أبو سفيان
13-03-2016, 02:12 PM
حكم قضائي لتوزيع تركة ورثة رجلي أعمال تتجاوز 10 مليارات
:قررت المحكمة العامة بجدة تعيين شركة متخصصة لاستكمال إجراءات الحكم الذي أصدرته وتم تأييده موخرًا من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المتضمن توزيع تركة رجلي أعمال شقيقين على ورثتهم حيث تتجاوز 10 مليارات ريال حيث تحتوي التركة على عقارات تتجاوز مساحتها عشرات الملايين من الأمتار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة ومحافظة ينبع وأسواق تجارية في مدينة الخبر وفنادق، وعقارات متناثرة في عدة مدن أخرى.وبحسب صحيفة المدينة كانت قضية تركة رجلي الأعمال الذي توفى أحدهم قبل حوالى 18 عامًا قد بدأت عندما رغب الورثة بتقسيم التركة الضخمة، حيث أدى توزع الأملاك إلى صعوبة البت فيها بشكل سريع، وتم على إثرها مخاطبة المقام السامي قبل عامين حيث صدر حينها أمر سام بتكليف 3 قضاة للنظر في القضية وإنهائها في ظرف 6 أشهر. حيث صدر حكم قضائي تضمن تصفية تركة رجلي الأعمال الشقيقين المشتركة بتعيين «مصفي» معروف يتولى حصر التركة وتقدير أقيامها، وفرز عقارات تعادل ثلث نصيب أحد الأخوين وتخصص لأعمال الخير تنفيذًا لوصيته، وبيع باقي التركة في مزاد علني وفق الضوابط المحققة للمصلحة لثمن البيع، وتكليف المصفي بإدارة وحفظ أملاك التركة، وتحديد مدة 3 أعوام لإنهاء أعمال التصفية فيما يتعلق بالمستكملة إجراءاتها نظاميًا.
من جهته قدم المستشار القانوني فايز بن عبدالله السلمي محامي أحد الورثة شكره وتقديره للمقام السامي على أمره الكريم الذي ساهم في حل القضية بعد فترة انتظار طويلة. وأضاف: الشكر موصول للجنة القضائية ورئيس المحكمة العامة ووزارة العدل وكل من ساهم في تسريع الحكم،
:قررت المحكمة العامة بجدة تعيين شركة متخصصة لاستكمال إجراءات الحكم الذي أصدرته وتم تأييده موخرًا من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المتضمن توزيع تركة رجلي أعمال شقيقين على ورثتهم حيث تتجاوز 10 مليارات ريال حيث تحتوي التركة على عقارات تتجاوز مساحتها عشرات الملايين من الأمتار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة ومحافظة ينبع وأسواق تجارية في مدينة الخبر وفنادق، وعقارات متناثرة في عدة مدن أخرى.وبحسب صحيفة المدينة كانت قضية تركة رجلي الأعمال الذي توفى أحدهم قبل حوالى 18 عامًا قد بدأت عندما رغب الورثة بتقسيم التركة الضخمة، حيث أدى توزع الأملاك إلى صعوبة البت فيها بشكل سريع، وتم على إثرها مخاطبة المقام السامي قبل عامين حيث صدر حينها أمر سام بتكليف 3 قضاة للنظر في القضية وإنهائها في ظرف 6 أشهر. حيث صدر حكم قضائي تضمن تصفية تركة رجلي الأعمال الشقيقين المشتركة بتعيين «مصفي» معروف يتولى حصر التركة وتقدير أقيامها، وفرز عقارات تعادل ثلث نصيب أحد الأخوين وتخصص لأعمال الخير تنفيذًا لوصيته، وبيع باقي التركة في مزاد علني وفق الضوابط المحققة للمصلحة لثمن البيع، وتكليف المصفي بإدارة وحفظ أملاك التركة، وتحديد مدة 3 أعوام لإنهاء أعمال التصفية فيما يتعلق بالمستكملة إجراءاتها نظاميًا.
من جهته قدم المستشار القانوني فايز بن عبدالله السلمي محامي أحد الورثة شكره وتقديره للمقام السامي على أمره الكريم الذي ساهم في حل القضية بعد فترة انتظار طويلة. وأضاف: الشكر موصول للجنة القضائية ورئيس المحكمة العامة ووزارة العدل وكل من ساهم في تسريع الحكم،