عبدالرحمن الرفاعي
16-02-2017, 01:31 PM
تتجه وزارة التجارة والاستثمار إلى رفع سقف الغرامات ضد التستر التجاري، وتطوير التفتيش للحد من تلك الممارسات المخالفة للأنظمة، خاصة بعد ارتفاع عدد البلاغات الخاصة بها خلال الآونة الأخيرة.
وقال فهد السلامة؛ نائب مدير عام مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، إن زيادة عدد البلاغات كانت لها دور في الخطط التي تدرس حاليا والموضوعة لمعالجة التستر التجاري، مشيرا إلى أن الخطة مرفوعة من المختصين إلى وكالة الوزارة، وما زالت تحت العمل، مبينا أن الإفصاح عنها سيتم بعد اعتمادها نهائيًا.
وأضاف السلامة؛ أن خطة رفع سقف الغرامات من ضمن أطروحاتها وضع حد أدنى للغرامات؛ كونها غرامات ليست رادعة. وأوضح أن مركز البلاغات في الوزارة استقبل عام 2014 نحو 456 بلاغًا، ثم ارتفع الرقم إلى 1565 بلاغًاعام 2015، وإلى 2537 بلاغًا العام الماضي، خلاف الذين يحضرون لدى الوزارة ويقدمون بلاغات بصورة مباشرة ومن جهات حكومية مختلفة؛ مما يؤكد ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بضرورة مكافحة الظاهرة بحسب الاقتصادية. وأشار إلى أن قضايا الغرامات تصل تبعاتها إلى ترحيل وتصفية النشاط، مشيرا إلى أن بعض البلاغات يقدم أصحابها الأوراق الثبوتية، وبعضها كيدية وغير صحيحة، ولدى الوزارة وسائلها في التأكد من صحته، وإذا ثبتت أنها كيدية يتم رفع القضية لهيئة الادعاء العام.
وقال فهد السلامة؛ نائب مدير عام مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، إن زيادة عدد البلاغات كانت لها دور في الخطط التي تدرس حاليا والموضوعة لمعالجة التستر التجاري، مشيرا إلى أن الخطة مرفوعة من المختصين إلى وكالة الوزارة، وما زالت تحت العمل، مبينا أن الإفصاح عنها سيتم بعد اعتمادها نهائيًا.
وأضاف السلامة؛ أن خطة رفع سقف الغرامات من ضمن أطروحاتها وضع حد أدنى للغرامات؛ كونها غرامات ليست رادعة. وأوضح أن مركز البلاغات في الوزارة استقبل عام 2014 نحو 456 بلاغًا، ثم ارتفع الرقم إلى 1565 بلاغًاعام 2015، وإلى 2537 بلاغًا العام الماضي، خلاف الذين يحضرون لدى الوزارة ويقدمون بلاغات بصورة مباشرة ومن جهات حكومية مختلفة؛ مما يؤكد ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بضرورة مكافحة الظاهرة بحسب الاقتصادية. وأشار إلى أن قضايا الغرامات تصل تبعاتها إلى ترحيل وتصفية النشاط، مشيرا إلى أن بعض البلاغات يقدم أصحابها الأوراق الثبوتية، وبعضها كيدية وغير صحيحة، ولدى الوزارة وسائلها في التأكد من صحته، وإذا ثبتت أنها كيدية يتم رفع القضية لهيئة الادعاء العام.