عبدالرحمن الرفاعي
23-11-2016, 09:26 AM
قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ على صدور تعميم الوزير الذي أكد فيه على أمانات المناطق بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو عند إعداد مخططات المنح، وعدم إقرار مشروعات التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة، وذلك حسب ما نص في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3/م) وتاريخ 9 /1 /1436هـ.
وقال سموه: إن ذلك يأتي في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحماية التراث الوطني، وفي إطار برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري المقر من الدولة الذي يحظى بمتابعة دائمة من - رعاه الله -، وهو المشروع الذي خصص مسارا رئيسا لحماية التراث الوطني، كما يأتي تفعيلا لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يمثل منظومة متكاملة لحماية التراث الوطني وتوثيقه وتأهيله والاستفادة منه، كما يتسق هذا التوجيه المقدر من معاليه مع التنسيق المستمر والشراكة الفاعلة بين الهيئة والوزارة في عدد من المشروعات. وأكد سموه أهمية هذا التوجيه في حفظ المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني من التعديات التي قد تتعرض لها من الشركات والمؤسسات التي تنفذ أعمالا تابعة للأمانات والبلديات في مناطق المملكة، وحماية هذه المواقع المهمة التي تمثل إرثا تاريخيا وبعدا حضاريا تعتز به المملكة، ولقيمة هذه المواقع اقتصادياً وتنموياً على المدن والبلدات التي تقع في نطاقها. الجهود والمشروعات المتعلقة بالتراث الحضاري الوطني.
وقال سموه: إن ذلك يأتي في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحماية التراث الوطني، وفي إطار برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري المقر من الدولة الذي يحظى بمتابعة دائمة من - رعاه الله -، وهو المشروع الذي خصص مسارا رئيسا لحماية التراث الوطني، كما يأتي تفعيلا لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يمثل منظومة متكاملة لحماية التراث الوطني وتوثيقه وتأهيله والاستفادة منه، كما يتسق هذا التوجيه المقدر من معاليه مع التنسيق المستمر والشراكة الفاعلة بين الهيئة والوزارة في عدد من المشروعات. وأكد سموه أهمية هذا التوجيه في حفظ المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني من التعديات التي قد تتعرض لها من الشركات والمؤسسات التي تنفذ أعمالا تابعة للأمانات والبلديات في مناطق المملكة، وحماية هذه المواقع المهمة التي تمثل إرثا تاريخيا وبعدا حضاريا تعتز به المملكة، ولقيمة هذه المواقع اقتصادياً وتنموياً على المدن والبلدات التي تقع في نطاقها. الجهود والمشروعات المتعلقة بالتراث الحضاري الوطني.