أبو حنين
03-11-2015, 10:08 PM
ماجد الرفاعي- سبق- ينبع: تعتزم إحدى الشركات الصناعية بينبع، تخيير أكثر من 100 موظف في أقسام مختلفة، بالعمل في أحد فروعها في مدينة حائل ومدينة جيزان، أو تصفية الحقوق والخدمات، ووافق 21 موظفًا منهم على الانتقال، فيما رفضت مجموعة أخرى، بسب ظروفها الاقتصادية الصعبة، التي تقتضي بالترشيد الوظيفي وتقليص النفقات، نظرًا للخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها الشركة خلال العامين الماضيين.
وتعهدت الشركة أن تتبع جميع الإجراءات التي نص عليها نظام العمل والعمال، واستعدادها التام لإعادة الموظفين، الذين لا يمانعون في النقل لفروع الشركة الأخرى خلال هذا الأسبوع كحد أقصى.
وناشد عدد من الموظفين المفصولين أمام بوابة إحدى الشركات بالهيئة الملكية بينبع، اليوم، في مقطع فيديو وصور، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، بإنقاذهم من خراب بيوتهم، حيث تعتبر هي مصدر الرزق الوحيد لهم، مؤكدين أنَّ الفصل شمل عددًا كبيرًا من المواطنين، خصوصًا أنَّ أغلب الأجانب لم يتم المساس بهم نهائيًا، ولم تدرج أسماؤهم في قوائم المفصولين أو إنهاء خدماتهم.
وقال عدد من المفصولين: "سنتخذ الإجراءات النظامية، من خلال فرع وزارة العمل في ينبع، لنحصل على حقوقنا في العودة إلى أعمالنا كما كنا، فنحن لم يصدر منَّا أي تقصير أو عبث أو إهمال أو فتح تحقيق معنا، وكانت حجة الفصل بسبب البند 77، الذي يمنح الشركة حق فصل موظفيها بسبب الخسائر المالية، وهذا لا ينطبق على شركة كبيرة مثل شركتنا".
وعلمت "سبق" أنَّ مكتب العمل بمحافظة ينبع، تفاعل مع الخبر الذي نشر ظهر هذا اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن فصل مجموعة من السعوديين من إحدى الشركات الصناعية بينبع، ووجَّه مدير مكتب العمل بينبع، بمتابعة من مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنورة، فريقًا من المفتشين لمقر الشركة، للوقوف على الإجراءات التي تمت بحق العاملين، حيث تبيَّن من الإجراءات المتخذة من قبل الشركة أنَّها قامت بالتخيير، علمًا بأنَّه لم يتقدم أحد من العاملين بشكوى رسمية إلى مكتب العمل بهذا الخصوص، حتى إعداد هذا الخبر.
وأصدر المركز الإعلامي في وزارة العمل بيانًا توضيحيًا حول هذه القضية، أشار فيه إلى أنَّ فريقًا من مفتشي مكتب العمل في المحافظة زار المنشأة للوقوف على حقيقة ما جرى، وقد تبيَّن من الزيارة الأولى أنَّ المنشأة أرادت نقل بعض العاملين إلى مشاريع خارج المنطقة، بحكم طبيعة عملها في هذا المجال، حيث رفض عدد منهم عملية النقل.
وشدد البيان على أنَّ وزارة العمل تتابع هذه القضية للتأكد من كافة الإجراءات التعاقدية بين الشركة والعاملين السعوديين، وستكمل الوزارة تحقيقها للتأكد من تطبيق النظام.
وأوضح بيان المركز الإعلامي أنَّ مكتب العمل في محافظة ينبع لم يتلق أي شكوى من العاملين السعوديين ضد المنشأة بهذا الشأن.
وتعهدت الشركة أن تتبع جميع الإجراءات التي نص عليها نظام العمل والعمال، واستعدادها التام لإعادة الموظفين، الذين لا يمانعون في النقل لفروع الشركة الأخرى خلال هذا الأسبوع كحد أقصى.
وناشد عدد من الموظفين المفصولين أمام بوابة إحدى الشركات بالهيئة الملكية بينبع، اليوم، في مقطع فيديو وصور، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، بإنقاذهم من خراب بيوتهم، حيث تعتبر هي مصدر الرزق الوحيد لهم، مؤكدين أنَّ الفصل شمل عددًا كبيرًا من المواطنين، خصوصًا أنَّ أغلب الأجانب لم يتم المساس بهم نهائيًا، ولم تدرج أسماؤهم في قوائم المفصولين أو إنهاء خدماتهم.
وقال عدد من المفصولين: "سنتخذ الإجراءات النظامية، من خلال فرع وزارة العمل في ينبع، لنحصل على حقوقنا في العودة إلى أعمالنا كما كنا، فنحن لم يصدر منَّا أي تقصير أو عبث أو إهمال أو فتح تحقيق معنا، وكانت حجة الفصل بسبب البند 77، الذي يمنح الشركة حق فصل موظفيها بسبب الخسائر المالية، وهذا لا ينطبق على شركة كبيرة مثل شركتنا".
وعلمت "سبق" أنَّ مكتب العمل بمحافظة ينبع، تفاعل مع الخبر الذي نشر ظهر هذا اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن فصل مجموعة من السعوديين من إحدى الشركات الصناعية بينبع، ووجَّه مدير مكتب العمل بينبع، بمتابعة من مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنورة، فريقًا من المفتشين لمقر الشركة، للوقوف على الإجراءات التي تمت بحق العاملين، حيث تبيَّن من الإجراءات المتخذة من قبل الشركة أنَّها قامت بالتخيير، علمًا بأنَّه لم يتقدم أحد من العاملين بشكوى رسمية إلى مكتب العمل بهذا الخصوص، حتى إعداد هذا الخبر.
وأصدر المركز الإعلامي في وزارة العمل بيانًا توضيحيًا حول هذه القضية، أشار فيه إلى أنَّ فريقًا من مفتشي مكتب العمل في المحافظة زار المنشأة للوقوف على حقيقة ما جرى، وقد تبيَّن من الزيارة الأولى أنَّ المنشأة أرادت نقل بعض العاملين إلى مشاريع خارج المنطقة، بحكم طبيعة عملها في هذا المجال، حيث رفض عدد منهم عملية النقل.
وشدد البيان على أنَّ وزارة العمل تتابع هذه القضية للتأكد من كافة الإجراءات التعاقدية بين الشركة والعاملين السعوديين، وستكمل الوزارة تحقيقها للتأكد من تطبيق النظام.
وأوضح بيان المركز الإعلامي أنَّ مكتب العمل في محافظة ينبع لم يتلق أي شكوى من العاملين السعوديين ضد المنشأة بهذا الشأن.