عبدالرحمن الرفاعي
27-12-2016, 01:20 PM
شدّد وزير العدل وليد الصمعاني؛ على أن التحقيق والمساءلة سيكونان مصيراً للمسؤولين في كتابات العدل التي توجّه بالإفراغ لصكوك التملك دون العودة إلى الوزارة ودون كتاب وتوقيع الوزير.
جاء ذلك في تعميم تأكيدي وُزع على كتابات العدل كافة؛ وجّه فيه الصمعاني؛ كتابات العدل بالتقيد بالتعاميم والتعليمات السابقة بشأن عدم قبول أي مكاتبات ترد لكتابات العدل بشأن التوجيه بالإفراغ لصكوك التملك إلا بموجب كتاب موقّع من الوزير.
وبيّن التعميم أنه رصد ملاحظات تتمثل في صدور مكاتبات في ذلك من غير عرضها على الوزير ودون وجود توقيعه، ومع ذلك تعتمد عليها كتابات العدل في الإفراغ، رغم أن ذلك مخالفة صريحة للتعاميم وعدم الالتزام بها.
وأكد الوزير في التعميم الأخير أن أي إفراغ يتم بلا توجيه موقع من الوزير فيما ذكر سيكون محل المساءلة والتحقيق لمَن أصدر التوجيه ومَن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ، وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل على خلاف ما ذُكر ولا يقوم بإحالته إلى الوزير.
وفِي السياق ذاته وجّه الصمعاني؛ كتابات العدل بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي صك صادر خارج الولاية إلا بعد الرفع للوزير مع صورة مصدّقة بأنها مطابقة لأصل الصك المبرز وصدور توجيه كتابي من الوزير بشأنه، وذلك تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية لكتاب العدل ووفقاً لتعليمات وتعاميم سابقة.
جاء ذلك في تعميم تأكيدي وُزع على كتابات العدل كافة؛ وجّه فيه الصمعاني؛ كتابات العدل بالتقيد بالتعاميم والتعليمات السابقة بشأن عدم قبول أي مكاتبات ترد لكتابات العدل بشأن التوجيه بالإفراغ لصكوك التملك إلا بموجب كتاب موقّع من الوزير.
وبيّن التعميم أنه رصد ملاحظات تتمثل في صدور مكاتبات في ذلك من غير عرضها على الوزير ودون وجود توقيعه، ومع ذلك تعتمد عليها كتابات العدل في الإفراغ، رغم أن ذلك مخالفة صريحة للتعاميم وعدم الالتزام بها.
وأكد الوزير في التعميم الأخير أن أي إفراغ يتم بلا توجيه موقع من الوزير فيما ذكر سيكون محل المساءلة والتحقيق لمَن أصدر التوجيه ومَن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ، وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل على خلاف ما ذُكر ولا يقوم بإحالته إلى الوزير.
وفِي السياق ذاته وجّه الصمعاني؛ كتابات العدل بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي صك صادر خارج الولاية إلا بعد الرفع للوزير مع صورة مصدّقة بأنها مطابقة لأصل الصك المبرز وصدور توجيه كتابي من الوزير بشأنه، وذلك تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية لكتاب العدل ووفقاً لتعليمات وتعاميم سابقة.