يزيد
13-05-2014, 01:00 AM
: «جهات حكومية» تحقق في اتهام «رئيس كتابة عدل» بـ«استغلال النفوذ» !
http://alhayat.com/CONTENT/IMAGES/logo.aspx
عبدالله زويد ـ ينبع ـ صحيفة الحياة
شرعت جهات حكومية عدة أخيراً، بالنظر في شكوى تقدم بها موظف يعمل بكتابة العدل في محافظة ينبع ضد رئيس الدائرة، بعد أتهامه باستغلال سلطته الإدارية في تنفيذ مصالحه الشخصية، والتشكيك في أهليته لحمل مسؤولية النهوض بالمجتمع. وتقدم الموظف بالشكوى الرسمية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها وبنسخة من المستندات المرفقة معها) إلى جهات رقابية وحكومية عدة، منها هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق العام ووزارة العدل ومحافظة ينبع.
وتمثلت الاتهامات التي وجهها الموظف لرئيسه في توكيله لأحد الموظفين المعروفين بالدائرةنفسها لتنفيذ أعماله الشخصية وتعقيبه على جميع معاملاته الرسمية لدى الدوائرالحكومية أثناء الدوام الرسمي، إضافة إلى طلبه من وكيله الذي يعمل بإدارته نفسهااستخراج تأشيرات للعمالة من وزارة الزراعة وبيعها على العمالة الوافدة، إضافة إلى اتهامه بطرد المراجعين من المكتب والتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة.
ودوّن الموظف في شكواه ضد المكلف برئاسة كتابة عدل ينبع أنه يستخدم المركبات الرسمية في غير العمل الرسمي والتنقل بها في سفرياته، مشيراً إلى حصوله على عدد من المخالفات في مدن خارجينبع.
وأشارت شكوى الموظف إلى حصول رئيس كتابة عدل على انتدابات خارجية وهمية بعضها لمدة أسبوع وأكثر، على رغم وجوده داخل كتابة عدل ينبع، إضافة إلى حصوله على سكن (فيلا) من إدارة الهيئة الملكية بعد المخاطبات والزيارات المتكررة للمديرالتنفيذي للهيئة الملكية باسم رئيس كتابة عدل ينبع.
وتضمنت الشكوى أن رئيس كتابةعدل ينبع أوقف إفراغات المراجعين لمدة يوم كامل وتوجيهه الموظف المختص بذلك، من أجل تحويل أكثر من 60 صكاً لأحد هوامير العقار في ينبع لإفراغها، مبيناً أنه يستخدم الحيل والألاعيب والمماطلة والتسويف ويضع العراقيل لتأخير إنهاء أية معاملة رسمية،إذ يرسل المعاملة إلى البلدية لطلب رقم الاعتماد والذي يعمله فقط مع البسطاء وذوي الدخل المحدود ومن لا يعرفه، في حين يكتفي بإضافة رقم الاعتماد من الأرشيف مع معارفه.
وكشف الموظف في شكواه، أن رئيس كتابة عدل ينبع يستخدم ما يملكه من صلاحيات إدارية أو من يستجيبون له من معارفه بفرع وزارة العدل في منطقة المدينة المنورة للتقريب ومكافأة من يلوذون به من موظفي الإدارة التي يرأسها بينبع، لتكون لهم المزايا والترقيات والانتدابات مع حرمان غيرهم من خارج دائرة المعرفة من حقوقهم الوظيفية من تجميد وظيفي وإحباط في حال تقدمهم بشكوى لجميع الإدارات ذات الشأن.
وأكد الموظف أن فرع وزارة العدل في المدينة المنورة لا تباشر نظر الشكاوى المقدمة لديها من المواطنين أو الموظفين في كتابة العدل بينبع حول رئيس كتابة عدل في الدائرة.
وأوضح الموظف في شكواه ضد رئيس كتابة عدل أن المتهم يحاول تصفية خلافاته مع الموظفين أو المراجعين من خلال عرقلة معاملاتهم بمبررات تطبيق النظام،مبيناً أن الموظف أو المراجع في حال رفعه شكوى حول ما حصل له فإن الإجراء المعتادأن يسأل الرئيس فينفي التهمة، ويؤكد للوزارة أن الموظف أو المراجع يريد كسر النظام ويحاول تشويه سمعته لأنه لم يستجب لإرادته.
وقال في شكواه: «إن الرئيس يسخر ممن اشتكاه ويستمر في إذلاله بطلب الاعتذار خطياً، وتكذيب نفسه وإرساله إلى مرجعه، كما أن الرئيس لا يحضر إلى الدوام الرسمي أياماً كثيرة من دون إجازة اعتيادية أو مرضية ويعلم بهذا كتاب العدل والموظفون من دون محاسبة ولا رقيب».
وختم الموظف شكواه مذكراً بأن استغلال النفوذ الوظيفي أياً كان مصدره سواء أكان حقيقياً أم وهمياً يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد أي مجتمع، مبيناً أن من يستخدم منصبه لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة يسهم في نشر الفسادالإداري.
من جهتها، حاولت «الحياة» التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل للحصول على توضيح حول الشكوى المقدمة، إلا أن الاتصال به تعثر.
http://alhayat.com/CONTENT/IMAGES/logo.aspx
عبدالله زويد ـ ينبع ـ صحيفة الحياة
شرعت جهات حكومية عدة أخيراً، بالنظر في شكوى تقدم بها موظف يعمل بكتابة العدل في محافظة ينبع ضد رئيس الدائرة، بعد أتهامه باستغلال سلطته الإدارية في تنفيذ مصالحه الشخصية، والتشكيك في أهليته لحمل مسؤولية النهوض بالمجتمع. وتقدم الموظف بالشكوى الرسمية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها وبنسخة من المستندات المرفقة معها) إلى جهات رقابية وحكومية عدة، منها هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق العام ووزارة العدل ومحافظة ينبع.
وتمثلت الاتهامات التي وجهها الموظف لرئيسه في توكيله لأحد الموظفين المعروفين بالدائرةنفسها لتنفيذ أعماله الشخصية وتعقيبه على جميع معاملاته الرسمية لدى الدوائرالحكومية أثناء الدوام الرسمي، إضافة إلى طلبه من وكيله الذي يعمل بإدارته نفسهااستخراج تأشيرات للعمالة من وزارة الزراعة وبيعها على العمالة الوافدة، إضافة إلى اتهامه بطرد المراجعين من المكتب والتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة.
ودوّن الموظف في شكواه ضد المكلف برئاسة كتابة عدل ينبع أنه يستخدم المركبات الرسمية في غير العمل الرسمي والتنقل بها في سفرياته، مشيراً إلى حصوله على عدد من المخالفات في مدن خارجينبع.
وأشارت شكوى الموظف إلى حصول رئيس كتابة عدل على انتدابات خارجية وهمية بعضها لمدة أسبوع وأكثر، على رغم وجوده داخل كتابة عدل ينبع، إضافة إلى حصوله على سكن (فيلا) من إدارة الهيئة الملكية بعد المخاطبات والزيارات المتكررة للمديرالتنفيذي للهيئة الملكية باسم رئيس كتابة عدل ينبع.
وتضمنت الشكوى أن رئيس كتابةعدل ينبع أوقف إفراغات المراجعين لمدة يوم كامل وتوجيهه الموظف المختص بذلك، من أجل تحويل أكثر من 60 صكاً لأحد هوامير العقار في ينبع لإفراغها، مبيناً أنه يستخدم الحيل والألاعيب والمماطلة والتسويف ويضع العراقيل لتأخير إنهاء أية معاملة رسمية،إذ يرسل المعاملة إلى البلدية لطلب رقم الاعتماد والذي يعمله فقط مع البسطاء وذوي الدخل المحدود ومن لا يعرفه، في حين يكتفي بإضافة رقم الاعتماد من الأرشيف مع معارفه.
وكشف الموظف في شكواه، أن رئيس كتابة عدل ينبع يستخدم ما يملكه من صلاحيات إدارية أو من يستجيبون له من معارفه بفرع وزارة العدل في منطقة المدينة المنورة للتقريب ومكافأة من يلوذون به من موظفي الإدارة التي يرأسها بينبع، لتكون لهم المزايا والترقيات والانتدابات مع حرمان غيرهم من خارج دائرة المعرفة من حقوقهم الوظيفية من تجميد وظيفي وإحباط في حال تقدمهم بشكوى لجميع الإدارات ذات الشأن.
وأكد الموظف أن فرع وزارة العدل في المدينة المنورة لا تباشر نظر الشكاوى المقدمة لديها من المواطنين أو الموظفين في كتابة العدل بينبع حول رئيس كتابة عدل في الدائرة.
وأوضح الموظف في شكواه ضد رئيس كتابة عدل أن المتهم يحاول تصفية خلافاته مع الموظفين أو المراجعين من خلال عرقلة معاملاتهم بمبررات تطبيق النظام،مبيناً أن الموظف أو المراجع في حال رفعه شكوى حول ما حصل له فإن الإجراء المعتادأن يسأل الرئيس فينفي التهمة، ويؤكد للوزارة أن الموظف أو المراجع يريد كسر النظام ويحاول تشويه سمعته لأنه لم يستجب لإرادته.
وقال في شكواه: «إن الرئيس يسخر ممن اشتكاه ويستمر في إذلاله بطلب الاعتذار خطياً، وتكذيب نفسه وإرساله إلى مرجعه، كما أن الرئيس لا يحضر إلى الدوام الرسمي أياماً كثيرة من دون إجازة اعتيادية أو مرضية ويعلم بهذا كتاب العدل والموظفون من دون محاسبة ولا رقيب».
وختم الموظف شكواه مذكراً بأن استغلال النفوذ الوظيفي أياً كان مصدره سواء أكان حقيقياً أم وهمياً يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد أي مجتمع، مبيناً أن من يستخدم منصبه لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة يسهم في نشر الفسادالإداري.
من جهتها، حاولت «الحياة» التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل للحصول على توضيح حول الشكوى المقدمة، إلا أن الاتصال به تعثر.