اعلاميات
18-01-2017, 10:02 AM
أكد مشرف الصحة المدرسية بتعليم ينبع ،حبيب خلاف، أن انتقال الوحدات الصحية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة لن يؤثر على آلية العمل ، فعمل الوزارات تكاملي كون الطالب هو المستهدف تعليمياً وصحياً ؛ لذلك سيبقى العمل كما هو وإن اختلفت آليات التنفيذ ويبقى التنسيق بين الوزارتين ولن تختلف الخدمة الصحية المقدمة برغم تغيير المسميات والتواصل مع مراكز الرعاية الصحية.
وقال "خلاف": "سيبقى دور المرشد الصحي في المدارس كما هو من حيث اكتشاف وملاحظة الحالات التي تؤثر على التحصيل العلمي عند الطالب مثل :ضعف الإبصار وضعف السمع وصعوبة النطق والملاحظة اليومية بين الطلاب لأية حالة من الأمراض المعدية وما يتبعها من إجراءات كتحويل الحالات التي تحتاج إلى مراكز الرعاية الصحة وتحديد الوقت المناسب للمراجعة وعمل ملف خاص بالنواحي الصحية الوقائية وزيارة الأطباء والأنشطة المختلفة في المجال الصحي بالمدرسة والتعاميم الخاصة بها وعمل سجل صحي يسجل فيه الحالات المرضية المختلفة ومتابعة الحالات التي لها تأثير على التحصيل الدراسي والإشراف والتحضير لزيارة الأطباء ومتابعة نظافة البيئة المدرسية والتوعية الصحية بالإذاعة المدرسية".
وأضاف: "سيتم تقديم الخدمات للطلبة والمعلمين بشكل أوسع في تلك المراكز الصحية، ونظام الإحالة للمستشفيات والخدمات المقدمة لها، وخدمة الملف الصحي العائلي المسجلين فيه بالمركز التابع لمقر مساكنهم لتحقيق رؤية بلادنا الواعدة للوصول لا على درجات الجودة".
وأشار "خلاف" إلى أنه من المتوقع أن تنتقل الوحدات الصحية المدرسية لوزارة الصحة في شهر رجب بعد انتهاء بشكل كامل من انتقال الكوادر البشرية والمادية.
يُذكر أن اللجان الفرعية الثلاثية بين وزارات التعليم والصحة والخدمة المدنية ، أنهت عملها بشأن انتقال 329 وحدة صحية مدرسية للبنين والبنات في 45 إدارة تعليمية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة، بعد إن فرغت اللجان في الإدارات التعليمية والشؤون الصحية في كافة المناطق والمحافظات بشكل كامل من حصر جميع الممتلكات والمركبات والمباني والأراضي والموظفين والأطباء ورفعها ببيانات رسمية للجنة العليا لاعتمادها ونقلها من وزارة التعليم لوزارة الصحة.
وقال "خلاف": "سيبقى دور المرشد الصحي في المدارس كما هو من حيث اكتشاف وملاحظة الحالات التي تؤثر على التحصيل العلمي عند الطالب مثل :ضعف الإبصار وضعف السمع وصعوبة النطق والملاحظة اليومية بين الطلاب لأية حالة من الأمراض المعدية وما يتبعها من إجراءات كتحويل الحالات التي تحتاج إلى مراكز الرعاية الصحة وتحديد الوقت المناسب للمراجعة وعمل ملف خاص بالنواحي الصحية الوقائية وزيارة الأطباء والأنشطة المختلفة في المجال الصحي بالمدرسة والتعاميم الخاصة بها وعمل سجل صحي يسجل فيه الحالات المرضية المختلفة ومتابعة الحالات التي لها تأثير على التحصيل الدراسي والإشراف والتحضير لزيارة الأطباء ومتابعة نظافة البيئة المدرسية والتوعية الصحية بالإذاعة المدرسية".
وأضاف: "سيتم تقديم الخدمات للطلبة والمعلمين بشكل أوسع في تلك المراكز الصحية، ونظام الإحالة للمستشفيات والخدمات المقدمة لها، وخدمة الملف الصحي العائلي المسجلين فيه بالمركز التابع لمقر مساكنهم لتحقيق رؤية بلادنا الواعدة للوصول لا على درجات الجودة".
وأشار "خلاف" إلى أنه من المتوقع أن تنتقل الوحدات الصحية المدرسية لوزارة الصحة في شهر رجب بعد انتهاء بشكل كامل من انتقال الكوادر البشرية والمادية.
يُذكر أن اللجان الفرعية الثلاثية بين وزارات التعليم والصحة والخدمة المدنية ، أنهت عملها بشأن انتقال 329 وحدة صحية مدرسية للبنين والبنات في 45 إدارة تعليمية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة، بعد إن فرغت اللجان في الإدارات التعليمية والشؤون الصحية في كافة المناطق والمحافظات بشكل كامل من حصر جميع الممتلكات والمركبات والمباني والأراضي والموظفين والأطباء ورفعها ببيانات رسمية للجنة العليا لاعتمادها ونقلها من وزارة التعليم لوزارة الصحة.