فهد سلامه الرفاعي
27-10-2013, 12:13 PM
تستكمل 45 إدارة عامة للتربية والتعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة نهاية الشهر الحالي، عملية حصر المعلمات البديلات في مرحلتها الأولى للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتوصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوعهن والمشكلة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم، بشأن الاستفادة من خبرة اللواتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، على أن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام تبدأ من العام المالي المقبل 1435/1436هـ.
وبحسب ما أوضحه مصدر مطلع ستكون المرحلة الثانية التي تبدأ في محرم المقبل خاصة بفرز المؤهلات العلمية لجميع المعلمات البديلات في ظل وجود عقود معلمات بديلات لخريجات معاهد معلمات ودبلومات متوسطة حيث سيتم توجيههن للوظائف الإدارية حسب أماكن عقود عملهن السابقة ووفق المدة التي حددها الأمر السامي الكريم.
وأفاد المصدر بأن المرحلة الثالثة ستخصص للمعلمات البديلات من حملة درجة البكالوريوس ومطابقة اجتيازهن اختبارات كفايات المعلمين (قياس) قبل أن تتم المرحلة الأخيرة وهي التعيين على الوظائف التعليمية في مدة أقصاها ثلاثة أعوام، حيث سيتم تعيين الدفعة الأولى في العام الدراسي المقبل 1435/1436هـ، والتي يسبقها تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث المالية، الخدمة المدنية والتربية والتعليم، لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين.
وبحسب ما أوضحه مصدر مطلع ستكون المرحلة الثانية التي تبدأ في محرم المقبل خاصة بفرز المؤهلات العلمية لجميع المعلمات البديلات في ظل وجود عقود معلمات بديلات لخريجات معاهد معلمات ودبلومات متوسطة حيث سيتم توجيههن للوظائف الإدارية حسب أماكن عقود عملهن السابقة ووفق المدة التي حددها الأمر السامي الكريم.
وأفاد المصدر بأن المرحلة الثالثة ستخصص للمعلمات البديلات من حملة درجة البكالوريوس ومطابقة اجتيازهن اختبارات كفايات المعلمين (قياس) قبل أن تتم المرحلة الأخيرة وهي التعيين على الوظائف التعليمية في مدة أقصاها ثلاثة أعوام، حيث سيتم تعيين الدفعة الأولى في العام الدراسي المقبل 1435/1436هـ، والتي يسبقها تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث المالية، الخدمة المدنية والتربية والتعليم، لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين.