، ثم الخارطة الاقتصادية.
وأضاف "العروي" أن الدراسة ستغطي كافة القطاعات: "التجاري، والصناعي، والعقاري، والسياحي، والزراعي، والخدمات، والصحة، والتعليم، والبيئة، والتعدين". وسينتج عن ذلك كشاف استثماري يتضمن حصرًا للإمكانات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة والمناطق الأخرى بميزات نسبية عالية، إضافة للفرص الصغيرة وما دون الصغيرة لصالح الرياديين وشباب الأعمال.
وحول أهمية هذه الدراسة؛ أشار "العروي" إلى أن أهميتها تكمن في أن العديد من البحوث والدراسات الاقتصادية التي تناولت اقتصاديات محافظة ينبع أغلبها كانت دراسات قطاعية، ولم تتناول منظومة التنمية الاقتصادية في المحافظة بصورة شاملة لكل الأنشطة.
ونوه إلى أن غرفة ينبع تسعى من خلال هذه الدراسة إلى تقديم تصور ووضع خريطة اقتصادية لمحافظة ينبع -بشكل خاص- مرتبطة بأهداف زمنية محددة حتى عام 2030م، وبما يسهل على متخذي القرار استيضاح صورة المستقبل للنشاط الاقتصادي المراد الدخول فيه، إضافة لاتخاذ القرار الاستثماري بناءً على رؤية مستقبلية واضحة ومتوائمة مع الخطط التنموية للدولة المتمثلة برؤية 2030.
وأكد رئيس غرفة ينبع أن الخريطة الاقتصادية عبارة عن أداة تهدف إلى تعزيز وتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها بين الغرفة والمهتمين بالحصول عليها، موضحًا أن الاستشاري سيقوم ضمن المشروع بإعداد خارطة تفاعلية إلكترونية تتضمن الأنشطة الاقتصادية المتنوعة متضمنة تطور النشاط حتى العام 2030م.