المعلم
24-05-2013, 06:46 PM
نصّت على أن يكون المحل على شارعيْن متقاطعيْن
توجيهات للأمانات بمتابعة تنفيذ تعديلات محال بيع الغاز وتوزيعه
http://sabq.org/files/news-image/169090.jpg?1369393654
عبد الله الراجحي- سبق- الرياض: أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مواقع بيع أسطوانات الغاز، بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين، ويسهم في سرعة إيصال هذه الخدمة للمستهلكين.
وتضمن تعميم الوزير للأمانات تعديلات لائحة الاشتراطات البلدية لمحال بيع أسطوانات الغاز وتوزيعه، والتي شملت تعديل الفقرة (2- 3) من اللائحة، التي كانت تنص على أن يكون موقع محال بيع الغاز وتوزيعه على شارع تجاري أو في مكان مخصّص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة، في حين نص التعديل الجديد على أن يكون الموقع على شارعيْن متقاطعيْن أحدهما تجاري، وأن يقوم أصحاب المحال القائمة، التي لا ينطبق عليها هذا الشرط، بالانتقال إلى مواقع أخرى مطابقة لما تضمنه التعديل الجديد، إضافة إلى بقية الاشتراطات الصادرة عن الدفاع المدني والاشتراطات البلدية، خلال مدة لا تتجاوز عامين.
ونصّت التعديلات التي أقرّتها اللجنة المتضمنة مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية من الفقرة (2- 7)، والواردة بلائحة الغاز، على عدم السماح بافتتاح محال جديدة لبيع الغاز وتوزيعه ما لم تنص رخصة الإنشاء على ذلك.
ووجّه الوزير أمناء المناطق والمحافظات بإبلاغ الجهات التابعة لها بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات، وتطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق متجاوزي ما تضمنته من اشتراطاتٍ بعد الموعد المقرر لذلك.
توجيهات للأمانات بمتابعة تنفيذ تعديلات محال بيع الغاز وتوزيعه
http://sabq.org/files/news-image/169090.jpg?1369393654
عبد الله الراجحي- سبق- الرياض: أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مواقع بيع أسطوانات الغاز، بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين، ويسهم في سرعة إيصال هذه الخدمة للمستهلكين.
وتضمن تعميم الوزير للأمانات تعديلات لائحة الاشتراطات البلدية لمحال بيع أسطوانات الغاز وتوزيعه، والتي شملت تعديل الفقرة (2- 3) من اللائحة، التي كانت تنص على أن يكون موقع محال بيع الغاز وتوزيعه على شارع تجاري أو في مكان مخصّص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة، في حين نص التعديل الجديد على أن يكون الموقع على شارعيْن متقاطعيْن أحدهما تجاري، وأن يقوم أصحاب المحال القائمة، التي لا ينطبق عليها هذا الشرط، بالانتقال إلى مواقع أخرى مطابقة لما تضمنه التعديل الجديد، إضافة إلى بقية الاشتراطات الصادرة عن الدفاع المدني والاشتراطات البلدية، خلال مدة لا تتجاوز عامين.
ونصّت التعديلات التي أقرّتها اللجنة المتضمنة مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية من الفقرة (2- 7)، والواردة بلائحة الغاز، على عدم السماح بافتتاح محال جديدة لبيع الغاز وتوزيعه ما لم تنص رخصة الإنشاء على ذلك.
ووجّه الوزير أمناء المناطق والمحافظات بإبلاغ الجهات التابعة لها بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات، وتطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق متجاوزي ما تضمنته من اشتراطاتٍ بعد الموعد المقرر لذلك.