متصفح
15-06-2013, 03:45 PM
صحيفة ينبع – عبدالله الجهني
صرح احد التجار العقاريين بمحافظة ينبع “تحتفظ الصحيفة بإسمه ” برسالة وجهها لمعالي معالي وزير العدل حصلت الصحيفة على نسخه منها حول ماتعرض له المستثمر الكويتي بكتابة عدل ينبع بعد شكوى المستثمر الكويتي خالد رابح الرشيدي الكويتي المستثمر في محافظة ينبع والذي استاء من معاملة كتابة العدل بينبع وتسأل عن العدل المفقود ووصف ان ماتعرض له يعكس توجه الدولة الذي يحث على احترام الجميع وخاصة اصحاب رؤس الاموال والمستثمريين ووصف المعاملة التى تعرض لها بالغير مسئولة التى تعرض لها المستثمر الكويتي اثارت غضب الكثير من عقاريي المحافظة وتفاعل معها عدد كبير منهم وستنشر الصحيفة عدة لقائات معهم حول ما يواجهونه من تعقيد في كتابة عدل ينبع .
نص الرسالة لقد اثار شجوني وقلب مواجعي مالقيه الأخ المستثمر الكويتي من معاناة واجهها بكتابة عدل ينبع ونشرها بصحيفة ينبع الالكترونية وواجبنا ان نشيد بدور محافظ ينبع بهذا الخصوص داعين له بالتوفيق وحيث أنه يملك الشجاعة في ابداء معضلته فله حق الشكر وله مني العذر على مالاقاه من تعنت من كتابة عدل ينبع حيث أنني غيورا على مدينتي ينبع الحالمة ومن هذا المنطلق أود أن اتقدم لمعالي وزير العدل واصفا له المعاناة الدائمة التي يواجهها المستثمرين والمواطنين من كتابة عدل ينبع وأود أن أوجزها في نقاط عسى ولعلا أن نضع يدنا على الجرح الذي كلما أراد ان يندمل ازداد تعفنا.
إن ينبع مدينة سياحية وتنتظر مستقبلا باهرا وحكومتنا الرشيدة قد أولتها الاهتمام وشجعت على الاستثمار ولكن كتابة عدل ينبع تعتبر عاملا معجزا للاستثمار بما تفرضه من تصرفات بعيدة عن النظام والمعاناة تكمن في الاتي : الانتظام في الدوام فحدث ولا حرج وقد رأينا أن الموظفين يتابعون ويلاحظون ويعاقبون ويشدد عليهم في الحضور والانصراف أما كتاب عدل ينبع فلهم مطلق الحرية سواء” في الحضور والانصراف متى شاؤا وكأن لديهم حصانة قضائية وليس لك الحق في سؤاله عن تأخير معاملتك.
ثانيا : الازدواجية والمزاجية في الاجراء فهناك كاتب عدل يجيز المعاملة وآخر لا يجيز وهذا عائد لضعف الخبرة وعدم الدراية وكثيرا من المعاملات تقف تحت بند (الدراسة).
ثالثا : الازدواجية في تنفيذ التعليمات حيث أن المحكمة تضيف المساحة بالصك الصادر منها ولكن لا تضيف عروض الشوارع وتستند على امر وكيل الوزارة للشؤون القضائية رقم 18/8586/29 في 6/9/1429هـ “تحتفظ الصحيفة بنسخه ” والذي يتضمن ان اضافة عروض الشوارع على الصكوك ليست من الأمور الواجبة عند الافراغ وأيد هذا الخطاب وكيل الوزارة المساعد بخطابه رقم 18/1751496/33 في 19/10/1433هـ “تحتفظ الصحيفة بنسخه “ والذي يحدد اختصاصات المحكمة وكتابة العدل بحكم أنهم ينطلقون من وزارة واحدة وهذا مع الأسف لايطبق بكتابة العدل والتي تود الاضافة بصكوك المحكمة والمحكمة ترفض ونحن نعاني بين الاثنين علما أن هذا التعميم المستند عليه والصادر برقم 158/12/ت في 3/9/1403هـ لم يصدر ماينسخه وليس له أثر رجعي على الصكوك أي أن أي صك صدر قبل تاريخ 3/9/1403هـ لا يمكن الاضافة به وكيف نطالب بالإضافة ونخالف تعليمات الوزارة .
رابعا : التعامل في كتابة العدل من قبل كتاب العدل المبتدئين يتم بفوقية ودونما اكتراث لأنه يود ان يعوض جهله بالنظام بالتعالي والغرور على المواطنين وهذا ملحوظ ومعروف وليس لك حق النقاش لان المواطن اذا حاول ابداء رأيه لكاتب العدل فالويل والثبور له وإذا راجع رئيس كتابة عدل لإبداء وجهة نظره فكأنما يستجير من الرمضاء بالجمر وإذا أكثر من النقاش وليس الجدال فالجندي جاهز لسحبه خارج المكتب وكأنما هو في ثكنة عسكرية ليس له إلا اطاعة الاوامر وإذا كانت الظروف مهيأة نفسيا فالرد معروف ( سوف نكتب للوزارة ) فما هو دور رئيس كتابة عدل إذا كان كل موضوع يستشير به الوزارة وإذا كتب للوزارة فما عليك إلا انتظار الفرج ولاربما يقضي أجلك وأنت في انتظار الرد .
صاحب المعالي لقد تناسوا كتاب العدل وسائل الاتصال العديدة والتي وفرتها الحكومة لتسهيل أمور الناس من هاتف وفاكس وانترنت وهي وسائل اتصال سهلة وسريعة لقضاء حوائج الناس أما إذا كان الأمر يختص بترقية أو اجازة او مصلحة وظيفية لكتاب العدل فسوف يستعمل الهاتف والفاكس والايملات حتى يصل إلى مبتغاة فيا سبحان الله مصالح الناس تتأخر والمصالح الوظيفية يعجل في انهائها .
صاحب المعالي: لقد مر على كتابة عدل ينبع العديد من كتاب العدل وبمجرد فهمه ومعرفته بالأنظمة يتم نقله إلى مدينة أخرى ونبدأ من حيث انتهينا فالقادم جديد ومتدرب والمواطنين هم من يتدرب على رؤوسهم ونود ان نورد لكم بعضا من كتاب عدل والذين تدربوا بينبع ثم نقلوا بعد أن وصلوا الى مرحلة المعرفة والفهم وهم : كلا من الشيوخ ناصر الحميد وناصر البدران وفهد الرشود وفهد الدخيل ومبارك الهمامي ومشهور الحساني و عبد ا لمجيد القرشي ومحمد المسعود وفواز المطيري , عماد العربيدي وناصر العمري صالح العمري محمد الكاملي والقائمة تطول والأسماء كثيرة حتى اصبحت كتابة عدل ينبع مركز تدريب ومواطني ينبع لابد ان يتذوقوا مرارة الحسرة والتأخير مقابل معاملاتهم ومقابل التدريب.
صاحب المعالي: لا نطالب إلا بالنظام وحسن الخلق ودماثة الطبع وعدم الخوض في امور لا تجدي نفعا فهل الصك الالكتروني يراجع وأود الاحاطه بأنه عندما ادخل النظام الالكتروني ويخطا الموظف نتحمل خطاه ونكلف بتقديم معروض للتعديل فكيف يخطا موظفا ونطالب باستدعاء للتعديل ونحن غير مسئولين عنه
هذا ماوددت ايضاحه علما أني اشهد الله اني لا أريد إلا الصالح العام ولكل مراجع لكتابة العدل معاناة خاصة به عسى الله ان يفرج همه .
صاحب المعالي من اقوال عمر بن الخطاب :: والله لو أن ناقة تعثرت بأرض الشام لسأل عمر عنها فما بالك بتعثر مدينة بكاملها وما ذنب الارامل والقاصرين وأصحاب الحاجة اليس هذا امر جدير بالحل وما ذنب المواطن في عدم فهم الأنظمة من قبل المسئولين .
صرح احد التجار العقاريين بمحافظة ينبع “تحتفظ الصحيفة بإسمه ” برسالة وجهها لمعالي معالي وزير العدل حصلت الصحيفة على نسخه منها حول ماتعرض له المستثمر الكويتي بكتابة عدل ينبع بعد شكوى المستثمر الكويتي خالد رابح الرشيدي الكويتي المستثمر في محافظة ينبع والذي استاء من معاملة كتابة العدل بينبع وتسأل عن العدل المفقود ووصف ان ماتعرض له يعكس توجه الدولة الذي يحث على احترام الجميع وخاصة اصحاب رؤس الاموال والمستثمريين ووصف المعاملة التى تعرض لها بالغير مسئولة التى تعرض لها المستثمر الكويتي اثارت غضب الكثير من عقاريي المحافظة وتفاعل معها عدد كبير منهم وستنشر الصحيفة عدة لقائات معهم حول ما يواجهونه من تعقيد في كتابة عدل ينبع .
نص الرسالة لقد اثار شجوني وقلب مواجعي مالقيه الأخ المستثمر الكويتي من معاناة واجهها بكتابة عدل ينبع ونشرها بصحيفة ينبع الالكترونية وواجبنا ان نشيد بدور محافظ ينبع بهذا الخصوص داعين له بالتوفيق وحيث أنه يملك الشجاعة في ابداء معضلته فله حق الشكر وله مني العذر على مالاقاه من تعنت من كتابة عدل ينبع حيث أنني غيورا على مدينتي ينبع الحالمة ومن هذا المنطلق أود أن اتقدم لمعالي وزير العدل واصفا له المعاناة الدائمة التي يواجهها المستثمرين والمواطنين من كتابة عدل ينبع وأود أن أوجزها في نقاط عسى ولعلا أن نضع يدنا على الجرح الذي كلما أراد ان يندمل ازداد تعفنا.
إن ينبع مدينة سياحية وتنتظر مستقبلا باهرا وحكومتنا الرشيدة قد أولتها الاهتمام وشجعت على الاستثمار ولكن كتابة عدل ينبع تعتبر عاملا معجزا للاستثمار بما تفرضه من تصرفات بعيدة عن النظام والمعاناة تكمن في الاتي : الانتظام في الدوام فحدث ولا حرج وقد رأينا أن الموظفين يتابعون ويلاحظون ويعاقبون ويشدد عليهم في الحضور والانصراف أما كتاب عدل ينبع فلهم مطلق الحرية سواء” في الحضور والانصراف متى شاؤا وكأن لديهم حصانة قضائية وليس لك الحق في سؤاله عن تأخير معاملتك.
ثانيا : الازدواجية والمزاجية في الاجراء فهناك كاتب عدل يجيز المعاملة وآخر لا يجيز وهذا عائد لضعف الخبرة وعدم الدراية وكثيرا من المعاملات تقف تحت بند (الدراسة).
ثالثا : الازدواجية في تنفيذ التعليمات حيث أن المحكمة تضيف المساحة بالصك الصادر منها ولكن لا تضيف عروض الشوارع وتستند على امر وكيل الوزارة للشؤون القضائية رقم 18/8586/29 في 6/9/1429هـ “تحتفظ الصحيفة بنسخه ” والذي يتضمن ان اضافة عروض الشوارع على الصكوك ليست من الأمور الواجبة عند الافراغ وأيد هذا الخطاب وكيل الوزارة المساعد بخطابه رقم 18/1751496/33 في 19/10/1433هـ “تحتفظ الصحيفة بنسخه “ والذي يحدد اختصاصات المحكمة وكتابة العدل بحكم أنهم ينطلقون من وزارة واحدة وهذا مع الأسف لايطبق بكتابة العدل والتي تود الاضافة بصكوك المحكمة والمحكمة ترفض ونحن نعاني بين الاثنين علما أن هذا التعميم المستند عليه والصادر برقم 158/12/ت في 3/9/1403هـ لم يصدر ماينسخه وليس له أثر رجعي على الصكوك أي أن أي صك صدر قبل تاريخ 3/9/1403هـ لا يمكن الاضافة به وكيف نطالب بالإضافة ونخالف تعليمات الوزارة .
رابعا : التعامل في كتابة العدل من قبل كتاب العدل المبتدئين يتم بفوقية ودونما اكتراث لأنه يود ان يعوض جهله بالنظام بالتعالي والغرور على المواطنين وهذا ملحوظ ومعروف وليس لك حق النقاش لان المواطن اذا حاول ابداء رأيه لكاتب العدل فالويل والثبور له وإذا راجع رئيس كتابة عدل لإبداء وجهة نظره فكأنما يستجير من الرمضاء بالجمر وإذا أكثر من النقاش وليس الجدال فالجندي جاهز لسحبه خارج المكتب وكأنما هو في ثكنة عسكرية ليس له إلا اطاعة الاوامر وإذا كانت الظروف مهيأة نفسيا فالرد معروف ( سوف نكتب للوزارة ) فما هو دور رئيس كتابة عدل إذا كان كل موضوع يستشير به الوزارة وإذا كتب للوزارة فما عليك إلا انتظار الفرج ولاربما يقضي أجلك وأنت في انتظار الرد .
صاحب المعالي لقد تناسوا كتاب العدل وسائل الاتصال العديدة والتي وفرتها الحكومة لتسهيل أمور الناس من هاتف وفاكس وانترنت وهي وسائل اتصال سهلة وسريعة لقضاء حوائج الناس أما إذا كان الأمر يختص بترقية أو اجازة او مصلحة وظيفية لكتاب العدل فسوف يستعمل الهاتف والفاكس والايملات حتى يصل إلى مبتغاة فيا سبحان الله مصالح الناس تتأخر والمصالح الوظيفية يعجل في انهائها .
صاحب المعالي: لقد مر على كتابة عدل ينبع العديد من كتاب العدل وبمجرد فهمه ومعرفته بالأنظمة يتم نقله إلى مدينة أخرى ونبدأ من حيث انتهينا فالقادم جديد ومتدرب والمواطنين هم من يتدرب على رؤوسهم ونود ان نورد لكم بعضا من كتاب عدل والذين تدربوا بينبع ثم نقلوا بعد أن وصلوا الى مرحلة المعرفة والفهم وهم : كلا من الشيوخ ناصر الحميد وناصر البدران وفهد الرشود وفهد الدخيل ومبارك الهمامي ومشهور الحساني و عبد ا لمجيد القرشي ومحمد المسعود وفواز المطيري , عماد العربيدي وناصر العمري صالح العمري محمد الكاملي والقائمة تطول والأسماء كثيرة حتى اصبحت كتابة عدل ينبع مركز تدريب ومواطني ينبع لابد ان يتذوقوا مرارة الحسرة والتأخير مقابل معاملاتهم ومقابل التدريب.
صاحب المعالي: لا نطالب إلا بالنظام وحسن الخلق ودماثة الطبع وعدم الخوض في امور لا تجدي نفعا فهل الصك الالكتروني يراجع وأود الاحاطه بأنه عندما ادخل النظام الالكتروني ويخطا الموظف نتحمل خطاه ونكلف بتقديم معروض للتعديل فكيف يخطا موظفا ونطالب باستدعاء للتعديل ونحن غير مسئولين عنه
هذا ماوددت ايضاحه علما أني اشهد الله اني لا أريد إلا الصالح العام ولكل مراجع لكتابة العدل معاناة خاصة به عسى الله ان يفرج همه .
صاحب المعالي من اقوال عمر بن الخطاب :: والله لو أن ناقة تعثرت بأرض الشام لسأل عمر عنها فما بالك بتعثر مدينة بكاملها وما ذنب الارامل والقاصرين وأصحاب الحاجة اليس هذا امر جدير بالحل وما ذنب المواطن في عدم فهم الأنظمة من قبل المسئولين .