أبو حنين
04-06-2015, 12:26 PM
ماجد الرفاعي- سبق- ينبع: طالَبَ مُواطن بمحافظة ينبع، بمساءلة الجهات التي عطّلت تنفيذ الحُكم القضائي الصادر من ديوان المظالم لمدة ثماني سنوات، والقاضي بإلزام بلدية ينبع النخل باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنزع ملكية الأجزاء المقتطعة من عقار والده، والتعويض بأجرة المثل عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأجزاء المقتطعة لصالح الطريق العام.
وتفصيلاً، قال المواطن محمد حامد الرفاعي الذي حصل والده على حكم قضائي من ديوان المظالم، وتحتفظ "سبق" بنسخة من الحكم: قبل 13 عاماً قامت بلدية "ينبع النخل" باقتطاع جزء من مزرعته المملوكة لوالده، وإزالة بئر الماء والبركة والنخيل.
وأضاف "الرفاعي" أن بلدية مركز "ينبع النخل" قدّمت لوالده عرضاً بالتنازل عن جزء من مزرعته لصالح الطريق العام؛ مقابل تعويض مادي في عام 1423هـ، دون استكمال إجراءات التعويض؛ معللين ذلك بحاجتهم الماسة لاستكمال المشروع.
وتابع: قطعت البلدية له الوعود بالتعويض، التي ذهبت أدراج الرياح، وبقي والدي ينتظر التعويض ردحاً من الزمن، والبلدية تسوّف، وبعد أن طال الانتظار تقدّم والدي لديوان المظالم وحصل على الحُكم القضائي رقم 94/د/إ/21 لعام 1428هـ؛ ولكن الحكم مع الأسف لم يتعدَّ النطق به!
وبيّن أن: ديوان المظالم حَكَم بإلزام بلدية "ينبع النخل" باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنزع ملكية الأجزاء المقتطعة من عقار والدي المملوكة له، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلب والدي بالتعويض بأجرة المثل عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأجزاء المقتطعة؛ وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأردف: أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة، ولأجل تنظيم ذلك صدر نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ؛ إذ بيّنت المادة الأولى منه أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزْع ملكية العقار للمنفعة العامة؛ لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع.
وتفصيلاً، قال المواطن محمد حامد الرفاعي الذي حصل والده على حكم قضائي من ديوان المظالم، وتحتفظ "سبق" بنسخة من الحكم: قبل 13 عاماً قامت بلدية "ينبع النخل" باقتطاع جزء من مزرعته المملوكة لوالده، وإزالة بئر الماء والبركة والنخيل.
وأضاف "الرفاعي" أن بلدية مركز "ينبع النخل" قدّمت لوالده عرضاً بالتنازل عن جزء من مزرعته لصالح الطريق العام؛ مقابل تعويض مادي في عام 1423هـ، دون استكمال إجراءات التعويض؛ معللين ذلك بحاجتهم الماسة لاستكمال المشروع.
وتابع: قطعت البلدية له الوعود بالتعويض، التي ذهبت أدراج الرياح، وبقي والدي ينتظر التعويض ردحاً من الزمن، والبلدية تسوّف، وبعد أن طال الانتظار تقدّم والدي لديوان المظالم وحصل على الحُكم القضائي رقم 94/د/إ/21 لعام 1428هـ؛ ولكن الحكم مع الأسف لم يتعدَّ النطق به!
وبيّن أن: ديوان المظالم حَكَم بإلزام بلدية "ينبع النخل" باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنزع ملكية الأجزاء المقتطعة من عقار والدي المملوكة له، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلب والدي بالتعويض بأجرة المثل عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأجزاء المقتطعة؛ وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأردف: أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة، ولأجل تنظيم ذلك صدر نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ؛ إذ بيّنت المادة الأولى منه أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزْع ملكية العقار للمنفعة العامة؛ لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع.