أبو حنين
06-03-2014, 09:25 PM
محمد الهلالي وأحمد الديحاني من ينبع
أطلقت هيئة المدن الصناعية مشروعا لتطوير واحة مدن مهيأة لعمل المرأة في ينبع، تبلغ مساحتها الإجمالية نصف مليون متر مربع، ووقعت الهيئة اتفاقية لإنشاء مصنع يستهدف توظيف 50 فتاة سعودية. ووضع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس الأول، أساس مشروع تطوير واحة مدن ينبع. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس صالح الرشيد، مدير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية: إن المشروع سيكون أول واحة للمدن الصناعية في ينبع، وسينطلق العمل به قريبا.
وقدّم شكره للأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، "لدعمه وإشرافه الشخصي، ومتابعته الحثيثة، لمشروع الواحة"، وأشار إلى أن الموافقات "تمت في وقت قياسي في تاريخ تطوير الأراضي الصناعية، وتم الحصول على الخطابات اللازمة في أسبوع واحد فقط". وأضاف الرشيد في حديثه لـ "الاقتصادية" أن نحو ألفي مصنع، هي الآن تحت الإنشاء والتطوير في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق السعودية. وجاء حديث مدير هيئة "مدن" في هامش حفل وضع حجر أساس مشروع واحة المدن في ينبع. وأعلن أثناء الحفل افتتاح أول مصنع للتمور في الواحة، سيوظف 50 فتاة سعودية، وذلك كباكورة للمصانع المجهزة لعمل المرأة. ويأتي تطوير واحة مدن ينبع كمدينة مهيأة لعمل المرأة، بعد واحة مدن في الأحساء التي تعد الأولى في هذا المجال؛ وذلك ومن أجل تعزيز دور الصناعة في توفير فرص عمل للنساء، وتوفير مدن صناعية مهيأة لعملهن في القطاع الصناعي. وأكد الرشيد في كلمته خلال الحفل توفير خدمات متكاملة في المشروع، تشمل وسائل النقل العام، وحاضنات الأطفال، ومعاهد فنية ومهنية مخصصة للمرأة، ومعاهد متخصصة لتدريب وتأهيل العاملات. وأضاف، أن استراتيجية السعودية تنطلق من جعل الصناعة "خيارا استراتيجيا" للبلاد، لتنويع مصادر الدخل. وتحدث عن مراحل إنشاء المدن الصناعية، التي بلغ عددها 32 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة. وأشار في حديثه إلى إسهام الصناعة التحويلية في الناتج القومي، الذي قفز من 91 مليار ريال في عام 2007م إلى 149 مليار ريال في العام الماضي. وسيوفر مشروع واحة مدن ينبع مصانع جاهزة ومهيأة لعمل المرأة، ومركز تدريب وتوظيف، وحضانة أطفال، ومركزا طبيا، ومركزا رياضيا، ومنطقة ترفيه، ومسطحات خضراء، ومبنى للخدمات الحكومية، ومركزا تجاريا، وفندقا، ومحطة وقود. وستتضمن الأنشطة المقترحة في الواحدة الصناعات التالية: الملابس، العبايات، الحلويات، الذهب والمجوهرات، التمور، المشالح، الأدوية والمستلزمات الطبية، التعبئة والتغليف، الألعاب، التراثيات.
أطلقت هيئة المدن الصناعية مشروعا لتطوير واحة مدن مهيأة لعمل المرأة في ينبع، تبلغ مساحتها الإجمالية نصف مليون متر مربع، ووقعت الهيئة اتفاقية لإنشاء مصنع يستهدف توظيف 50 فتاة سعودية. ووضع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس الأول، أساس مشروع تطوير واحة مدن ينبع. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس صالح الرشيد، مدير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية: إن المشروع سيكون أول واحة للمدن الصناعية في ينبع، وسينطلق العمل به قريبا.
وقدّم شكره للأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، "لدعمه وإشرافه الشخصي، ومتابعته الحثيثة، لمشروع الواحة"، وأشار إلى أن الموافقات "تمت في وقت قياسي في تاريخ تطوير الأراضي الصناعية، وتم الحصول على الخطابات اللازمة في أسبوع واحد فقط". وأضاف الرشيد في حديثه لـ "الاقتصادية" أن نحو ألفي مصنع، هي الآن تحت الإنشاء والتطوير في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق السعودية. وجاء حديث مدير هيئة "مدن" في هامش حفل وضع حجر أساس مشروع واحة المدن في ينبع. وأعلن أثناء الحفل افتتاح أول مصنع للتمور في الواحة، سيوظف 50 فتاة سعودية، وذلك كباكورة للمصانع المجهزة لعمل المرأة. ويأتي تطوير واحة مدن ينبع كمدينة مهيأة لعمل المرأة، بعد واحة مدن في الأحساء التي تعد الأولى في هذا المجال؛ وذلك ومن أجل تعزيز دور الصناعة في توفير فرص عمل للنساء، وتوفير مدن صناعية مهيأة لعملهن في القطاع الصناعي. وأكد الرشيد في كلمته خلال الحفل توفير خدمات متكاملة في المشروع، تشمل وسائل النقل العام، وحاضنات الأطفال، ومعاهد فنية ومهنية مخصصة للمرأة، ومعاهد متخصصة لتدريب وتأهيل العاملات. وأضاف، أن استراتيجية السعودية تنطلق من جعل الصناعة "خيارا استراتيجيا" للبلاد، لتنويع مصادر الدخل. وتحدث عن مراحل إنشاء المدن الصناعية، التي بلغ عددها 32 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة. وأشار في حديثه إلى إسهام الصناعة التحويلية في الناتج القومي، الذي قفز من 91 مليار ريال في عام 2007م إلى 149 مليار ريال في العام الماضي. وسيوفر مشروع واحة مدن ينبع مصانع جاهزة ومهيأة لعمل المرأة، ومركز تدريب وتوظيف، وحضانة أطفال، ومركزا طبيا، ومركزا رياضيا، ومنطقة ترفيه، ومسطحات خضراء، ومبنى للخدمات الحكومية، ومركزا تجاريا، وفندقا، ومحطة وقود. وستتضمن الأنشطة المقترحة في الواحدة الصناعات التالية: الملابس، العبايات، الحلويات، الذهب والمجوهرات، التمور، المشالح، الأدوية والمستلزمات الطبية، التعبئة والتغليف، الألعاب، التراثيات.