أبو حنين
20-08-2013, 09:28 PM
عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)
يحقق فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة في شكوى تقدم بها مواطن ضد وكالة شهيرة لبيع السيارات بعدما ألزمته بدفع 6000 ريال كقيمة للإكسسوارات والشاشة التي طلب تركيبها في السيارة.
وتقدم عبدالله المطيري بالشكوى بعدما فوجئ بأن سعر الاكسسوارات والشاشة خارج الشركة يتراوح ما بين 1150 – 1400 ريال.
وقال المطيري: توجهت لشركة السيارات في شهر شعبان المنصرم رغبة في شراء سيارة وأفادني الموظف المختص بطلبها من جدة بعد الاتفاق على سعرها البالغ 104450 ريالا شاملا قيمتها وتكلفة نقل الملكية ونقلها من جدة الى المدينة المنورة.
وأضاف: بعد موافقتي على السعر أشاروا لى بأنه يشترط في عملية الشراء دفع مبلغ إضافي على قيمة السيارة والتكاليف يقدر بـ6000 ريال لتركيب اكسسوارات عبارة عن شاشة (CD)، ورغم عدم قناعتي بالشرط ورفضه تماما لعدم حاجتي للشاشة إلا أنهم أكدوا لي بأن هذا الشرط وهذه الإكسسوارات تعتبر إلزامية لإتمام عملية الشراء ولا يتم البيع إلا بموجبها ونظرا لحاجتي للسيارة وافقت على هذا الشرط وبعد أكثر من شهر وصلت السيارة وقاموا بنزع المسجل لتركيب الشاشة وبعد أن تم تركيبها اتضح لي بأنها لا تعمل فعدت إليهم مرة أخرى وحاولوا تشغيلها إلا أنهم لم يستطيعوا وطلبت إرجاعها وإعادة المسجل الذي نزعوه من مكانه فرفضوا وتم التواصل مع الهاتف المجاني ولكن دون جدوى ولم أجد حلا.
وذكر أنه توجه الى عدد من الوكالات لتسعير قيمة الشاشات لمعرفة قيمتها الحقيقية فوجد ذات الشاشة صنعا وتصميما بقيمة تتراوح ما بين 1150 إلى 1400 ريال. وطالب المطيري وزارة التجارة بالتحقيق في الموضوع وإلزام الشركة بإرجاع الشاشة وإعادة المبلغ الذي أخذته منه باعتباره قيمة الشاشة لاستغلالها حاجته وتكبيده خسائر فادحة كان في غنى عنها.
من جانبه ذكر مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة رفع شكوى المواطن المتظلم إلى الوزارة بالرياض للتحقيق فيها ومعرفة الإجراءات المتبعة في عمليات البيع من خلال استدعاء مندوب الشركة.
يحقق فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة في شكوى تقدم بها مواطن ضد وكالة شهيرة لبيع السيارات بعدما ألزمته بدفع 6000 ريال كقيمة للإكسسوارات والشاشة التي طلب تركيبها في السيارة.
وتقدم عبدالله المطيري بالشكوى بعدما فوجئ بأن سعر الاكسسوارات والشاشة خارج الشركة يتراوح ما بين 1150 – 1400 ريال.
وقال المطيري: توجهت لشركة السيارات في شهر شعبان المنصرم رغبة في شراء سيارة وأفادني الموظف المختص بطلبها من جدة بعد الاتفاق على سعرها البالغ 104450 ريالا شاملا قيمتها وتكلفة نقل الملكية ونقلها من جدة الى المدينة المنورة.
وأضاف: بعد موافقتي على السعر أشاروا لى بأنه يشترط في عملية الشراء دفع مبلغ إضافي على قيمة السيارة والتكاليف يقدر بـ6000 ريال لتركيب اكسسوارات عبارة عن شاشة (CD)، ورغم عدم قناعتي بالشرط ورفضه تماما لعدم حاجتي للشاشة إلا أنهم أكدوا لي بأن هذا الشرط وهذه الإكسسوارات تعتبر إلزامية لإتمام عملية الشراء ولا يتم البيع إلا بموجبها ونظرا لحاجتي للسيارة وافقت على هذا الشرط وبعد أكثر من شهر وصلت السيارة وقاموا بنزع المسجل لتركيب الشاشة وبعد أن تم تركيبها اتضح لي بأنها لا تعمل فعدت إليهم مرة أخرى وحاولوا تشغيلها إلا أنهم لم يستطيعوا وطلبت إرجاعها وإعادة المسجل الذي نزعوه من مكانه فرفضوا وتم التواصل مع الهاتف المجاني ولكن دون جدوى ولم أجد حلا.
وذكر أنه توجه الى عدد من الوكالات لتسعير قيمة الشاشات لمعرفة قيمتها الحقيقية فوجد ذات الشاشة صنعا وتصميما بقيمة تتراوح ما بين 1150 إلى 1400 ريال. وطالب المطيري وزارة التجارة بالتحقيق في الموضوع وإلزام الشركة بإرجاع الشاشة وإعادة المبلغ الذي أخذته منه باعتباره قيمة الشاشة لاستغلالها حاجته وتكبيده خسائر فادحة كان في غنى عنها.
من جانبه ذكر مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة رفع شكوى المواطن المتظلم إلى الوزارة بالرياض للتحقيق فيها ومعرفة الإجراءات المتبعة في عمليات البيع من خلال استدعاء مندوب الشركة.