متصفح
02-07-2014, 06:49 AM
تعقيب جديد لبلدية ينبع حول المفصولين 54
أكدت بلدية محافظة ينبع خلال ردها على استفسار وزارة الشؤون البلدية والقروية حول فصل 54 موظفاً وعدم تسليمهم رواتبهم، أنها عيّنت 130 موظفاً لتساويهم في المؤهلات بحسب مسمى الوظائف، بيد أن تقويم أداء الموظفين أظهر تفاوتاً بينهم، ما حدا بها إلى التثبيت على الوظائف الشاغرة بحسب أولوية استكمال إجراءات التعيين.
وبيّنت البلدية في خطابها إلى الوزارة أنه تم تعيين 130 مواطناً لتساويهم في المؤهلات بحسب مسمى الوظائف، وتعذر المفاضلة الدقيقة بينهم من خلال المؤهلات الورقية، ورؤى تجربتهم العملية خلال الفترة النظامية المسموح بها المحددة بثلاثة أشهر بحسب نظام العمل والعمال.
وأوضحت أنه تم إعداد نموذج تقويم للموظفين، وتم تبليغ جميع رؤساء الأقسام للإفادة عن مستوى أداء المعينين لديهم ومدى انضباطهم بالحضور والانصراف، لافتة إلى أنه من خلال تحليل التقويمات الواردة من رؤساء الأقسام وُجد أنهم متفاوتون في نقاط التقويم في شكل متقارب جداً، ما حدا بها إلى التثبيت على الوظائف الشاغرة بحسب أولوية استكمال إجراءات التعيين.
من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي أحمد الغامدي أن الموظفين المفصولين من أعمالهم ببلدية ينبع لا يزالون على رأس العمل نظاماً، بسبب أن قرار الفصل جاء مخالفاً لنظام العمل من أوجه عدة.
وقال الغامدي: «لا عبرة لقرار صدر شفهياً من ممثل إدارة بلدية ينبع، والأصل أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً، وبموجب المادة 51 من نظام (عمال الحكومة والمؤسسات العامة) فإن قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة يحل محل العقد، ولعدم وجود عقود موقّعة مع الموظفين فعليهم التمسك بصحة القرار الصادر لأنه يحل محل العقد».
وأوضح أنه جاء في المادة 53 من النظام «إذا كان الموظف خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح، ولا تزيد الفترة على 90 يوماً، وبناء عليها فكل موظف أمضى مدة التجربة يعد مجتازاً المدة النظامية للتجربة»، لافتاً إلى أن البلدية ملزمة بتنفيذ ما تعاقدت عليه مع الموظفين وإبقائهم في وظائفهم، مع إلغاء قرارها التعسفي بحقهم، وأما من لم يجتز المدة فالبلدية لها الحق في أن تمضي العقد أو توقفه استناداً للنظام في موضوع التجربة.
وأضاف: «لا يجوز حجز أجور الموظفين مهما كانت الأسباب إلا أن يكون هناك حكم نهائي واجب النفاذ على الموظف باستقطاع جزء من راتبه مباشرة من جهة الإدارة، فقرار بلدية ينبع بمنع صرف رواتبهم هو ظلم وجب رفعه عنهم فوراً بصرف مستحقاتهم لدى البلدية ومن دون أي تعطيل، وبغض النظر عن خلافها مع الموظفين».
وأكد أحقية الموظفين في التقدم بشكوى لفرع مكتب العمل في ينبع بطلب إلغاء قرار الفصل التعسفي، والمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف مستحقاتهم والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم، محذراً الموظفين من الانسياق خلف من وجههم بالغياب عن العمل لحين النظر في أمرهم، وعليهم الالتزام بالدوام الرسمي.
... ومطالب بتسليمهم الرواتب المتأخرة
توجّه موظفو بلدية ينبع المزمع فصلهم والمتعثرة رواتبهم مجدداً بعد ظهر أمس، إلى مبنى محافظة ينبع مطالبين بحل معاناتهم وتسليمهم رواتبهم التي دخلت شهرها الرابع، مؤكدين عدم وقوفهم عند باب المحافظة مرة أخرى، وأنهم سيدفعون بقضيتهم إلى أمير منطقة المدينة المنورة، مع مطالبة الجهات المسؤولة بسرعة التدخل وصرف الرواتب وضمان عدم المساس بمصدر رزقهم.
وكان رئيس بلدية محافظة ينبع الدكتور حاتم طه أوضح في وقت سابق، أن قرار طي القيد الذي أصدرته البلدية بحق حوالى 54 موظفاً نظامي ولا رجعة فيه، مؤكداً جاهزيتهم لإحلالهم كبدلاء في وظائف مستقبلية.
وأفاد الدكتور طه بأن الخطأ الذي ارتكبته بلدية ينبع تمثّل في أخذ عدد أكبر من المطلوب، وستتم محاسبة المتسببين في هذا الاجتهاد، فالأنظمة لا تسمح بالتغرير بالمواطنين، لافتاً إلى أن هذه المشكلة أظهرت وجود خلل إداري في الكوادر الإدارية ببلدية ينبع، إذ تم العمل على حل الخلل الهندسي ولكن بقي الخلل الإداري، ما يستدعي تدخل الوزارة والأمين لسد هذا الخلل.
أكدت بلدية محافظة ينبع خلال ردها على استفسار وزارة الشؤون البلدية والقروية حول فصل 54 موظفاً وعدم تسليمهم رواتبهم، أنها عيّنت 130 موظفاً لتساويهم في المؤهلات بحسب مسمى الوظائف، بيد أن تقويم أداء الموظفين أظهر تفاوتاً بينهم، ما حدا بها إلى التثبيت على الوظائف الشاغرة بحسب أولوية استكمال إجراءات التعيين.
وبيّنت البلدية في خطابها إلى الوزارة أنه تم تعيين 130 مواطناً لتساويهم في المؤهلات بحسب مسمى الوظائف، وتعذر المفاضلة الدقيقة بينهم من خلال المؤهلات الورقية، ورؤى تجربتهم العملية خلال الفترة النظامية المسموح بها المحددة بثلاثة أشهر بحسب نظام العمل والعمال.
وأوضحت أنه تم إعداد نموذج تقويم للموظفين، وتم تبليغ جميع رؤساء الأقسام للإفادة عن مستوى أداء المعينين لديهم ومدى انضباطهم بالحضور والانصراف، لافتة إلى أنه من خلال تحليل التقويمات الواردة من رؤساء الأقسام وُجد أنهم متفاوتون في نقاط التقويم في شكل متقارب جداً، ما حدا بها إلى التثبيت على الوظائف الشاغرة بحسب أولوية استكمال إجراءات التعيين.
من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي أحمد الغامدي أن الموظفين المفصولين من أعمالهم ببلدية ينبع لا يزالون على رأس العمل نظاماً، بسبب أن قرار الفصل جاء مخالفاً لنظام العمل من أوجه عدة.
وقال الغامدي: «لا عبرة لقرار صدر شفهياً من ممثل إدارة بلدية ينبع، والأصل أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً، وبموجب المادة 51 من نظام (عمال الحكومة والمؤسسات العامة) فإن قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة يحل محل العقد، ولعدم وجود عقود موقّعة مع الموظفين فعليهم التمسك بصحة القرار الصادر لأنه يحل محل العقد».
وأوضح أنه جاء في المادة 53 من النظام «إذا كان الموظف خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح، ولا تزيد الفترة على 90 يوماً، وبناء عليها فكل موظف أمضى مدة التجربة يعد مجتازاً المدة النظامية للتجربة»، لافتاً إلى أن البلدية ملزمة بتنفيذ ما تعاقدت عليه مع الموظفين وإبقائهم في وظائفهم، مع إلغاء قرارها التعسفي بحقهم، وأما من لم يجتز المدة فالبلدية لها الحق في أن تمضي العقد أو توقفه استناداً للنظام في موضوع التجربة.
وأضاف: «لا يجوز حجز أجور الموظفين مهما كانت الأسباب إلا أن يكون هناك حكم نهائي واجب النفاذ على الموظف باستقطاع جزء من راتبه مباشرة من جهة الإدارة، فقرار بلدية ينبع بمنع صرف رواتبهم هو ظلم وجب رفعه عنهم فوراً بصرف مستحقاتهم لدى البلدية ومن دون أي تعطيل، وبغض النظر عن خلافها مع الموظفين».
وأكد أحقية الموظفين في التقدم بشكوى لفرع مكتب العمل في ينبع بطلب إلغاء قرار الفصل التعسفي، والمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف مستحقاتهم والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم، محذراً الموظفين من الانسياق خلف من وجههم بالغياب عن العمل لحين النظر في أمرهم، وعليهم الالتزام بالدوام الرسمي.
... ومطالب بتسليمهم الرواتب المتأخرة
توجّه موظفو بلدية ينبع المزمع فصلهم والمتعثرة رواتبهم مجدداً بعد ظهر أمس، إلى مبنى محافظة ينبع مطالبين بحل معاناتهم وتسليمهم رواتبهم التي دخلت شهرها الرابع، مؤكدين عدم وقوفهم عند باب المحافظة مرة أخرى، وأنهم سيدفعون بقضيتهم إلى أمير منطقة المدينة المنورة، مع مطالبة الجهات المسؤولة بسرعة التدخل وصرف الرواتب وضمان عدم المساس بمصدر رزقهم.
وكان رئيس بلدية محافظة ينبع الدكتور حاتم طه أوضح في وقت سابق، أن قرار طي القيد الذي أصدرته البلدية بحق حوالى 54 موظفاً نظامي ولا رجعة فيه، مؤكداً جاهزيتهم لإحلالهم كبدلاء في وظائف مستقبلية.
وأفاد الدكتور طه بأن الخطأ الذي ارتكبته بلدية ينبع تمثّل في أخذ عدد أكبر من المطلوب، وستتم محاسبة المتسببين في هذا الاجتهاد، فالأنظمة لا تسمح بالتغرير بالمواطنين، لافتاً إلى أن هذه المشكلة أظهرت وجود خلل إداري في الكوادر الإدارية ببلدية ينبع، إذ تم العمل على حل الخلل الهندسي ولكن بقي الخلل الإداري، ما يستدعي تدخل الوزارة والأمين لسد هذا الخلل.