المملكة تستأجر "بكتل" الأمريكية لـ"خفض تكاليف حكومية"

[عبدالرحمن الرفاعي]

استأجرت المملكة شركة "بكتل" الأمريكية لإدارة مكتب إشرافي جديد مكلف بتقليص مواطن القصور وخفض التكاليف في مشروعات البنية التحتية الحكومية. ونقلت وكالة "رويتزر" عن بيان أصدرته "بكتل" (التي تُعد واحدة من أكبر المقاولين الصناعيين في العالم) أنها "ستساعد حكومة المملكة في تأسيس وإدارة مكتبها الجديد الذي يُعرف باسم مكتب إدارة المشروعات الوطنية، لكنها لم تكشف عن حجم العقد". وعملت الشركة في مشروعات ضخمة بالمملكة منذ نحو 70 عامًا، من بينها مطارات ومدينتا الجبيل ورأس الخير الصناعيتان. وتعكف الشركة حاليًّا على تنفيذ اثنين من ستة خطوط في مشروع مترو الرياض الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار. وكانت المملكة قد أسست مكتب إدارة المشروعات العام الماضي في إطار جهود واسعة للحكومة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وسد العجز الكبير في الموازنة، في ظل تدني أسعار النفط الذي أثر سلبًا على الأوضاع المالية للمملكة. وسددت الحكومة 100 مليار ريال للقطاع الخاص على مدى الشهرين السابقين، وتعهدت بدفع المستحقات المستقبلية في غضون 60 يومًا من استلام الفاتورة. وثمة مشروعات حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار في السعودية معرضة للإلغاء هذا العام بسبب الضغوط الواقعة على الموازنة، وتغيير أولويات الحكومة، وفقًا لدراسة أجرتها شركة "فيثفول جولد" للاستشارات. ويتوقع وصول إجمالي قيمة المشروعات التي يجري إرساؤها في 2017 إلى 27 مليار دولار، وقد ترتفع هذه القيمة إلى 32 مليار دولار إذا مضى مشروع مترو مكة قدمًا هذا العام، والذي كان من المتوقع في الأصل ترسيته في 2016.