أبو حنين
22-07-2013, 06:34 AM
تعرض أحد المواطنين بمحافظة ينبع لعملية سحب من رصيده البنكى بمبلغ 200 ألف ريال على مدار يوميين متتالين فيما تعطلت خدمة الرسائل الهاتفية التي تأتيه من البنك بعد عملية السحب.
ويقول المواطن ( ا- الجهني ):» تعرضت خلال يومين متتاليين لعملية قرصنة مالية من حسابين مختلفين بمبلغ يقدر بـ200000 ريال دون علمي وتمت العملية بتغيير رقم هاتفي الجوال وتعطيل وصول الرسائل (كلمة السر) أثناء الدخول إلى خدمة المباشر ولم أستطع خلال اليومين من الدخول إلى الخدمة مما أثار الشكوك لدي ودفعني للذهاب للصراف الآلي وعند ملاحظتي للرصيد تبين أن هناك نقصًا من كلا الحسابين فذهبت للمنزل للتأكد من الأمر عن طريق خدمة المباشر ولكنني لم أستطع الدخول أيضا فاتصلت بالهاتف المصرفي الذي أفادني بأن هناك تحويلات بمبلغ 200000 تمت وذكر لي أسماء أشخاص لا أعرفهم ولم يسبق لي أن قمت بتحويل أي مبلغ على ذلك البنك المحلي عندها طلبت منه إيقاف خدماتي الإلكترونية فورا».
ويضيف المواطن:» ذهبت للفرع وذكرت له المشكلة اكتفى برفع طلب للإدارة بتاريخ 8/7/2013 وخلال أكثر من 10 أيام كاملة وأنا أتابع الموضوع بين الفرع والإدارة فكان رد الفرع أنه تم رفع الطلب وخلال تلك المدة لم أجد أي تجاوب منهم فعند اتصالي لا أسمع إلا عبارة راجع الفرع».
وتساءل: «أين خدمة العملاء ؟ وأين هي خدمة التميز؟.. ألا يستطيع البنك التواصل مع مؤسسة النقد لتعقب المختلسين فعملية تغيير الجوال لمدة 48 ساعة والوصول لبياناته الشخصية وكلمة المرور أمر يثير الدهشة».
ويستطرد: «إذا كان البنك محقا في أنها قرصنة إلكترونية فعليه أن يوفر مقومات الحماية للعملاء كما أن البنك لم يكلف نفسه الاتصال بالعميل والاستفسار عن الوضع وإطلاعه على الدور الذي قام به تجاه هذه العملية أو حتى إرسال رسالة نصية تفيد بمتابعة الوضع».
ودعا البنك إلى أن يكون أكثر اهتماما بعملائه فالعميل يودع حساباته كاملة لدى البنك وهو مطمئن لأن دور البنك يتعدى حدود فتح الحساب والقروض السريعة وهو مطالب بالحفاظ على حقوق العميل وسرية معلوماته والتي تعتبر أهم ميثاق بينهما.
ويقول المواطن: «لدي صورة البلاغ الأمني وأسماء الأشخاص وأرقام حساباتهم والبنك المحول له العملية وتم الرفع للمحافظة وإمارة المنطقة لتعقب المختلسين وتواصلت بدوري مع مؤسسة النقد والتي وعدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة والحاسمة تجاه هذه العملية خلال أيام سواء مع بنك العميل أو البنك المحول إليه وكشف هوية الأشخاص، وسوف أقاضي البنك شرعيًا وقانونيًا بسبب هذا الاختلاس وما تعرضت له من أضرار.
ومن جهته، قال الناطق الأمني بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام: إنه تم استقبال بلاغ المواطن ومازال تحت الإجراء وتم مخاطبة الجهات المعنية بذلك.
ويقول المواطن ( ا- الجهني ):» تعرضت خلال يومين متتاليين لعملية قرصنة مالية من حسابين مختلفين بمبلغ يقدر بـ200000 ريال دون علمي وتمت العملية بتغيير رقم هاتفي الجوال وتعطيل وصول الرسائل (كلمة السر) أثناء الدخول إلى خدمة المباشر ولم أستطع خلال اليومين من الدخول إلى الخدمة مما أثار الشكوك لدي ودفعني للذهاب للصراف الآلي وعند ملاحظتي للرصيد تبين أن هناك نقصًا من كلا الحسابين فذهبت للمنزل للتأكد من الأمر عن طريق خدمة المباشر ولكنني لم أستطع الدخول أيضا فاتصلت بالهاتف المصرفي الذي أفادني بأن هناك تحويلات بمبلغ 200000 تمت وذكر لي أسماء أشخاص لا أعرفهم ولم يسبق لي أن قمت بتحويل أي مبلغ على ذلك البنك المحلي عندها طلبت منه إيقاف خدماتي الإلكترونية فورا».
ويضيف المواطن:» ذهبت للفرع وذكرت له المشكلة اكتفى برفع طلب للإدارة بتاريخ 8/7/2013 وخلال أكثر من 10 أيام كاملة وأنا أتابع الموضوع بين الفرع والإدارة فكان رد الفرع أنه تم رفع الطلب وخلال تلك المدة لم أجد أي تجاوب منهم فعند اتصالي لا أسمع إلا عبارة راجع الفرع».
وتساءل: «أين خدمة العملاء ؟ وأين هي خدمة التميز؟.. ألا يستطيع البنك التواصل مع مؤسسة النقد لتعقب المختلسين فعملية تغيير الجوال لمدة 48 ساعة والوصول لبياناته الشخصية وكلمة المرور أمر يثير الدهشة».
ويستطرد: «إذا كان البنك محقا في أنها قرصنة إلكترونية فعليه أن يوفر مقومات الحماية للعملاء كما أن البنك لم يكلف نفسه الاتصال بالعميل والاستفسار عن الوضع وإطلاعه على الدور الذي قام به تجاه هذه العملية أو حتى إرسال رسالة نصية تفيد بمتابعة الوضع».
ودعا البنك إلى أن يكون أكثر اهتماما بعملائه فالعميل يودع حساباته كاملة لدى البنك وهو مطمئن لأن دور البنك يتعدى حدود فتح الحساب والقروض السريعة وهو مطالب بالحفاظ على حقوق العميل وسرية معلوماته والتي تعتبر أهم ميثاق بينهما.
ويقول المواطن: «لدي صورة البلاغ الأمني وأسماء الأشخاص وأرقام حساباتهم والبنك المحول له العملية وتم الرفع للمحافظة وإمارة المنطقة لتعقب المختلسين وتواصلت بدوري مع مؤسسة النقد والتي وعدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة والحاسمة تجاه هذه العملية خلال أيام سواء مع بنك العميل أو البنك المحول إليه وكشف هوية الأشخاص، وسوف أقاضي البنك شرعيًا وقانونيًا بسبب هذا الاختلاس وما تعرضت له من أضرار.
ومن جهته، قال الناطق الأمني بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام: إنه تم استقبال بلاغ المواطن ومازال تحت الإجراء وتم مخاطبة الجهات المعنية بذلك.