أبو سفيان
17-12-2015, 02:29 PM
وزير جديد هل يحقق ما نريد ؟
http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/media/k2/users/638.jpg
عبد الغني القش ـ صحيفة مكة
صدر يوم الجمعة الماضي أمر ملكي يقضي بإعفاء الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم من منصبه بناء على طلبه وتعيين الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزيرا جديدا للتعليم.
ولا شك أن التعليم ركيزة أساسية لكل الدول، منه تنطلق وبه تتفوق، ومتى كانت المخرجات متميزة جير التميز للبلاد بأكملها.
ويبدو أن الوزير العيسى سيكون أمامه حزمة من التحديات، ومجموعة كبيرة من العقبات، نرجو الله أن يمكنه من التغلب عليها وتجاوزها بعزيمة لا تعترف بالصعوبات ولا تؤمن بالمستحيلات؛ فمن نافلة القول إننا في وضع تعليمي لا يرقى للطموحات ولا يحقق التطلعات.
وقبل أقل من عام تم دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم لتصبحا وزارة واحدة بمسمى وزارة التعليم.
وكان الجميع يتطلع إلى الاستفادة من رجال التعليم العالي في تطوير التعليم العام، ومن رجال التعليم العام في طرح واقعي للدراسات والخطط في التعليم العالي، لكن تغييرا جذريا لم يحدث.
وعلى الرغم من الإنفاق المغدق من الدولة أيدها الله، وبحسب مصادر خاصة فإن الطالب في ظل هذا الوضع يكلف الوزارة قرابة 60 ألف ريال سنويا، نجد أن الطالب في المدارس الأهلية يتمتع ببيئة أفضل وبأساليب راقية ولا يكلف ربع ما تتحمله الوزارة تقريبا، مما يعني وجود خلل يحتم المراجعة والتأمل.
أقولها بكل أسى إن هذا هو حال تعليمنا، مؤسف وعجيب، فلا نشعر بأنه يتقدم للأمام بشكل ملحوظ، بدليل وجود العديد من المؤشرات التي هي دلائل لا تحتمل الأخذ والرد، فالمباني المستأجرة ما زالت ظاهرة تزداد اتساعا يوما بعد آخر، والدوام المسائي في بعض المدارس ما زال يضرب أطنابه ويشكل قلقا كبيرا للأسر.
والمعلم يعيش ضغوطا إدارية ونفسية واجتماعية، والوزارة لا يعنيها سوى إصدار التعاميم، فلا يكاد يجف حبر الأول حتى يتبع بآخر، ومن آخر ذلك تعميم يقضي بعدم المطالبة بالنقل قبل عامين؛ في تعنت عجيب لا يراعي الجانب النفسي، إضافة لمخالفته نظام الخدمة المدنية.
والمعلمون نجدهم بحاجة لمزيد من التأهيل، بدليل أنه عند إجراء اختبار قياس لهم لم يتجاوزه سوى نصفهم تقريبا!والمناهج ما زالت الوزارة تصر على أن تكون ورقية، وتكلفها الشيء الكثير، في حين أن المدارس الأهلية جعلتها الكترونية ووزعتها في أجهزة حديثة بحيث يحمل الطالب جهازا بدلا من ذلك الكم الهائل من الكتب (تخيل عزيزي القارئ أنه في المرحلة الابتدائية وفي الصف الأول نحو 23 كتابا!) ويتكرر ذلك سنويا وتتحمل الوزارة مبالغ طائلة، في حين أن تلك الأجهزة لا تكلف شيئا، ويحمل الطالب جميع مناهجه طوال سنوات الدراسة الممتدة لـ12 عاما.
وكم هالني ما سمعته من أن تكلفة طباعة الكتاب الواحد تصل إلى أكثر من مئة ريال، مما يعني هدرا ماليا كبيرا، وأسوأ من ذلك طريقة توزيعها البدائية، وتكلفة السيارات والسائقين، والانتدابات، وغير ذلك من أمور مالية، لأمور عفا عليها الزمن.
إن جودة التعليم بحاجة للإشراف والمتابعة والتخطيط الاستراتيجي لمستقبله، وهنا يرجى اتخاذ خطوة نحو استقلالية الجامعات بحيث تصبح كيانا إداريا مستقلا له أنظمته الداخلية وقوانينه وشخصيته الاعتبارية كمركز معرفي حضاري، كما هو المتبع في كثير من الدول.
وكم هو جميل أن يصف الوزير العيسى قضايا التعليم بالكثيرة والمتشعبة، وسيعمل على تحديد الأولويات، واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون، مشيدا بمسؤولي الوزارة، واصفا فريق العمل بأنه يتمتع بإمكانات كبيرة، وبقدرات عالية.
ولفت الأنظار توجه الوزير الجديد المتمثل في تعلم المهارات واصفا إياه بأنه المفتاح الحقيقي في عالم متغير، وسوق عمل متطور، وكذلك الانفتاح الواعي على العصر وتحدياته، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من التعامل مع تحديات الحياة وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
إن الواقع يثبت أن تعليمنا ما زال بحاجة إلى أنظمة ذات جودة عالية تحفز الواقع التربوي على الإبداع؛ فلكي يرتقي تعليمنا لا بد أن يراعي الجوانب المكونة للتربية في تكامل وتناسق لا ينفك بعضه عن بعض، بمناهج تعليمية متقنة، ومعلمين أكفاء يعملون بارتياح تام وقد عادت لهم هيبتهم واستعادوا مكانتهم، وبيئة تعليمية مهيأة الأجواء مشتملة على كل الإمكانات، سواء في التعليم العام أو الجامعات؛ لنرى حينها مخرجات نباهي بها العالم أجمع، فهل يتحقق لتعليمنا ذلك بعد تولي الوزير الجديد؟
http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/media/k2/users/638.jpg
عبد الغني القش ـ صحيفة مكة
صدر يوم الجمعة الماضي أمر ملكي يقضي بإعفاء الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم من منصبه بناء على طلبه وتعيين الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزيرا جديدا للتعليم.
ولا شك أن التعليم ركيزة أساسية لكل الدول، منه تنطلق وبه تتفوق، ومتى كانت المخرجات متميزة جير التميز للبلاد بأكملها.
ويبدو أن الوزير العيسى سيكون أمامه حزمة من التحديات، ومجموعة كبيرة من العقبات، نرجو الله أن يمكنه من التغلب عليها وتجاوزها بعزيمة لا تعترف بالصعوبات ولا تؤمن بالمستحيلات؛ فمن نافلة القول إننا في وضع تعليمي لا يرقى للطموحات ولا يحقق التطلعات.
وقبل أقل من عام تم دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم لتصبحا وزارة واحدة بمسمى وزارة التعليم.
وكان الجميع يتطلع إلى الاستفادة من رجال التعليم العالي في تطوير التعليم العام، ومن رجال التعليم العام في طرح واقعي للدراسات والخطط في التعليم العالي، لكن تغييرا جذريا لم يحدث.
وعلى الرغم من الإنفاق المغدق من الدولة أيدها الله، وبحسب مصادر خاصة فإن الطالب في ظل هذا الوضع يكلف الوزارة قرابة 60 ألف ريال سنويا، نجد أن الطالب في المدارس الأهلية يتمتع ببيئة أفضل وبأساليب راقية ولا يكلف ربع ما تتحمله الوزارة تقريبا، مما يعني وجود خلل يحتم المراجعة والتأمل.
أقولها بكل أسى إن هذا هو حال تعليمنا، مؤسف وعجيب، فلا نشعر بأنه يتقدم للأمام بشكل ملحوظ، بدليل وجود العديد من المؤشرات التي هي دلائل لا تحتمل الأخذ والرد، فالمباني المستأجرة ما زالت ظاهرة تزداد اتساعا يوما بعد آخر، والدوام المسائي في بعض المدارس ما زال يضرب أطنابه ويشكل قلقا كبيرا للأسر.
والمعلم يعيش ضغوطا إدارية ونفسية واجتماعية، والوزارة لا يعنيها سوى إصدار التعاميم، فلا يكاد يجف حبر الأول حتى يتبع بآخر، ومن آخر ذلك تعميم يقضي بعدم المطالبة بالنقل قبل عامين؛ في تعنت عجيب لا يراعي الجانب النفسي، إضافة لمخالفته نظام الخدمة المدنية.
والمعلمون نجدهم بحاجة لمزيد من التأهيل، بدليل أنه عند إجراء اختبار قياس لهم لم يتجاوزه سوى نصفهم تقريبا!والمناهج ما زالت الوزارة تصر على أن تكون ورقية، وتكلفها الشيء الكثير، في حين أن المدارس الأهلية جعلتها الكترونية ووزعتها في أجهزة حديثة بحيث يحمل الطالب جهازا بدلا من ذلك الكم الهائل من الكتب (تخيل عزيزي القارئ أنه في المرحلة الابتدائية وفي الصف الأول نحو 23 كتابا!) ويتكرر ذلك سنويا وتتحمل الوزارة مبالغ طائلة، في حين أن تلك الأجهزة لا تكلف شيئا، ويحمل الطالب جميع مناهجه طوال سنوات الدراسة الممتدة لـ12 عاما.
وكم هالني ما سمعته من أن تكلفة طباعة الكتاب الواحد تصل إلى أكثر من مئة ريال، مما يعني هدرا ماليا كبيرا، وأسوأ من ذلك طريقة توزيعها البدائية، وتكلفة السيارات والسائقين، والانتدابات، وغير ذلك من أمور مالية، لأمور عفا عليها الزمن.
إن جودة التعليم بحاجة للإشراف والمتابعة والتخطيط الاستراتيجي لمستقبله، وهنا يرجى اتخاذ خطوة نحو استقلالية الجامعات بحيث تصبح كيانا إداريا مستقلا له أنظمته الداخلية وقوانينه وشخصيته الاعتبارية كمركز معرفي حضاري، كما هو المتبع في كثير من الدول.
وكم هو جميل أن يصف الوزير العيسى قضايا التعليم بالكثيرة والمتشعبة، وسيعمل على تحديد الأولويات، واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون، مشيدا بمسؤولي الوزارة، واصفا فريق العمل بأنه يتمتع بإمكانات كبيرة، وبقدرات عالية.
ولفت الأنظار توجه الوزير الجديد المتمثل في تعلم المهارات واصفا إياه بأنه المفتاح الحقيقي في عالم متغير، وسوق عمل متطور، وكذلك الانفتاح الواعي على العصر وتحدياته، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من التعامل مع تحديات الحياة وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
إن الواقع يثبت أن تعليمنا ما زال بحاجة إلى أنظمة ذات جودة عالية تحفز الواقع التربوي على الإبداع؛ فلكي يرتقي تعليمنا لا بد أن يراعي الجوانب المكونة للتربية في تكامل وتناسق لا ينفك بعضه عن بعض، بمناهج تعليمية متقنة، ومعلمين أكفاء يعملون بارتياح تام وقد عادت لهم هيبتهم واستعادوا مكانتهم، وبيئة تعليمية مهيأة الأجواء مشتملة على كل الإمكانات، سواء في التعليم العام أو الجامعات؛ لنرى حينها مخرجات نباهي بها العالم أجمع، فهل يتحقق لتعليمنا ذلك بعد تولي الوزير الجديد؟