عبدالرحمن الرفاعي
20-11-2016, 01:29 PM
أوضحت شركة المياه الوطنية في بيان لها تطبيقها لعدد من الإجراءات التطويرية الجديدة والتأكد من سلامتها بما يضمن عدالة الفواتير وإصدراها بشكل دقيق، مع استمرار أخذ القراءات الشهرية للاستهلاك، وذلك بالتزامن مع فترة تطبيق تلك الإجراءات التطويرية والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، لتحقيق مبدأ “شركاؤنا أولاً”، والذي أدى إلى تأخر إصدار الفواتير خلال الفترة الماضية لعدد من عملائها في المدن التابعة لها (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الطائف)،
وأكدت الشركة أن معدلات إصدار الفواتير في تزايد مستمر، حيث تم البدء في زيادة تلك المعدلات من شهر شوال الماضي، وذلك بعد الاختبار والتأكد من سلامة إجراءاتها التطويرية في جودة الفواتير الصادرة بما يخدم عملائها، وإشعار العميل بصدورها عبر الرسائل النصية (SMS).
وأضافت الشركة بأن الفواتير الجاري إصدارها حالياً تتضمن فترة استهلاك الفاتورة الحالية التي يتوجب على العميل سدادها، وقد تتضمن الفاتورة مديونية سابقة في حال وجودها، وهذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد. وقد وضعت الشركة حلولاً وتسهيلات داعمة لعملائها، من خلال إمكانية تقسيطها وفق الضوابط التي وضعتها الشركة، وتمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل الفاتورة والمديونيات، إن وجدت، من خلال زيارة فرعها الإلكتروني لخدمات العملاء على موقعها الرسمي.
وبينت الشركة أن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن يتم معالجة ذلك الاعتراض، موضحة أنه يمكن للعميل الاطلاع على المديونية السابقة، وطلب تقسيطها لمدة قد تصل إلى (12) شهراً بحسب حجم المديونية، وذلك ضمن الحلول والتسهيلات المقدمة من الشركة لعملائها.
الجدير بالذكر أن الشركة قد اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات وذلك بإصدار وتطبيق وثيقة حقوق العملاء “الشركاء” والمتمثلة في إعادة خدمة المياه لعدادات العملاء التي لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني، وإطلاق مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن الشركاء (العملاء) خلال المواسم الضرورية؛ كالاختبارات الدراسية، وشهر رمضان، وأيام الأعياد، واليوم الوطني. كما سيتم تفعيل دور الحوكمة والشفافية من خلال وثيقة حقوق العملاء والشركة وتحقيق مبدأ “شركاؤنا أولاً” الذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، كما تضمنت الوثيقية العديد من حقوق العملاء والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الشركة الرسمي أو زيارة أحد مراكز خدمات العملاء. كما بينت الشركة أهمية إدراك عملائها بأهمية ترشيد استهلاك المياه وفق المعدلات المثالية، والحرص على تطبيق الصيانة الدورية لشبكات المياه الداخلية، وسرعة معالجة التسربات التي تتسبب في هدر الثروة المائية.
وأكدت الشركة أن معدلات إصدار الفواتير في تزايد مستمر، حيث تم البدء في زيادة تلك المعدلات من شهر شوال الماضي، وذلك بعد الاختبار والتأكد من سلامة إجراءاتها التطويرية في جودة الفواتير الصادرة بما يخدم عملائها، وإشعار العميل بصدورها عبر الرسائل النصية (SMS).
وأضافت الشركة بأن الفواتير الجاري إصدارها حالياً تتضمن فترة استهلاك الفاتورة الحالية التي يتوجب على العميل سدادها، وقد تتضمن الفاتورة مديونية سابقة في حال وجودها، وهذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد. وقد وضعت الشركة حلولاً وتسهيلات داعمة لعملائها، من خلال إمكانية تقسيطها وفق الضوابط التي وضعتها الشركة، وتمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل الفاتورة والمديونيات، إن وجدت، من خلال زيارة فرعها الإلكتروني لخدمات العملاء على موقعها الرسمي.
وبينت الشركة أن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن يتم معالجة ذلك الاعتراض، موضحة أنه يمكن للعميل الاطلاع على المديونية السابقة، وطلب تقسيطها لمدة قد تصل إلى (12) شهراً بحسب حجم المديونية، وذلك ضمن الحلول والتسهيلات المقدمة من الشركة لعملائها.
الجدير بالذكر أن الشركة قد اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات وذلك بإصدار وتطبيق وثيقة حقوق العملاء “الشركاء” والمتمثلة في إعادة خدمة المياه لعدادات العملاء التي لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني، وإطلاق مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن الشركاء (العملاء) خلال المواسم الضرورية؛ كالاختبارات الدراسية، وشهر رمضان، وأيام الأعياد، واليوم الوطني. كما سيتم تفعيل دور الحوكمة والشفافية من خلال وثيقة حقوق العملاء والشركة وتحقيق مبدأ “شركاؤنا أولاً” الذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، كما تضمنت الوثيقية العديد من حقوق العملاء والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الشركة الرسمي أو زيارة أحد مراكز خدمات العملاء. كما بينت الشركة أهمية إدراك عملائها بأهمية ترشيد استهلاك المياه وفق المعدلات المثالية، والحرص على تطبيق الصيانة الدورية لشبكات المياه الداخلية، وسرعة معالجة التسربات التي تتسبب في هدر الثروة المائية.