مراسل المجالس
21-08-2014, 05:36 PM
من المواقع
أصدر وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف بناءً على الصلاحيات الممنوحة له قراراً بنزع ملكية أرض مساحتها 420 كم² جنوب مدينة ينبع الصناعية، وذلك بهدف التوسع المستقبلي لمدينة ينبع الصناعية لصالح الهيئة الملكية بالجبيل وينبع والمشاريع الصناعية والمنشآت الحكومية.
وقالت وزارة المالية إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار صك بإسم املاك الدولة لهذه الأرض الكائنة جنوب مدينة ينبع ويحدها من الشمال وادي الحجر ومدينة ينبع الصناعية الحالية ومن الجنوب أراض فضاء، ومن الشرق أراض فضاء ومن الغرب سواحل البحر الأحمر.
وأشارت إلى أنه سيتم تبليغ أصحاب العقارات الواقعة في هذه الأرض ومالكيها بوجوب إخلائها خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تبليغ الإخلاء.
وتعتزم الوزارة تبليغ هذا القرار للجهات المعنية بنظام نزع الملكية وذلك لتسمية مندوبيهم في كل من لجنتي الحصر والتقدير لهذه العقارات وسوف تتولى الوزارة الدعوة للاجتماع وإعداد المحضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة اللجنة لمهامها.
وقالت إنه سيتم دفع التعويضات لأصحاب العقارات وفقاً لقرار لجنة التقدير بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة، ويجوز لأصحاب العقارات التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات هذه اللجنة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
أصدر وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف بناءً على الصلاحيات الممنوحة له قراراً بنزع ملكية أرض مساحتها 420 كم² جنوب مدينة ينبع الصناعية، وذلك بهدف التوسع المستقبلي لمدينة ينبع الصناعية لصالح الهيئة الملكية بالجبيل وينبع والمشاريع الصناعية والمنشآت الحكومية.
وقالت وزارة المالية إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار صك بإسم املاك الدولة لهذه الأرض الكائنة جنوب مدينة ينبع ويحدها من الشمال وادي الحجر ومدينة ينبع الصناعية الحالية ومن الجنوب أراض فضاء، ومن الشرق أراض فضاء ومن الغرب سواحل البحر الأحمر.
وأشارت إلى أنه سيتم تبليغ أصحاب العقارات الواقعة في هذه الأرض ومالكيها بوجوب إخلائها خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تبليغ الإخلاء.
وتعتزم الوزارة تبليغ هذا القرار للجهات المعنية بنظام نزع الملكية وذلك لتسمية مندوبيهم في كل من لجنتي الحصر والتقدير لهذه العقارات وسوف تتولى الوزارة الدعوة للاجتماع وإعداد المحضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة اللجنة لمهامها.
وقالت إنه سيتم دفع التعويضات لأصحاب العقارات وفقاً لقرار لجنة التقدير بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة، ويجوز لأصحاب العقارات التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات هذه اللجنة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.