مراسل المجالس
02-04-2015, 10:04 AM
إنجازات هامة لبلدية ينبع على الطبيعة
ما عجزت عنه الإدارة السابقة للبلدية في عقدين أنهته إدارة الدكتور حاتم طه في أقل من عامين
http://yanbutoday.com/wp-content/uploads/2015/03/ت_ب_ة_ح_ب_ث_ة_د__ة_ب_ث_ج_ب_ر.jpg
صحيفة الحياة ـ ينبع ـ عبد الله زويد
أوضح رئيس بلدية محافظة ينبع الدكتور حاتم طه في تصريح لـ «الحياة» أن بلدية المحافظة خصصت مساحة 11.510 مليون متر مربع لمشاريع عدة تتمثل في توفير سبعة ملايين مترمربع لتسليمها لمشاريع الإسكان في المحافظة بمواقع مميزة، إضافة إلى تخصيص منطقة صناعية بمساحة مليوني مترمربع، ومدينة صناعية نسائية بمساحة 500 ألف مترمربع، وسوق للمواشي بمساحة 600 ألف مترمربع، وموقع لإدارة الأحوال المدنية بمساحة 10 آلاف مترمربع، ومساحة 400 ألف متر مربع لإنشاء مستشفى للولادة، وتوفير مليون مترمربع لإنشاء مستشفى تخصصي. وبيّن أن أمر المنح يخص أصحاب الأوامر الملكية الصريحة والبالغ عددها قرابة 35 منحة، إذ تجمع تلك الأوامر من فترة لأخرى وتمنح بحسب التوجيه الصريح، وسيطبق على المنح الملكية التي يأتي نصها على منح شخص بعينه وتكون محددة بعدد الأمتار بحسب أمر المنح، ويأتي مسماه بالاسم، مؤكداً أنها لا تشمل ذوي الدخل المحدود، إذ تم توجيه المواطنين المستحقين للمنح سابقاً لبرامج الإسكان. وأكد رئيس بلدية ينبع أن إدارته تمكنت من إنشاء سوق للمواشي بمساحة 600 ألف متر مربع بطريق ينبع النخل، مضيفاً: «بلدية ينبع تسعى جاهدة إلى توفير مساحات للخدمات وللإسكان على هذه الأراضي، وكنا نعاني من تحديد موقع للأحوال المدنية لإخراجها من داخل المخطط السكني إلا أننا استطعنا توفير مساحة 10 آلاف مترمربع للأحوال على طريق رئيسي داخل النطاق العمراني للمحافظة». وقال حاتم طه: «سيتم تنفيذ المشاريع من مستشفيات ومرافق أخرى مستحدثة ومتعثرة بسبب قلة المواقع في الوقت السابق، وذلك بعد توفير وتخصيص مساحات لها حالياً»، مشيراً إلى أن بلدية ينبع استطاعت أن توفر مساحة 400 ألف متر مربع لإنشاء مستشفى نساء وولادة ومليون متر مربع لإنشاء مستشفى تخصصي»، كما استطاعت أن تحدد مواقع خدمات بمساحة تتجاوز 500 ألف مترمربع لأول مدينة صناعية نسائية متكاملة بالمملكة بجوار مطار ينبع، كما وفرت البلدية موقعاً للمنطقة الصناعية، إذ بدأ انتقال مواقع «التشاليح» فعلياً إليها وكذلك مصانع البلك. وأفاد بقوله: «إن تلك الأراضي لم يكن يعرف أنها غير مملوكة، إذ كانت الصكوك العائمة والتي لا تحمل حدوداً تسيطر على غالبها، وتم توفير مواقع كثيرة للخدمات من هذه العملية، منها مستشفى تخصصي تبلغ مساحته الإجمالية مليون مترمربع، وموقعان للإسكان غير مشاريعه القائمة والمسلمة سابقاً، الموقع الأول شرق جامعة طيبة بمساحة أربعة ملايين مترمربع، والموقع الثاني محاذ للمطار بمساحة ثلاثة ملايين مترمربع». إعادة الأراضي لأصحابها في حال إثبات الملكية < أكد رئيس بلدية محافظة ينبع الدكتور حاتم طه لـ «الحياة» أن البلدية تتعامل بجدية مع أي اعتراض من المواطنين على المواقع التي حددتها، إذ يتم تراجعها إن ثبتت صحة دعوى المواطن، مضيفاً: «حدث وأن حضر مواطنون وسلموا للبلدية مستمسكات شرعية وحصلوا على مواقعهم». وشدد في الوقت نفسه على أن البلدية لن تنظر في طلبات المواطنين التي تعطل تنمية المحافظة دون أن يكون لهم حق بها، وليست لديهم وثائق رسمية تثبت التملك. وعن ظاهرة تحديد بلدية محافظة ينبع لمواقع كبيرة ووضع شعارها عليها، شملت مواقع مميزة داخل ينبع، إضافة إلى مواقع عدة في أطراف المحافظة، بيّن رئيس البلدية أن ذلك جاء لاعتقاد البلدية أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولة، موضحاً أن البلدية تسعى إلى إنزال المشاريع الخدمية عليها. وأفاد بوجود مواقع أخرى وضعت البلدية يدها عليها ثم ظهر أخيراً، أنها تعود لمواطنين، وتمت مطالبتهم بالإثباتات الرسمية والشرعية للتملك، فمنهم من قدم صكوكاً شرعية وأعيدت له أرضه وأزالت البلدية علاماتها، ومنهم من أحضر صكوكاً غير صحيحة بحدود عائمة وتم صرف النظر عن طلبه.
ما عجزت عنه الإدارة السابقة للبلدية في عقدين أنهته إدارة الدكتور حاتم طه في أقل من عامين
http://yanbutoday.com/wp-content/uploads/2015/03/ت_ب_ة_ح_ب_ث_ة_د__ة_ب_ث_ج_ب_ر.jpg
صحيفة الحياة ـ ينبع ـ عبد الله زويد
أوضح رئيس بلدية محافظة ينبع الدكتور حاتم طه في تصريح لـ «الحياة» أن بلدية المحافظة خصصت مساحة 11.510 مليون متر مربع لمشاريع عدة تتمثل في توفير سبعة ملايين مترمربع لتسليمها لمشاريع الإسكان في المحافظة بمواقع مميزة، إضافة إلى تخصيص منطقة صناعية بمساحة مليوني مترمربع، ومدينة صناعية نسائية بمساحة 500 ألف مترمربع، وسوق للمواشي بمساحة 600 ألف مترمربع، وموقع لإدارة الأحوال المدنية بمساحة 10 آلاف مترمربع، ومساحة 400 ألف متر مربع لإنشاء مستشفى للولادة، وتوفير مليون مترمربع لإنشاء مستشفى تخصصي. وبيّن أن أمر المنح يخص أصحاب الأوامر الملكية الصريحة والبالغ عددها قرابة 35 منحة، إذ تجمع تلك الأوامر من فترة لأخرى وتمنح بحسب التوجيه الصريح، وسيطبق على المنح الملكية التي يأتي نصها على منح شخص بعينه وتكون محددة بعدد الأمتار بحسب أمر المنح، ويأتي مسماه بالاسم، مؤكداً أنها لا تشمل ذوي الدخل المحدود، إذ تم توجيه المواطنين المستحقين للمنح سابقاً لبرامج الإسكان. وأكد رئيس بلدية ينبع أن إدارته تمكنت من إنشاء سوق للمواشي بمساحة 600 ألف متر مربع بطريق ينبع النخل، مضيفاً: «بلدية ينبع تسعى جاهدة إلى توفير مساحات للخدمات وللإسكان على هذه الأراضي، وكنا نعاني من تحديد موقع للأحوال المدنية لإخراجها من داخل المخطط السكني إلا أننا استطعنا توفير مساحة 10 آلاف مترمربع للأحوال على طريق رئيسي داخل النطاق العمراني للمحافظة». وقال حاتم طه: «سيتم تنفيذ المشاريع من مستشفيات ومرافق أخرى مستحدثة ومتعثرة بسبب قلة المواقع في الوقت السابق، وذلك بعد توفير وتخصيص مساحات لها حالياً»، مشيراً إلى أن بلدية ينبع استطاعت أن توفر مساحة 400 ألف متر مربع لإنشاء مستشفى نساء وولادة ومليون متر مربع لإنشاء مستشفى تخصصي»، كما استطاعت أن تحدد مواقع خدمات بمساحة تتجاوز 500 ألف مترمربع لأول مدينة صناعية نسائية متكاملة بالمملكة بجوار مطار ينبع، كما وفرت البلدية موقعاً للمنطقة الصناعية، إذ بدأ انتقال مواقع «التشاليح» فعلياً إليها وكذلك مصانع البلك. وأفاد بقوله: «إن تلك الأراضي لم يكن يعرف أنها غير مملوكة، إذ كانت الصكوك العائمة والتي لا تحمل حدوداً تسيطر على غالبها، وتم توفير مواقع كثيرة للخدمات من هذه العملية، منها مستشفى تخصصي تبلغ مساحته الإجمالية مليون مترمربع، وموقعان للإسكان غير مشاريعه القائمة والمسلمة سابقاً، الموقع الأول شرق جامعة طيبة بمساحة أربعة ملايين مترمربع، والموقع الثاني محاذ للمطار بمساحة ثلاثة ملايين مترمربع». إعادة الأراضي لأصحابها في حال إثبات الملكية < أكد رئيس بلدية محافظة ينبع الدكتور حاتم طه لـ «الحياة» أن البلدية تتعامل بجدية مع أي اعتراض من المواطنين على المواقع التي حددتها، إذ يتم تراجعها إن ثبتت صحة دعوى المواطن، مضيفاً: «حدث وأن حضر مواطنون وسلموا للبلدية مستمسكات شرعية وحصلوا على مواقعهم». وشدد في الوقت نفسه على أن البلدية لن تنظر في طلبات المواطنين التي تعطل تنمية المحافظة دون أن يكون لهم حق بها، وليست لديهم وثائق رسمية تثبت التملك. وعن ظاهرة تحديد بلدية محافظة ينبع لمواقع كبيرة ووضع شعارها عليها، شملت مواقع مميزة داخل ينبع، إضافة إلى مواقع عدة في أطراف المحافظة، بيّن رئيس البلدية أن ذلك جاء لاعتقاد البلدية أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولة، موضحاً أن البلدية تسعى إلى إنزال المشاريع الخدمية عليها. وأفاد بوجود مواقع أخرى وضعت البلدية يدها عليها ثم ظهر أخيراً، أنها تعود لمواطنين، وتمت مطالبتهم بالإثباتات الرسمية والشرعية للتملك، فمنهم من قدم صكوكاً شرعية وأعيدت له أرضه وأزالت البلدية علاماتها، ومنهم من أحضر صكوكاً غير صحيحة بحدود عائمة وتم صرف النظر عن طلبه.