أبو حنين
26-06-2014, 11:45 PM
وفقا لما نشرته الحياة تجمع أكثر من 54 موظفاً من موظفي بلدية ينبع أمام مبناها ظهر أمس، اعتراضاً على قرار فصلهم الجماعي، بعد تلقيهم نبأ إيقافهم عن العمل «شفهياً» ...رغم حصولهم على قرار توظيف موقّع من رئيس البلدية قبل ثلاثة أشهر على بند الأجور فئة (أ).
وأبدى المجتمعون استياءهم الشديد من قرار فصلهم من العمل من دون وجود أية مخالفة، متسائلين عن الآلية التي تم تعيينهم في الوظائف بناء عليها طيلة الأشهر الثلاثة الماضية من دون تسلم الرواتب، فيما طالبوا وزير الشؤون البلدية والقروية بالتدخل العاجل لإيقاف قرار فصلهم، وضرورة التحقيق مع من ورطهم في التوظيف الوهمي، بحسب قولهم.
وحاولت «الحياة» التواصل مع رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه، بيد أنه تعذر الاتصال به.
من جهتهم، أفاد الموظفون الذين تعتزم بلدية ينبع إلغاء قرار توظيفهم لـ«الحياة» بأن غالبيتهم ترك عمله في شركات صناعية، والبعض الآخر ارتبط أسرياً، كما أنهم لم يحصلوا طيلة الأشهر الثلاثة الماضية على رواتبهم، وتحملوا ذلك أملاً في بقائهم في وظيفة العمر، بحسب وصفهم.
وأكدوا أنهم ابلغوا شفهياً صباح أمس، بعدم وجود وظائف شاغرة في بلدية ينبع، متسائلين «إن لم تكن هناك وظائف شاغرة فلماذا تم إصدار قرارات التعيين؟».
وقال أحد الموظفين (فضل عدم ذكر اسمه): إن عمله في بلدية ينبع جاء وفقاً لقرار تعيين موقّع من رئيس البلدية نفسه، بيد أنه صُدم ببلاغ فصله من العمل، وعند استفساره من رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه عن السبب أبلغه أن (الفصل موقت) إلى أن يتم تأمين أرقام وظيفية جديدة.
بدورهم، أكد موظفون أنهم سيتظلمون إزاء قرار الفصل، إذ إن غالبيتهم تزوج وتحمل أعباءً كبيرة بحجة أنه أصبح موظفاً، إلا أنهم صدموا بقرار إيقافهم عن العمل بحجة عدم وجود وظائف شاغرة، ما يستدعي انتظارهم لحين استحداث أرقام جديدة، بينما تساءل عدد منهم عن كيفية تعيينهم بموجب قرار رسمي ويتم الآن فصلهم بحجة أنه (فصل موقت)، فيما أشار أحدهم إلى أنه انتهى من الكشف الطبي وباشر العمل بتاريخ 12-6-1435هـ، إذ استقال من الشركة التي كان يعمل بها بحسب النظام ليلتحق رسمياً بعمله الجديد في بلدية ينبع، إلا أن القرار كان صادماً له.
يذكر أن بلدية ينبع وظفت أكثر من 124 موظفاً قبل حوالى ثلاث أشهر على بند الأجور فئة (أ)، وتم توزيعهم على مواقع مكتبية وأمنية عدة في بلدية المحافظة، وشمل قرار الفصل الذي صدر شفهياً أمس، أكثر من 54 موظفاً عملوا بقرار توظيف موقّع من رئيس بلدية ينبع قبل ثلاثة أشهر، ولم تسلم لهم رواتب طيلة هذه الفترة.
وأبدى المجتمعون استياءهم الشديد من قرار فصلهم من العمل من دون وجود أية مخالفة، متسائلين عن الآلية التي تم تعيينهم في الوظائف بناء عليها طيلة الأشهر الثلاثة الماضية من دون تسلم الرواتب، فيما طالبوا وزير الشؤون البلدية والقروية بالتدخل العاجل لإيقاف قرار فصلهم، وضرورة التحقيق مع من ورطهم في التوظيف الوهمي، بحسب قولهم.
وحاولت «الحياة» التواصل مع رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه، بيد أنه تعذر الاتصال به.
من جهتهم، أفاد الموظفون الذين تعتزم بلدية ينبع إلغاء قرار توظيفهم لـ«الحياة» بأن غالبيتهم ترك عمله في شركات صناعية، والبعض الآخر ارتبط أسرياً، كما أنهم لم يحصلوا طيلة الأشهر الثلاثة الماضية على رواتبهم، وتحملوا ذلك أملاً في بقائهم في وظيفة العمر، بحسب وصفهم.
وأكدوا أنهم ابلغوا شفهياً صباح أمس، بعدم وجود وظائف شاغرة في بلدية ينبع، متسائلين «إن لم تكن هناك وظائف شاغرة فلماذا تم إصدار قرارات التعيين؟».
وقال أحد الموظفين (فضل عدم ذكر اسمه): إن عمله في بلدية ينبع جاء وفقاً لقرار تعيين موقّع من رئيس البلدية نفسه، بيد أنه صُدم ببلاغ فصله من العمل، وعند استفساره من رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه عن السبب أبلغه أن (الفصل موقت) إلى أن يتم تأمين أرقام وظيفية جديدة.
بدورهم، أكد موظفون أنهم سيتظلمون إزاء قرار الفصل، إذ إن غالبيتهم تزوج وتحمل أعباءً كبيرة بحجة أنه أصبح موظفاً، إلا أنهم صدموا بقرار إيقافهم عن العمل بحجة عدم وجود وظائف شاغرة، ما يستدعي انتظارهم لحين استحداث أرقام جديدة، بينما تساءل عدد منهم عن كيفية تعيينهم بموجب قرار رسمي ويتم الآن فصلهم بحجة أنه (فصل موقت)، فيما أشار أحدهم إلى أنه انتهى من الكشف الطبي وباشر العمل بتاريخ 12-6-1435هـ، إذ استقال من الشركة التي كان يعمل بها بحسب النظام ليلتحق رسمياً بعمله الجديد في بلدية ينبع، إلا أن القرار كان صادماً له.
يذكر أن بلدية ينبع وظفت أكثر من 124 موظفاً قبل حوالى ثلاث أشهر على بند الأجور فئة (أ)، وتم توزيعهم على مواقع مكتبية وأمنية عدة في بلدية المحافظة، وشمل قرار الفصل الذي صدر شفهياً أمس، أكثر من 54 موظفاً عملوا بقرار توظيف موقّع من رئيس بلدية ينبع قبل ثلاثة أشهر، ولم تسلم لهم رواتب طيلة هذه الفترة.