غرفة ينبع
04-01-2016, 06:14 PM
http://www.ynbcci.org.sa/news-files/03/06/01.JPG
http://www.ynbcci.org.sa/news-files/03/06/02.JPG
بهدف بحث رفع الضرر الناجم عن تباطؤ توريد"البطحاء"
لقاء لرئيس غرفة ينبع مع ممثلي المصانع ومقاولي توريد الرمل في المحافظة
ينبع ـ الاثنين 24/3/1437هـ
بناءً على ما تلقته غرفة ينبع من عدد من المصانع والمنشآت العاملة في قطاع تصنيع وتوريد الخرسانة في محافظة ينبع بشأن تضررهم الناجم عن إيقاف توريد مناهل الرمل " البطحاء " لمصانعهم و الناتج عن توجيه مقاولي توريد مناهل الرمل " البطحاء" للحصول على البطحاء من موقع آخر بينبع النخل تربته لا تطابق المواصفات الفنية وغير صالحة لعمال الخرسانة الجاهزة ، عقد صباح الاثنين 24/3/1437هـ بقاعة الاجتماعات بمكتب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع لقاءً جمع رئيس الغرفة الأستاذ علي آل مسعد بمجموعة من مقاولي توريد البطحاء في المحافظة بحضور أمين عام الغرفة المكلف الأستاذ / عامر سليمان الحمدي .
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الغرفة بالحضور وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق دور الغرفة المناط بها في رعاية مصالح القطاع الخاص والحفاظ عليها وبحث ما يواجه من عراقيل للقضاء عليها وأنه من واجب الغرفة الوقوف مع رجال الأعمال وأصحاب المصالح المنتسبين إليها، وقال: لنتكلم بشفافية في هذا الموضوع فالحفر الناتجة عن توريد البطحاء قريبة من النطاق العمراني لمدينة ينبع ، وأشار إلى الحفر أمام مطار ينبع وغيرها وهذا مما لا نرضاه وهذا يشوه المدينة ويعيق من التنمية والتوسع العمراني فيها، وأن هذا الأمر يجب ألا يكون مقبول من الجميع على الإطلاق ويجب علينا التعاون مع الجهات الرسمية في هذا الأمر ، وأكد على أن ما يواجهونه من مشاكل بشأن منعهم من توريد البطحاء من المواقع الحالية ، ليس الهدف منه إيقاع الضرر بهم وبأعمالهم ، وإنما تنظيم هذا النشاط والحفاظ على الثروة والبيئة ، وأكد على أن أعمال التشييد والبناء في المحافظة تشهد معدلات نمو كبيرة في الوقت الراهن ومتوقع لها أن تنمو بوتيرة أسرع على المديين المتوسط والبعيد بسبب المشروعات التنموية الكبيرة الجاري العمل عليها في المحافظة وتلك التي تم اعتمادها بالهيئة الملكية بينبع .
بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الأضرار الناجمة عن منع المقاولين من نقل الرمل من المواقع الحالية وتوجيههم لموقع بديل بينبع النخل ، وأجمع الحضور على أن التربة في هذا الموقع غير صالحة لأعمال الخرسانة وفشلت في اختبارات الفحص ولا تتطابق مع المواصفات الفنية المطلوبة ، وهذا ما أدى إلى تضرر كل من مقاولي التوريد والمصانع المتخصصة في إنتاج الخرسانة وطوب البناء ، وتوقف سيارات النقل لديهم وتوقف معداتهم عن الإنتاج وتحملهم لأعباء مالية عالية لارتباط معظمهم بعقود توريد مع الشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية وعدم قدرتهم على الوفاء بمتطلبات تلك العقود والتي سينتج عنها تحملهم لغرامات التأخير، فضلاً عما يتكبدونه من خسائر يومية لتوقفهم عن الإنتاج خلال الفترة ، إضافة إلى أنه تم إيقاع غرامات مالية كبيرة على البعض منهم من الجهات المعنية نتيجة المخالفات ، وأن البعض يقوم بتوريد البطحاء من المدينة المنورة وما ينتج عن ذلك من ارتفاع التكلفة جراء النقل .
وبعد المناقشة والمداولة خلص اللقاء إلى أن تقوم هذه الفئة من المقاولين والعاملين في قطاع الخرسانة بتسمية ممثل مفوض عنهم يتولى باسمهم الاتفاق مع مكتب هندسي معتمد للحصول على عينات من الرمل من الموقع الجديد بينبع النخل وإجراء الفحوصات الفنية لإثبات عدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات، والقيام في ذات الوقت البحث عن مواقع مقترحة بديلة تكون الأراضي فيها بلا صكوك وغير مملوكة للغير وتكون تربتها صالحة ،والعمل على رفعها مساحياً وربطها عن طريق المكتب الهندسي وإعداد تقرير بذلك ورفعه للغرفة رسمياً، ليتم على ضوءه التحرك لمقابلة المسئولين في المحافظة وطرح المشكلة عليهم بالحلول المقترحة وبما سيسهم في برفع الضرر عنهم بسرعة .
ومن جانبه أوضح أمين عام الغرفة المكلف الأستاذ / عامر الحمدي أن الغرفة في خدمة كافة فئات وقطاعات الأعمال في محافظة ينبع بما فيها هذه الفئة وأشار إلى الآلية التي من خلالها إمكانية خدمتهم بشكل أفضل عن طريق تشكيل لجنة قطاعية تحت مظلة الغرفة لتهتم بنشاطهم وطرح ما يواجههم كمجموعة موحدة تمارس نفس النشاط وأكد على أن الغرفة ستعمل كل ما بوسعها لإيجاد الحل المناسب للمشكلة التي يواجهونها .
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس الغرفة الأستاذ / علي آل مسعد على أهمية أن يكونوا مجموعة وكيان واحد أمام الجميع لكي يكون لهم الصوت المسموع لحل خلافاتهم ومشكلاتهم وتمثيلهم أمام الجهات ذات الصلة وأن يساهموا في المسئولية المجتمعية ،وأن يكون لهم كذلك نظرتهم الاستراتيجية نحو مستقبل نشاطهم الواعد، أسوة بباقي فئات وقطاعات الأعمال،ونوه بأن الغرفة مستعدة لتبني هذا الأمر وضرب لهم مثلاً بتشكيل اللجنة الصناعية مؤخراً، وتمنى لهم التوفيق وان تكون مصلحة ينبع في المقام الأول بالنسبة إليهم وبعدها مصالحهم كمستثمرين وأصحاب أعمال ، وحثهم على سرعة العمل على إعداد التقرير الهندسي لكي يتم اتخاذ اللازم بالنظر لأهمية هذا القطاع الحيوي وتأثيره المباشر على المشروعات الإنشائية في المحافظة.
م.ع
http://www.ynbcci.org.sa/news-files/03/06/02.JPG
بهدف بحث رفع الضرر الناجم عن تباطؤ توريد"البطحاء"
لقاء لرئيس غرفة ينبع مع ممثلي المصانع ومقاولي توريد الرمل في المحافظة
ينبع ـ الاثنين 24/3/1437هـ
بناءً على ما تلقته غرفة ينبع من عدد من المصانع والمنشآت العاملة في قطاع تصنيع وتوريد الخرسانة في محافظة ينبع بشأن تضررهم الناجم عن إيقاف توريد مناهل الرمل " البطحاء " لمصانعهم و الناتج عن توجيه مقاولي توريد مناهل الرمل " البطحاء" للحصول على البطحاء من موقع آخر بينبع النخل تربته لا تطابق المواصفات الفنية وغير صالحة لعمال الخرسانة الجاهزة ، عقد صباح الاثنين 24/3/1437هـ بقاعة الاجتماعات بمكتب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع لقاءً جمع رئيس الغرفة الأستاذ علي آل مسعد بمجموعة من مقاولي توريد البطحاء في المحافظة بحضور أمين عام الغرفة المكلف الأستاذ / عامر سليمان الحمدي .
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الغرفة بالحضور وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق دور الغرفة المناط بها في رعاية مصالح القطاع الخاص والحفاظ عليها وبحث ما يواجه من عراقيل للقضاء عليها وأنه من واجب الغرفة الوقوف مع رجال الأعمال وأصحاب المصالح المنتسبين إليها، وقال: لنتكلم بشفافية في هذا الموضوع فالحفر الناتجة عن توريد البطحاء قريبة من النطاق العمراني لمدينة ينبع ، وأشار إلى الحفر أمام مطار ينبع وغيرها وهذا مما لا نرضاه وهذا يشوه المدينة ويعيق من التنمية والتوسع العمراني فيها، وأن هذا الأمر يجب ألا يكون مقبول من الجميع على الإطلاق ويجب علينا التعاون مع الجهات الرسمية في هذا الأمر ، وأكد على أن ما يواجهونه من مشاكل بشأن منعهم من توريد البطحاء من المواقع الحالية ، ليس الهدف منه إيقاع الضرر بهم وبأعمالهم ، وإنما تنظيم هذا النشاط والحفاظ على الثروة والبيئة ، وأكد على أن أعمال التشييد والبناء في المحافظة تشهد معدلات نمو كبيرة في الوقت الراهن ومتوقع لها أن تنمو بوتيرة أسرع على المديين المتوسط والبعيد بسبب المشروعات التنموية الكبيرة الجاري العمل عليها في المحافظة وتلك التي تم اعتمادها بالهيئة الملكية بينبع .
بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الأضرار الناجمة عن منع المقاولين من نقل الرمل من المواقع الحالية وتوجيههم لموقع بديل بينبع النخل ، وأجمع الحضور على أن التربة في هذا الموقع غير صالحة لأعمال الخرسانة وفشلت في اختبارات الفحص ولا تتطابق مع المواصفات الفنية المطلوبة ، وهذا ما أدى إلى تضرر كل من مقاولي التوريد والمصانع المتخصصة في إنتاج الخرسانة وطوب البناء ، وتوقف سيارات النقل لديهم وتوقف معداتهم عن الإنتاج وتحملهم لأعباء مالية عالية لارتباط معظمهم بعقود توريد مع الشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية وعدم قدرتهم على الوفاء بمتطلبات تلك العقود والتي سينتج عنها تحملهم لغرامات التأخير، فضلاً عما يتكبدونه من خسائر يومية لتوقفهم عن الإنتاج خلال الفترة ، إضافة إلى أنه تم إيقاع غرامات مالية كبيرة على البعض منهم من الجهات المعنية نتيجة المخالفات ، وأن البعض يقوم بتوريد البطحاء من المدينة المنورة وما ينتج عن ذلك من ارتفاع التكلفة جراء النقل .
وبعد المناقشة والمداولة خلص اللقاء إلى أن تقوم هذه الفئة من المقاولين والعاملين في قطاع الخرسانة بتسمية ممثل مفوض عنهم يتولى باسمهم الاتفاق مع مكتب هندسي معتمد للحصول على عينات من الرمل من الموقع الجديد بينبع النخل وإجراء الفحوصات الفنية لإثبات عدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات، والقيام في ذات الوقت البحث عن مواقع مقترحة بديلة تكون الأراضي فيها بلا صكوك وغير مملوكة للغير وتكون تربتها صالحة ،والعمل على رفعها مساحياً وربطها عن طريق المكتب الهندسي وإعداد تقرير بذلك ورفعه للغرفة رسمياً، ليتم على ضوءه التحرك لمقابلة المسئولين في المحافظة وطرح المشكلة عليهم بالحلول المقترحة وبما سيسهم في برفع الضرر عنهم بسرعة .
ومن جانبه أوضح أمين عام الغرفة المكلف الأستاذ / عامر الحمدي أن الغرفة في خدمة كافة فئات وقطاعات الأعمال في محافظة ينبع بما فيها هذه الفئة وأشار إلى الآلية التي من خلالها إمكانية خدمتهم بشكل أفضل عن طريق تشكيل لجنة قطاعية تحت مظلة الغرفة لتهتم بنشاطهم وطرح ما يواجههم كمجموعة موحدة تمارس نفس النشاط وأكد على أن الغرفة ستعمل كل ما بوسعها لإيجاد الحل المناسب للمشكلة التي يواجهونها .
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس الغرفة الأستاذ / علي آل مسعد على أهمية أن يكونوا مجموعة وكيان واحد أمام الجميع لكي يكون لهم الصوت المسموع لحل خلافاتهم ومشكلاتهم وتمثيلهم أمام الجهات ذات الصلة وأن يساهموا في المسئولية المجتمعية ،وأن يكون لهم كذلك نظرتهم الاستراتيجية نحو مستقبل نشاطهم الواعد، أسوة بباقي فئات وقطاعات الأعمال،ونوه بأن الغرفة مستعدة لتبني هذا الأمر وضرب لهم مثلاً بتشكيل اللجنة الصناعية مؤخراً، وتمنى لهم التوفيق وان تكون مصلحة ينبع في المقام الأول بالنسبة إليهم وبعدها مصالحهم كمستثمرين وأصحاب أعمال ، وحثهم على سرعة العمل على إعداد التقرير الهندسي لكي يتم اتخاذ اللازم بالنظر لأهمية هذا القطاع الحيوي وتأثيره المباشر على المشروعات الإنشائية في المحافظة.
م.ع