أبو سفيان
29-01-2015, 12:51 PM
بلدية ينبع: الموازنة لم تستحدث وظائف جديدة لبند الأجور
مخلد الحافظي ـ الوطن
في الوقت الذي يترقب فيه 59 موظفا كانوا يعملون على بند الأجور ببلدية ينبع فصلوا من أعمالهم إعادة تعيينهم، أكد رئيس بلدية المحافظة المهندس حاتم طه سليمان في تصريح إلى "الوطن" أن الموازنة الجديدة للبلدية لم تشتمل على استحداث وظائف جديدة لبند الأجور، مبينا أنه في حال استحداث وظائف جديدة ستكون لهم الأولوية.
وأوضح أنه لا توجد رواتب أو متأخرات لهم والجميع تسلم حقوقه، وهناك وعود جدية لحل مشكلتهم حيث لا تزال القضية قائمة.
وكانت بلدية ينبع أكدت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقا موسعا بشأن الموظفين المفصولين، وبررت ذلك بأن توظيفهم تم بطرق مخالفة ما أدى إلى الاستغناء عن خدماتهم قبل أن يكملوا عامهم الأول، فيما كان عدد منهم في فترة الأشهر الثلاثة التجربية، ومنهم من تجاوزها غير أن أعدادهم أكثر من العدد المسموح به في البلدية.
وأشارت البلدية إلى أنها تعمل على إيجاد وظائف للذين جرى طي قيدهم ولمن ألغيت تعييناتهم، كما أن لهم الأولوية في أي وظائف تحدث من دون إعادة المفاضلة أو الفرز.
بدورهم، طالب الموظفون المفصولون برفع الظلم عنهم وإرجاعهم إلى وظائفهم بعد أن تم توظيفهم وطي قيدهم في أقل من خمسة أشهر، حيث كانوا يعملون على نظام بند الأجور في بلدية المحافظة وجرى طي قيدهم، ولم يستبعدوا لجوءهم إلى القضاء وديوان المظالم.
مخلد الحافظي ـ الوطن
في الوقت الذي يترقب فيه 59 موظفا كانوا يعملون على بند الأجور ببلدية ينبع فصلوا من أعمالهم إعادة تعيينهم، أكد رئيس بلدية المحافظة المهندس حاتم طه سليمان في تصريح إلى "الوطن" أن الموازنة الجديدة للبلدية لم تشتمل على استحداث وظائف جديدة لبند الأجور، مبينا أنه في حال استحداث وظائف جديدة ستكون لهم الأولوية.
وأوضح أنه لا توجد رواتب أو متأخرات لهم والجميع تسلم حقوقه، وهناك وعود جدية لحل مشكلتهم حيث لا تزال القضية قائمة.
وكانت بلدية ينبع أكدت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقا موسعا بشأن الموظفين المفصولين، وبررت ذلك بأن توظيفهم تم بطرق مخالفة ما أدى إلى الاستغناء عن خدماتهم قبل أن يكملوا عامهم الأول، فيما كان عدد منهم في فترة الأشهر الثلاثة التجربية، ومنهم من تجاوزها غير أن أعدادهم أكثر من العدد المسموح به في البلدية.
وأشارت البلدية إلى أنها تعمل على إيجاد وظائف للذين جرى طي قيدهم ولمن ألغيت تعييناتهم، كما أن لهم الأولوية في أي وظائف تحدث من دون إعادة المفاضلة أو الفرز.
بدورهم، طالب الموظفون المفصولون برفع الظلم عنهم وإرجاعهم إلى وظائفهم بعد أن تم توظيفهم وطي قيدهم في أقل من خمسة أشهر، حيث كانوا يعملون على نظام بند الأجور في بلدية المحافظة وجرى طي قيدهم، ولم يستبعدوا لجوءهم إلى القضاء وديوان المظالم.