أبو سفيان
15-09-2013, 01:30 PM
http://alhayat.com/content/images/logo.png
مجلس أهالي ينبع يوصي برفع البلدية إلى «أمانة» لتغطية عجز المشاريع
ينبع ـ «الحياة»
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠١٣
شدد رئيس مجلس أهالي ينبع عبدالكريم الحمدي على ضرورة رفع البلدية الحالية إلى «أمانة»، كون ينبع تعاني من تأخر البت في القضايا بسبب ارتباطها الحالي بأمانة المدينة المنورة التي تغطي عدداً من البلديات داخل وخارج المدينة.
وقال الحمدي إن المجلس يعكف في الفترة الحالية على مناقشة القصور في الخدمات البلدية المقدمة مع المسؤولين، مبيناً أن ارتباط بلدية ينبع مباشرة مع الوزارة يخفف الضغط على أمانة المدينة المنورة، ويحل الكثير من الإشكالات القائمة في الوقت الراهن داخل ينبع مثل قضية تعدد الأدوار، والمشاريع التنموية داخل نطاق ينبع العمراني.
وأكد حرص المجلس في المرحلة الحالية على التواصل مع الشركات الكبرى في المدينة الصناعية لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لينبع المدينة، إذ يرى أن حجم ما ينفق عليها من الشركات المستفيدة من خدماتها وموقعها لا يوازي المأمول والمتوقع، مشيراً إلى أن المجلس سيقدم الكثير من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لمسؤولي الشركات الصناعية بعد عمل الدراسات، والحصول على الموافقات الرسمية عليها للعمل على تنفيذها، في ظل عمل الشركات لأقسام خاصة للمسؤولية الاجتماعية التي تعتبر جزءاً من أعمال المجلس، كونه تطوعياً ولا يهدف الأعضاء منه إلى الربح بقدر شعورهم بمسؤوليتهم الاجتماعية نحو محافظتهم.
مجلس أهالي ينبع يوصي برفع البلدية إلى «أمانة» لتغطية عجز المشاريع
ينبع ـ «الحياة»
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠١٣
شدد رئيس مجلس أهالي ينبع عبدالكريم الحمدي على ضرورة رفع البلدية الحالية إلى «أمانة»، كون ينبع تعاني من تأخر البت في القضايا بسبب ارتباطها الحالي بأمانة المدينة المنورة التي تغطي عدداً من البلديات داخل وخارج المدينة.
وقال الحمدي إن المجلس يعكف في الفترة الحالية على مناقشة القصور في الخدمات البلدية المقدمة مع المسؤولين، مبيناً أن ارتباط بلدية ينبع مباشرة مع الوزارة يخفف الضغط على أمانة المدينة المنورة، ويحل الكثير من الإشكالات القائمة في الوقت الراهن داخل ينبع مثل قضية تعدد الأدوار، والمشاريع التنموية داخل نطاق ينبع العمراني.
وأكد حرص المجلس في المرحلة الحالية على التواصل مع الشركات الكبرى في المدينة الصناعية لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لينبع المدينة، إذ يرى أن حجم ما ينفق عليها من الشركات المستفيدة من خدماتها وموقعها لا يوازي المأمول والمتوقع، مشيراً إلى أن المجلس سيقدم الكثير من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لمسؤولي الشركات الصناعية بعد عمل الدراسات، والحصول على الموافقات الرسمية عليها للعمل على تنفيذها، في ظل عمل الشركات لأقسام خاصة للمسؤولية الاجتماعية التي تعتبر جزءاً من أعمال المجلس، كونه تطوعياً ولا يهدف الأعضاء منه إلى الربح بقدر شعورهم بمسؤوليتهم الاجتماعية نحو محافظتهم.