عبدالرحمن الرفاعي
29-12-2016, 01:44 PM
كشفت دراسة حديثة، أجرتها إحدى الجهات المتخصصة، أن حجم الوظائف التي سيوفرها قطاع التجارة الإلكترونية للسعوديين، للجنسين، بحلول 2020، ستصل إلى 500 ألف وظيفة.
وأوصت الدراسة بتدريب نوعي للسعوديين للتعامل مع قطاعات التجارة الإلكترونية في مجالات: (خدمة العملاء الرقميين، وكتابة المحتوى التسويقي، وإدارة مواقع البيع الإلكترونية، وإدارة حسابات المتاجر الافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي، والوظائف اللوجستية المرافقة لها كـ"الشحن، والبرمجية التقنية، وتطبيقات الهواتف الذكية"). وأشارت إلى أن من بين كل 10 شركات، هناك 8 منها تودّ التحول للتجارة الإلكترونية، وشخص من بين كل 3 مستخدمين للمتاجر الافتراضية، يستفسر في عملية شرائه عن تطبيقات الهواتف الذكية في ذلك، ويدعم مؤشر الدراسة أن 70% من الشركات ستتوجه للتجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ مما سيخلق مئات الآلاف من الفرص الوظيفية. وأوضح المشرف على الدراسة وخبير منصات التجارة الإلكترونية، الدكتور صادق الوادعي، أن حجم توفر الفرص الوظيفية الكبيرة في القطاع، يرجع إلى عدة عوامل؛ منها التحولات الكبيرة والمتسارعة للمشاريع الاستثمارية الرقمية التي تقودها المملكة في ظل رؤيتها المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؛ ذاكراً أن الفرص الوظيفية الرقمية ستتنوع بين قطاعات ومنصات التجارة الإلكترونية "التسويقية"، وخدمات الإنترنت "الويب"، وتطبيقات التسويق الذكي عبر الهواتف النقالة "المحمولة".
ويؤكد "الوادعي"، أن السوق المحلي سيُعيد -خلال الفترات القريبة المقبلة- هيكلته؛ بهدف الاتجاه من عمليات البيع التقليدية، والدخول بشكل سريع في القطاعات البيعية الرقمية، وسيُسهم ذلك في خلق مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في القطاع، بمداخيل مالية تزيد على متوسط دخل الأعمال التقليدية الاعتيادية، تُقَدر نسبتها بـ5%. وبيّن، من خلال نتائج الدراسة، أن حجم استيعاب منصات التجارة الإلكترونية في المملكة في العام المقبل لن يزيد على 15% (75 ألف وظيفة)، وترتفع النسبة إلى 40% (200 ألف وظيفة) بحلول 2018؛ أما معدل الوظائف ما بين 2019- 2020 فسيصل إلى (225 ألف وظيفة) بنسبة بـ45%.
واعتبر "الوادعي" أن توصيات الدراسة المتخصصة، شددت على أهمية تجاوز العوائق التي تُواجه تمدد التجارة الإلكتروني في المملكة؛ منها تهيئة الكوادر البشرية الرقمية، والتوسع في عدد المكاتب الاستشارية في القطاع؛ فالموجود حالياً لا يعدو كونه مكاتب برمجية، التي لن تساعد الشركات على اختيار منصة عرض المنتجات الصحيحة، وإبراز هويتها بشكل منهجي يتناسب مع أهدافها الخاصة.
وحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، على ضرورة تبني استراتيجية تأهيل مختلفة للكوادر السعودية، تؤهلهم للعمل في قطاعات التجارة الإلكترونية، التي ستكون أهم وجهات التوظيف خلال السنوات المقبلة. يُذكر أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة يعزز المؤشرات الرسمية التي تشير إلى تزايد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة ما بين 2016 - 2014 من 19.4 مليون إلى 24 مليون، وشخص من كل اثنين يملكون هاتفاً ذكياً.
وأوصت الدراسة بتدريب نوعي للسعوديين للتعامل مع قطاعات التجارة الإلكترونية في مجالات: (خدمة العملاء الرقميين، وكتابة المحتوى التسويقي، وإدارة مواقع البيع الإلكترونية، وإدارة حسابات المتاجر الافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي، والوظائف اللوجستية المرافقة لها كـ"الشحن، والبرمجية التقنية، وتطبيقات الهواتف الذكية"). وأشارت إلى أن من بين كل 10 شركات، هناك 8 منها تودّ التحول للتجارة الإلكترونية، وشخص من بين كل 3 مستخدمين للمتاجر الافتراضية، يستفسر في عملية شرائه عن تطبيقات الهواتف الذكية في ذلك، ويدعم مؤشر الدراسة أن 70% من الشركات ستتوجه للتجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ مما سيخلق مئات الآلاف من الفرص الوظيفية. وأوضح المشرف على الدراسة وخبير منصات التجارة الإلكترونية، الدكتور صادق الوادعي، أن حجم توفر الفرص الوظيفية الكبيرة في القطاع، يرجع إلى عدة عوامل؛ منها التحولات الكبيرة والمتسارعة للمشاريع الاستثمارية الرقمية التي تقودها المملكة في ظل رؤيتها المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؛ ذاكراً أن الفرص الوظيفية الرقمية ستتنوع بين قطاعات ومنصات التجارة الإلكترونية "التسويقية"، وخدمات الإنترنت "الويب"، وتطبيقات التسويق الذكي عبر الهواتف النقالة "المحمولة".
ويؤكد "الوادعي"، أن السوق المحلي سيُعيد -خلال الفترات القريبة المقبلة- هيكلته؛ بهدف الاتجاه من عمليات البيع التقليدية، والدخول بشكل سريع في القطاعات البيعية الرقمية، وسيُسهم ذلك في خلق مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في القطاع، بمداخيل مالية تزيد على متوسط دخل الأعمال التقليدية الاعتيادية، تُقَدر نسبتها بـ5%. وبيّن، من خلال نتائج الدراسة، أن حجم استيعاب منصات التجارة الإلكترونية في المملكة في العام المقبل لن يزيد على 15% (75 ألف وظيفة)، وترتفع النسبة إلى 40% (200 ألف وظيفة) بحلول 2018؛ أما معدل الوظائف ما بين 2019- 2020 فسيصل إلى (225 ألف وظيفة) بنسبة بـ45%.
واعتبر "الوادعي" أن توصيات الدراسة المتخصصة، شددت على أهمية تجاوز العوائق التي تُواجه تمدد التجارة الإلكتروني في المملكة؛ منها تهيئة الكوادر البشرية الرقمية، والتوسع في عدد المكاتب الاستشارية في القطاع؛ فالموجود حالياً لا يعدو كونه مكاتب برمجية، التي لن تساعد الشركات على اختيار منصة عرض المنتجات الصحيحة، وإبراز هويتها بشكل منهجي يتناسب مع أهدافها الخاصة.
وحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، على ضرورة تبني استراتيجية تأهيل مختلفة للكوادر السعودية، تؤهلهم للعمل في قطاعات التجارة الإلكترونية، التي ستكون أهم وجهات التوظيف خلال السنوات المقبلة. يُذكر أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة يعزز المؤشرات الرسمية التي تشير إلى تزايد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة ما بين 2016 - 2014 من 19.4 مليون إلى 24 مليون، وشخص من كل اثنين يملكون هاتفاً ذكياً.