أبو حنين
04-03-2015, 07:27 PM
قالت وزارة الإسكان إنها لا تُلزم المواطنين بتسلم قرض الوزارة خلال عام واحد من تاريخ استحقاقه، مبينة أن هناك خيارات متاحة لهم للحصول على القرض متى كانوا جاهزين للاستفادة منه، سواء بالبناء المباشر، أو بشراء عقار جديد، وفق أنظمة الصندوق.
واستبعد المهندس "محمد الزميع" -وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث، المتحدث الرسمي للوزارة، بحسب صحيفة "اليوم"، الأحد (1مارس 2015)- أن يكون تأخير تسلم المواطنين قروضهم سببًا في تقنين فرص حصول الآخرين على مسكن مناسب، خاصةً في ظل الأسعار المرتفعة، سواء للمساكن أو الأراضي.
وأشار إلى أنه منذ صدور الموافقة للمواطنين، تم الارتباط المالي لهم بقيمة القرض، وأنه نظرًا إلى وجود أعداد كبيرة ممن صدرت موافقة الصندوق على طلباتهم ولم يتقدموا للصندوق لتسلم قروضهم، ما جعل المبالغ المرتبطة عليها لهم تبقى معلقة لفترات طويلة، وبالتالي انعكست -بصورة سلبية- على إصدار دفعات قروض جديدة.
وأضاف الزميع: "بناء على ذلك، كان لا بد من تنظيم لهذه المبالغ المعلقة، فصدر قرار تحديد مدة سنة لأي مواطن تصدر له الموافقة على القرض، ليقرر خلالها إما الاستفادة من القرض، أو طلب تأجيل الاستفادة من القرض إلى حين جاهزيته للبناء، وفي حال عدم مراجعة المواطن خلال السنة المحددة له يتم إيقاف القرض".
وأوضح أن الإيقاف لا يعني حرمان المواطن من القرض، بل إنه متى كان المقترض جاهزًا فعليه أن يتقدم بما يثبت ذلك للصندوق، ليتم إدراجه في قوائم الدفعات
الجديدة، وفقًا لما لدى الصندوق من موارد مالية متوفرة، مبينًا أن تلك الأمور توضح أن الصندوق وضع خيارات مفتوحة للمواطن للاستفادة من القرض، مع الحرص على استفادة دفعات جديدة من القروض.
واستبعد المهندس "محمد الزميع" -وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث، المتحدث الرسمي للوزارة، بحسب صحيفة "اليوم"، الأحد (1مارس 2015)- أن يكون تأخير تسلم المواطنين قروضهم سببًا في تقنين فرص حصول الآخرين على مسكن مناسب، خاصةً في ظل الأسعار المرتفعة، سواء للمساكن أو الأراضي.
وأشار إلى أنه منذ صدور الموافقة للمواطنين، تم الارتباط المالي لهم بقيمة القرض، وأنه نظرًا إلى وجود أعداد كبيرة ممن صدرت موافقة الصندوق على طلباتهم ولم يتقدموا للصندوق لتسلم قروضهم، ما جعل المبالغ المرتبطة عليها لهم تبقى معلقة لفترات طويلة، وبالتالي انعكست -بصورة سلبية- على إصدار دفعات قروض جديدة.
وأضاف الزميع: "بناء على ذلك، كان لا بد من تنظيم لهذه المبالغ المعلقة، فصدر قرار تحديد مدة سنة لأي مواطن تصدر له الموافقة على القرض، ليقرر خلالها إما الاستفادة من القرض، أو طلب تأجيل الاستفادة من القرض إلى حين جاهزيته للبناء، وفي حال عدم مراجعة المواطن خلال السنة المحددة له يتم إيقاف القرض".
وأوضح أن الإيقاف لا يعني حرمان المواطن من القرض، بل إنه متى كان المقترض جاهزًا فعليه أن يتقدم بما يثبت ذلك للصندوق، ليتم إدراجه في قوائم الدفعات
الجديدة، وفقًا لما لدى الصندوق من موارد مالية متوفرة، مبينًا أن تلك الأمور توضح أن الصندوق وضع خيارات مفتوحة للمواطن للاستفادة من القرض، مع الحرص على استفادة دفعات جديدة من القروض.