أبو حنين
20-03-2014, 07:58 PM
ينبع نيوز - متابعات
أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بتعويض المواطن إبراهيم الشنقيطي عن الأرض التي نزعت منه لصالح مشروع لإحدى الطرق بينبع وقد نص الحكم على تعويض صاحب الأرض عما نزع منه، وأيضا تعويضه عن عدم انتفاعه بأرضه وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقد سبق لـ «عكاظ» أن نشرت بعددها رقم 4396 عن مطالبة مواطن بالتعويض عن أرضه التي انتزعت بمدينة ينبع للمنفعة العامة جاء فيه:
تنظر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة اليوم دعوى قدمها مواطن ضد أمانة المنطقة، مطالبا بتعويضه عن قطعة أرض نزعت منه لصالح مشروع طريق بمحافظة ينبع.
ويشير إبراهيم الشنقيطي في دعواه إلى أن قطعة الأرض التي اشتراها في أحد أحياء محافظة ينبع نزعت منه لصالح مشروع طريق، وعوضته بلدية المحافظة بقطعة أخرى في مخطط جديد، لكنه حينما راجع البلدية للحصول على رخصة لإنشاء سوق تجاري عليها اتضح أنها «وهمية» وغير موجودة على الطبيعة.
وقال لـ «عكاظ» وكيله المواطن أحمد محمد عبدالله إن موكله تقدم في حينه بتظلم إلى أمين منطقة المدينة المنورة طالبا تعميد بلدية محافظة ينبع بتسليمه قطعة الأرض أو تعويضه بأخرى مناسبة، وأحالت الأمانة التظلم إلى البلدية التي لم تنصفه، ما اضطره إلى مخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية الذي وجه أمانة المدينة المنورة بتعميد الجهات المختصة لديها بالنظر في الأمر.
ونظرا لأن القضية ظلت تراوح مكانها دون حل نهائي تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية يتظلم فيها من الأمانة ويطالب بإلزامها بتعويضه بقطعة أخرى تساويها من ناحيتي الموقع والقيمة.
أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بتعويض المواطن إبراهيم الشنقيطي عن الأرض التي نزعت منه لصالح مشروع لإحدى الطرق بينبع وقد نص الحكم على تعويض صاحب الأرض عما نزع منه، وأيضا تعويضه عن عدم انتفاعه بأرضه وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقد سبق لـ «عكاظ» أن نشرت بعددها رقم 4396 عن مطالبة مواطن بالتعويض عن أرضه التي انتزعت بمدينة ينبع للمنفعة العامة جاء فيه:
تنظر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة اليوم دعوى قدمها مواطن ضد أمانة المنطقة، مطالبا بتعويضه عن قطعة أرض نزعت منه لصالح مشروع طريق بمحافظة ينبع.
ويشير إبراهيم الشنقيطي في دعواه إلى أن قطعة الأرض التي اشتراها في أحد أحياء محافظة ينبع نزعت منه لصالح مشروع طريق، وعوضته بلدية المحافظة بقطعة أخرى في مخطط جديد، لكنه حينما راجع البلدية للحصول على رخصة لإنشاء سوق تجاري عليها اتضح أنها «وهمية» وغير موجودة على الطبيعة.
وقال لـ «عكاظ» وكيله المواطن أحمد محمد عبدالله إن موكله تقدم في حينه بتظلم إلى أمين منطقة المدينة المنورة طالبا تعميد بلدية محافظة ينبع بتسليمه قطعة الأرض أو تعويضه بأخرى مناسبة، وأحالت الأمانة التظلم إلى البلدية التي لم تنصفه، ما اضطره إلى مخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية الذي وجه أمانة المدينة المنورة بتعميد الجهات المختصة لديها بالنظر في الأمر.
ونظرا لأن القضية ظلت تراوح مكانها دون حل نهائي تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية يتظلم فيها من الأمانة ويطالب بإلزامها بتعويضه بقطعة أخرى تساويها من ناحيتي الموقع والقيمة.