عبدالرحمن الرفاعي
21-12-2016, 09:28 AM
أكد مسؤولون بوزارة الإسكان فتح ملف نظام جديد تحت مسمى نظام «تأجير العقار»، يمنع زيادة أجرة العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت أمس في غرفة تجارة وصناعة جدة بحضور المستشارين القانونيين لوزارةالإسكان، ورؤساء اللجان العقارية، والتثمين العقاري، والتشييد والبناء، كل من المهندس خالد باشويعر وعبدالله الأحمري والمهندس عبدالله رضوان.
وقال المستشاران القانونيان للوزارة أحمد شيبه الحمد والدكتور بندر النذير نظام التأجير العقاري الجاري العمل عليه حاليا، استنثى إيجارات العقود الحكومية أو التي بها طرف حكومي، وإيجارات منشآت الإيواء الخاصة سواء الفنادق أو الشقق الفندقية، إذ سيشمل تطبيق نظام التأجير العقاري على الإيجارات «السكنية، والصناعية، والتجارية»مشيرين إلى أن النظام سيعالج زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، مثل إنشاء مشروع مهم بجوار العقار على سبيل المثال.
وأوضحا عددا من ملامح النظام، تصدرتها أحقية المستأجر المطالبة بخفض الإيجار بما يتناسب مع المنفعة المفقودة، في حال احتوى العقار على عيوب أو نواقص، أو عوائق في العقار أو الأجزاء المشتركة أو المبنى الذي يضمه، وعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة تلك العيوب أو النواقص خلال مدة يتفق عليها الطرفان كما يحق للمستأجر بإنهاء العقد قبل مدته بشرط إشعار المؤجر بإنهائه قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهائه.
وأضافا يحق للمؤجر إنهاء العقد قبل مدته في أربع حالات هي: «إخلال المستأجر بشرط جوهري في العقد، بما فيها التأخر عن سداد الإيجار، أو حاجة المالك للسكن بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا دون أن يكون له عقار آخر لسكناه، وحاجة العقار إلى إصلاح أو ترميم، وحاجة المؤجر لهدم العقار وإعادة بنائه وللمستأجر الحق في العودة للعقار إذا رغب، وذلك خلال مدة يحددها العقد، وبإيجار يتناسب مع قيمة العقار بعد الترميم أو الإصلاح ».
وأشارا إلى أنه سيتم تأسيس شبكة الإيجار يتوقع لها أن تصبح مستقلة تحت إدارة هيئة العقار، إضافة إلى إنشاء مركز لمعالجة المواضيع المتعلقة بالعقارات، خصوصا فيما يختص بالنزاعات، ويتم دراسة كيفية إنشائه هل سيشابه للمحكمة، أو مجرد مركز لفض النزاعات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت أمس في غرفة تجارة وصناعة جدة بحضور المستشارين القانونيين لوزارةالإسكان، ورؤساء اللجان العقارية، والتثمين العقاري، والتشييد والبناء، كل من المهندس خالد باشويعر وعبدالله الأحمري والمهندس عبدالله رضوان.
وقال المستشاران القانونيان للوزارة أحمد شيبه الحمد والدكتور بندر النذير نظام التأجير العقاري الجاري العمل عليه حاليا، استنثى إيجارات العقود الحكومية أو التي بها طرف حكومي، وإيجارات منشآت الإيواء الخاصة سواء الفنادق أو الشقق الفندقية، إذ سيشمل تطبيق نظام التأجير العقاري على الإيجارات «السكنية، والصناعية، والتجارية»مشيرين إلى أن النظام سيعالج زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، مثل إنشاء مشروع مهم بجوار العقار على سبيل المثال.
وأوضحا عددا من ملامح النظام، تصدرتها أحقية المستأجر المطالبة بخفض الإيجار بما يتناسب مع المنفعة المفقودة، في حال احتوى العقار على عيوب أو نواقص، أو عوائق في العقار أو الأجزاء المشتركة أو المبنى الذي يضمه، وعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة تلك العيوب أو النواقص خلال مدة يتفق عليها الطرفان كما يحق للمستأجر بإنهاء العقد قبل مدته بشرط إشعار المؤجر بإنهائه قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهائه.
وأضافا يحق للمؤجر إنهاء العقد قبل مدته في أربع حالات هي: «إخلال المستأجر بشرط جوهري في العقد، بما فيها التأخر عن سداد الإيجار، أو حاجة المالك للسكن بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا دون أن يكون له عقار آخر لسكناه، وحاجة العقار إلى إصلاح أو ترميم، وحاجة المؤجر لهدم العقار وإعادة بنائه وللمستأجر الحق في العودة للعقار إذا رغب، وذلك خلال مدة يحددها العقد، وبإيجار يتناسب مع قيمة العقار بعد الترميم أو الإصلاح ».
وأشارا إلى أنه سيتم تأسيس شبكة الإيجار يتوقع لها أن تصبح مستقلة تحت إدارة هيئة العقار، إضافة إلى إنشاء مركز لمعالجة المواضيع المتعلقة بالعقارات، خصوصا فيما يختص بالنزاعات، ويتم دراسة كيفية إنشائه هل سيشابه للمحكمة، أو مجرد مركز لفض النزاعات.