أبو حنين
26-11-2014, 09:15 PM
سبق- ينبع: قال الموظفون التابعون لصندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر: "الهيئة الملكية بينبع لم ترفع خطاب تثبيت الموظفين بناء على الأمر الملكي الكريم إلا بعد الانتهاء من المدة المتاحة التي تم تحديدها من الجهات المعنية بهذا الأمر (الخدمة المدنية ووزارة المالية)، مستندين على خطاب رسمي موضح به التاريخ"، وأضافوا أن "الموظفين البالغ عددهم ما يزيد عن 40 موظفاً لم يقم أحد منهم بتقديم طلب توظيف على عقود التشغيل والصيانة، أو أي عقود أخرى عبر أي وسيلة متاحة، سواء موقع إلكتروني أو مناولة يدوية، كما جاء في بيان الهيئة الملكية عن تقديم 17 شخصا تقدموا على تلك الوظائف، وهذا غير صحيح إطلاقاً".
جاء ذلك في بيان صحفي وصل "سبق" أصدره ممثل الموظفين التابعين لصندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر، لعدد من وسائل الإعلام يحتوي على ردود على بعض المعلومات المغلوطة الواردة في بيان الهيئة الملكية بينبع، ويوضح الحقائق كاملة بعد معاناة استمرت ثلاث سنوات ونصف دون جدوى تذكر من قبل الجهات المعنية في الهيئة الملكية بينبع، على الرغم من وعود كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع.
وأضاف البيان: "ما تم ممارسته من أساليب على الموظفين من أجل إسقاط حقهم في التثبيت كانت كالآتي: أولا: في تاريخ 2_9_2014 م قام مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع بإرسال إيميل إلى جميع مديري الأقسام بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع تحتوي على مدى حاجة المديرين لهؤلاء الموظفين، وفي حال لم يتم الرد خلال يومين من الرسالة سيعتبر أنه لا حاجة لكم للموظفين".
وتابع: "هذا دليل واضح على سرعة التخلص من الموظفين، ويعني ذلك عدم التجديد معهم، وبعد هذا الإجراء تم بالفعل الاستغناء وعدم الرغبة بالتجديد مع تسعة موظفين على صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر، بخطابات رسمية توجد منها نسخ، موضح فيها عدم الرغبة بالتجديد بتوقيع مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية ينبع، وبعد تداولها في وسائل الإعلام تم تدخل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والذي وجه باستمرار التعاقد معهم، وعدم إنهاء التعاقد مع أي موظف ممن هم على تلك العقود ريثما يتم إيجاد حل دائم لقضيتهم".
وأكمل: "الأسلوب الثاني الذي تم اتخاذه لهم تمثل في محاولة الهيئة الملكية بينبع، ممثلاً بمدير عام الموارد البشرية، المحاولة بكل الوسائل بتوفير وظائف على عقود التشغيل والصيانة من أجل انتهاء مشكلة مطالبتنا المستمرة بالتثبيت على وظائف رسمية؛ كوننا على صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر الذي شمله الأمر الملكي الكريم بالتثبيت أسوة بالجامعات والكليات في المملكة، وهذا ما تم فعله صباح يوم الاثنين الموافق 2-2-1436هـ بالاتصال على عدد من الموظفين في صندوق البرامج الخاصة، واستلام خطاب يفيدهم بانتقال خدماتهم من صندوق البرامج الخاصة إلى وظائف عقود التشغيل والصيانة، وطلبوا التوقيع على استلام تلك الخطابات، وبدأت المساومة: إما التوقيع على عقود التشغيل والصيانة، وإما الفصل".
وواصل: "وهذا ما رفضه موظفو البرنامج؛ كون النظام لا يسمح لموظفي عقود بند التشغيل والصيانة بالمطالبة بالتثبيت؛ كونهم تابعين للشركات المقاولة مع الهيئة الملكية".
وأوضح البيان أنه خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع قبل أسبوعين بمكتبه اقترح هذا الأمر عليهم، وتم رفضه من قبلهم أثناء اللقاء، بعد أن وعدهم قبل شهرين بإنهاء معاناتهم بالتثبيت، ولكن لم يحدث ذلك، بل تحول إلى تحويلهم إلى عقود التشغيل والصيانة، وللأسف لاتزال هناك محاولات لإيجاد الثغرات في النظام الواضح والصريح لتنحية موظفي صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر بكل الطرق من التثبيت الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، أسوة بجميع الجهات الحكومية والجامعات والكليات في المملكة".
وتابع البيان: "ناشد موظفو صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر، سمو رئيس الهيئة الملكية الأمير سعود بن ثنيان؛ سرعة التدخل برفع المعاناة المستمرة عن أبنائه الموظفين، ومحاسبة المتسببين في تعطيل تنفيذ الأمر الملكي الكريم القاضي بالتثبيت أسوة بجميع الجهات الحكومية والجامعات والكليات في المملكة".
جاء ذلك في بيان صحفي وصل "سبق" أصدره ممثل الموظفين التابعين لصندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر، لعدد من وسائل الإعلام يحتوي على ردود على بعض المعلومات المغلوطة الواردة في بيان الهيئة الملكية بينبع، ويوضح الحقائق كاملة بعد معاناة استمرت ثلاث سنوات ونصف دون جدوى تذكر من قبل الجهات المعنية في الهيئة الملكية بينبع، على الرغم من وعود كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع.
وأضاف البيان: "ما تم ممارسته من أساليب على الموظفين من أجل إسقاط حقهم في التثبيت كانت كالآتي: أولا: في تاريخ 2_9_2014 م قام مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع بإرسال إيميل إلى جميع مديري الأقسام بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع تحتوي على مدى حاجة المديرين لهؤلاء الموظفين، وفي حال لم يتم الرد خلال يومين من الرسالة سيعتبر أنه لا حاجة لكم للموظفين".
وتابع: "هذا دليل واضح على سرعة التخلص من الموظفين، ويعني ذلك عدم التجديد معهم، وبعد هذا الإجراء تم بالفعل الاستغناء وعدم الرغبة بالتجديد مع تسعة موظفين على صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر، بخطابات رسمية توجد منها نسخ، موضح فيها عدم الرغبة بالتجديد بتوقيع مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية ينبع، وبعد تداولها في وسائل الإعلام تم تدخل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والذي وجه باستمرار التعاقد معهم، وعدم إنهاء التعاقد مع أي موظف ممن هم على تلك العقود ريثما يتم إيجاد حل دائم لقضيتهم".
وأكمل: "الأسلوب الثاني الذي تم اتخاذه لهم تمثل في محاولة الهيئة الملكية بينبع، ممثلاً بمدير عام الموارد البشرية، المحاولة بكل الوسائل بتوفير وظائف على عقود التشغيل والصيانة من أجل انتهاء مشكلة مطالبتنا المستمرة بالتثبيت على وظائف رسمية؛ كوننا على صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر الذي شمله الأمر الملكي الكريم بالتثبيت أسوة بالجامعات والكليات في المملكة، وهذا ما تم فعله صباح يوم الاثنين الموافق 2-2-1436هـ بالاتصال على عدد من الموظفين في صندوق البرامج الخاصة، واستلام خطاب يفيدهم بانتقال خدماتهم من صندوق البرامج الخاصة إلى وظائف عقود التشغيل والصيانة، وطلبوا التوقيع على استلام تلك الخطابات، وبدأت المساومة: إما التوقيع على عقود التشغيل والصيانة، وإما الفصل".
وواصل: "وهذا ما رفضه موظفو البرنامج؛ كون النظام لا يسمح لموظفي عقود بند التشغيل والصيانة بالمطالبة بالتثبيت؛ كونهم تابعين للشركات المقاولة مع الهيئة الملكية".
وأوضح البيان أنه خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع قبل أسبوعين بمكتبه اقترح هذا الأمر عليهم، وتم رفضه من قبلهم أثناء اللقاء، بعد أن وعدهم قبل شهرين بإنهاء معاناتهم بالتثبيت، ولكن لم يحدث ذلك، بل تحول إلى تحويلهم إلى عقود التشغيل والصيانة، وللأسف لاتزال هناك محاولات لإيجاد الثغرات في النظام الواضح والصريح لتنحية موظفي صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر بكل الطرق من التثبيت الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، أسوة بجميع الجهات الحكومية والجامعات والكليات في المملكة".
وتابع البيان: "ناشد موظفو صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر، سمو رئيس الهيئة الملكية الأمير سعود بن ثنيان؛ سرعة التدخل برفع المعاناة المستمرة عن أبنائه الموظفين، ومحاسبة المتسببين في تعطيل تنفيذ الأمر الملكي الكريم القاضي بالتثبيت أسوة بجميع الجهات الحكومية والجامعات والكليات في المملكة".